موسكو تفرض قيودًا على الشركات التركية

فرضت موسكو اعتبارًا من بداية عام 2016، قيودًا على نشاط الشركات التركية في روسيا، تضمنت حظر العمل على هذه الشركات في قطاعات البناء والسياحة والفنادق، وتقديم خدمات لاحتياجات الدولة.

ووقع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف اليوم الأربعاء ، مرسوما يؤكد قائمة الحظر هذه. وقالت الدائرة الإعلامية الحكومية: "تم التوقيع على قائمة حظر لنشاطات محددة وتقديم خدمات على أراضي روسيا من قبل شركات تابعة للجمهورية التركية والمنظمات التي يمتلكها مواطنون أتراك اعتبارا من الـ 1 من شهر يناير 2016".

ووفقا للحكومة الروسية، فقد ضمت قائمة الحظر، على وجه الخصوص، تشييد المباني والأنشطة الهندسية المدنية، والعمل في مجال الهندسة المعمارية والتصميم الهندسي وأنشطة البحوث والدراسات العلمية ونشاط وكالات السفر، وتقديم الخدمات للدولة وتوفير احتياجات البلديات وأنشطة الفنادق والأشغال ومعالجة الخشب.

ولفت البيان إلى أن الحظر لا ينطبق على العقود التي تم إبرامها قبل بدء سريان مفعول

هذا القرار.

وتأزمت العلاقات بين موسكو وأنقرة، بعدما قام سلاح الجو التركي بإسقاط قاذفة روسية فوق سوريا في الـ 24 من شهر نوفمبر الماضي، لتصف موسكو هذا العمل بـ "الطعنة في الظهر"، وتفرض عقوبات ضد تركيا.

وفرضت روسيا حظرا على استيراد بعض أنواع المنتجات الزراعية والغذائية من تركيا، بالإضافة إلى حظر رحلات الطيران غير المنتظمة "تشارتر"، ووقف بيع تذاكر الرحلات السياحية إلى تركيا.

وكذلك تضمنت القيود فرض تأشيرات دخول على المواطنين الأتراك، وحظر استخدام الأيدي العاملة التركية في روسيا، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ ابتداء من مطلع العام القادم.