"المحامين" تؤكد احترامها لأحكام القضاء وتدعو للانتخابات الفرعية 9 فبراير

عقد مجلس نقابة المحامين اجتماعًا بنادي المحامين النهرى بالمعادى برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ، وبحضور اعضاء المجلس لبحث ومناقشة تداعيات الحكم الصادر من القضاء الإدارى ببطلان انعقاد الجمعية العمومية للمحامين ، والتي كان من المقرر انعقادها في 3 فبراير المقبل، لإقرار مصير تقسيم أو دمج النقابات الفرعية.

أكد راشد الجندى ، عضو مجلس نقابة المحامين أن القرار الصادر اليوم بمجلس نقابة المحامين برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور ، بإلغاء عمومية الأربعاء المقبل ، وتحديد موعد للنقابات التي شملها القانون بفتح باب الترشح 9 فبراير، وإجراء الانتخابات 13 إبريل، قد صادف صحيح القانون، وتأكيداً على احترام القانون والأحكام وتنفيذها،  خاصة أن الحكم الصادر بجلسة 30 يناير لعام 2016 قد أيد

كل ما سبق للمجلس من قرارات من ناحية النصاب، وكذلك الدعوة للمجلس، مشيرًا إلى أن المجلس أعضاء ونقيبًا على الحياد تماماً فيما يخص تقسيم أو دمج النقابات الفرعية.

من جانبه قال محمد عبد العظيم كركاب، عضو مجلس نقابة المحامين، إن فتح باب الترشيح  للعشرين محكمة 9 فبراير المقبل، وإجراء الانتخابات 13 إبريل هو نفاذ صحيح القانون .

وقال محمد عريضة، عضو مجلس نقابة المحامين، إن قرار مجلس النقابة العامة هو الأصوب بشأن إجراء الانتخابات بالنقابات العشرين الفرعية .