دعوى قضائية لإلغاء إلزام الأطباء بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية

 أقامت نقابة أطباء مصر دعوى قضائية في مجلس الدولة بالطعن على قرار وزارة المالية بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

 

اقرأ أيضًا: الأطباء تطالب بلقاء عاجل مع وزير المالية لبحث الفاتورة الإلكترونية

 

 وطلبت نقابة الأطباء في الدعوى التي حملت رقم ١٦٧٥٩ لسنة ٧٧ شق مستعجل، وقف تنفيذ القرار الصادر بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، لحين الفصل في دعاوى قضائية دستورية، كما طلبت نقابة الأطباء في الدعوى القضائية إلغاء القرارات الصادرة المشار إليها.

 

 

وعقد اجتماع صباح اليوم استمر لأكثر من ثلاث ساعات بين ممثلي نقابة الأطباء، برئاسة الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وكل من الدكتور جمال عميرة، وكيل النقابة، والدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام النقابة، والدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة، والدكتور أحمد علي، والدكتور خالد أمين، والدكتور إبراهيم الزيات، والدكتور أحمد حسين، أعضاء مجلس النقابة، ونقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، نقيب البيطريين، والدكتور محمد سيف، الأمين العام للصندوق، والدكتور عمرو الجمهوري، أمين الصندوق، مع مسؤولي وزارة المالية، برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، ورضا عبدالعال، مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب، ومختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد ماهر، مستشار رئيس المصلحة، ورشا عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وممدوح شاهين رئيس مركز كبار المهن الحرة.

 

 قال مسؤولو وزارة المالية، إن الوزارة لم تمنح أي استثناء لأي فئة مهنية، وأنها غير مسؤولة سوى عن البيانات الرسمية الصادرة عنها، وأن نظام الميكنة، أو التسجيل الإلكتروني هو آلية لتحقيق محاسبة ضريبية عادلة، ولا ترتبط بنوع النشاط، أيًا كان، وإنما يلتزم بها الممول الضريبي أيًا كان نشاطه.

 

 

 وأكد مسؤولو وزارة المالية، عدم خضوع الفاتورة الإلكترونية

أو الإيصال الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة ولا تحمل أي تبعات ضريبية أخرى، وأكدوا على أن التسجيل مجاناً بمصلحة الضرائب حتى يوم ١٥ ديسمبر الجاري، بعدها سيتم التسجيل عن طريق التوقيع الإلكتروني.

 

 وأضافوا، أن إصدار الفاتورة الإلكترونية للمول الضريبي الذي يتعامل مع ممول ضريبي آخر، بينما الإيصال الإلكتروني هو للممول الضريبي الذي يقدم خدمة أو منتجًا للجمهور ما ينطبق على الأطباء في العيادات الخاصة، الذين بموجب القانون يقومون بالتسجيل في المنظومة الإلكترونية، ثم يتقدمون بطلب إرجاء التعامل بالايصال الإلكتروني الذي سيتم تطبيقه في عام ٢٠٢٥.

 وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة المالية، لبحث المشكلات المتعلقة بالمنظومة وحلها ولا يتم تطبيق أي إجراءات ضد الأطباء إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة.

وطلب الدكتور حسين خيري مد فترة التسجيل مجانًا عن طريق مصلحة الضرائب إلى ما بعد منتصف ديسمبر وسيتم عرض الطلب على وزير المالية.

 

وقال الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة تتخذ المسارات القانونية والتفاوضية كافة لعدم الإضرار بالأطباء ونحو العمل لصالحهم ولا تلتفت في سبيل ذلك للمزايدات و لا تصرح إلا بالحقائق.

 

طالع المزيد من الأخبار عبر موقع alwafd.news