وزير القوى العاملة لـ"محرري العمل": دور الإعلام مُهم في توعية الرأي العام بالحقائق

 التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، ظهر اليوم الثلاثاء، بمحرري العمل في الصحف القومية والحزبية والخاصة، لمناقشة عدد من الملفات والمستجدات داخل الوزارة، والتأكيد على أهمية دور الإعلام في توعية الرأي العام بالحقائق، بما تقوم به الدولة خصوصًا في ملف العمل.

 

اقرأ أيضًا.. إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة "شم النسيم"

 قال شحاتة: "إن الدولة المصرية حريصة على الاستمرار في تحقيق التوازن في علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وأن التشريعات والقرارات التي تخص قضايا العمل كافة، وتتضمن تلك المبادئ القائمة على الحقوق والواجبات للأطراف كافة، وبهدف تعزيز علاقات العمل، وخلق بيئة لائقة، تستفيد منها العملية الإنتاجية في (الجمهورية الجديدة)".

 أوضح وزير القوى العاملة، أن الدولة حريصة على حماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج، مستشهدًا بحزمة القرارات والتوجيهات الرئاسية بشأن زيادة الأجور والمعاشات وتوفير حياة كريمة للمواطنين كافة، ودعم العمالة غير المنتظمة، وودمج ذوي الهمم في سوق العمل من خلال سياسة "الوزارة" بالحصر والتدريب والتشغيل، وكذلك تدريب وتأهيل الشباب على مِهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تواجه "سوق العمل العالمي".

 استمع إلى استفسارات وتساؤلات المحررين المتخصصين في ملف العمل، والذين استفسروا عن دور الوزارة في توفير فرص العمل، وخطتها نحو التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وتفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي في الخارج في حماية

ورعاية حقوق ومستحقات العمالة المصرية، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها طبقًا للقوانين المعمول بها في تلك البلدان، وأيضًا "معايير العمل الدولية".

 تحدَّث شحاتة، عن نصائحه المستمرة للشباب المصري بضرورة تغيير ثقافتهم تجاه العمل، وأن يُقبلوا على العمل الحر والاستفادة من مبادرات الدولة كافة التي تُشجع على العمل الحر، وقال أيضًا أن الدولة المصرية التي وقعت على 64 اتفاقية عمل دولية مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، حريصة كل الحرص على تطبيق معايير العمل الدولية في مواقع الإنتاج كافة، وأنها حريصة على الحقوق والحريات النقابية والعمالية، والتي تتضمنها التشريعات الراهنة كافة، مُثمناً العلاقة الوطيدة بين "الوزارة" والشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، ومنها: منظمتي العمل العربية والدولية، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية وغيرها، وهو ما يؤكد أن الدولة ملتزمة بمبادئ الحوار المجتمعي لإشراك الجميع في صناعة القرار، والحوار بشأن الملفات المشتركة.

 

 

طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news