4 استثناءات لمزوالة نشاط المحلات التجارية بقانون المحال العامة
استثنى قانون المحال العامة رقم 154لسنة 2019، بعض الأحكام العامة للمحال التجارية لمزاولة نشاطها، حيث أكدت المادة 17 من القانون على أنه يجوز منح المحال التجارية استثناءات عدة بشرط عدم الإخلال بجوهر القانون، بالاشتراطات النوعية المقـررة لنوع النشاط المرخص بمزاولته في المحل.
اقرأ أيضًا.. رسميًّا.. بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة
وأقر القانون أنه يجوز التجاوز عن بعض الاشتراطات العامة المتعلقة بشرط المسافة الخارجي، أو الأرضيات، أو المورد المائي، أو التجهيزات الصحية، أو أعمال الصرف وذلك عنـد منح تراخيص مؤقتة للمحال الآتية:
– المحال التي تدار بصفة مؤقتة إلى أن يتم نقلهـا إلـى المنـاطق المخصصة لتجمعاتها، أو الملائمة لطبيعة نشاطها وفقًا للقواعد
- المحال التي تقام بصفة مؤقتة بغرض خدمة مشروعات معينة تنتهي بتنفيذها كعمليات رصف الطرق، أو إقامة الكباري والمنشآت العامة.
– المحال التي يتعذر فيها تنفيذ اشتراطات معينة بخصوص مـواد الإنـشاء، أو البياض وذلك خلال الفترة التي يتعذر فيها توفير هذه المواد.
– إذا كان ملحقًا بالمحل أكثر من نشاط لازم لمباشرة نشاطه الأصلي وجـب أن تتوافر في هذا المحل الاشتراطات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذًا له.
- قانون المحال العامة 2019
- تطبيق قانون المحال العامة
- قانون المحال العامة الجديد
- قانون المحلات الجديد
- قانون ترخيص المحال العامة
- قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019
- ترخيص المحال العامة
- قانون المحلات العامة الجديد
- قانون المحلات العامة 2019
- تطبيق قانون المحال العامة بجميع المحافظات
- قانون المحلات العامة التجارية 2019