رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ 100 إجراء مقترحة لتحفيز قطاع الصناعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لاستكمال متابعة خطوات تنفيذ 100 إجراء مقترحة لتحفيز قطاع الصناعة، وذلك بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.
اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الدولة تعول على قطاع الصناعة ليقود قاطرة نمو الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، ومن ثم فهناك ضرورة ملحة للإسراع بخطوات تنفيذ الـ 100 إجراء المقترحة لتحفيز هذا القطاع، فى ضوء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعزيز خطوات تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية ومجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين؛ بهدف إقامة مشروعات استثمارية تصنيعية لسد الفجوات الاستيرادية لعدد من مدخلات الإنتاج المغذية لخدمة كافة القطاعات التنموية.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الإجراءات المقترحة تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقا لخطة ممنهجة ترتكز على رواج المنتج المصرى بتلك الأسواق، اعتمادا على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
واستعرضت الوزيرة الموقف التنفيذى للخطوات التنفيذية التى اتخذتها الوزارات والجهات المعنية خلال الفترة الماضية بشأن الـ 100 إجراء تحفيزى لقطاع الصناعة، لافتة فى هذا الصدد إلى أنه تم تقسيم الإجراءات إلى مدد زمنية؛ من أجل إتاحة الفرصة لمراجعة الإجراءات والوقوف على معدلات الأداء بشكل دورى، بحيث تكون قصيرة الأجل وتتضمن 58 إجراء، ومتوسطة الأجل وتتضمن 33 إجراء، وطويلة الأجل وتتضمن 9 إجراءات.
كما نوهت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم الانتهاء من 30 إجراء مع عدد من الوزارات والجهات، وجار استكمال التنسيق مع الجهات الأخرى لتحديث البيان تباعا، حيث تضمنت الإجراءات المنتهية زيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورفع الكفاءات الفنية بها، بما يسهم فى تيسير عمليات التصدير، وتوسيع نطاق الاستفادة من المجالس التصديرية القائمة لتشمل الصناعات الغذائية الصغيرة، خاصة منتجى صناعات منتجات الألبان، ووضع آليات لتحفيز صغار المنتجين على الانضمام لتلك المجلس.
وأضافت الوزيرة أنه تم كذلك الانتهاء من تفعيــل لجان الفحص المشترك بالموانئ والمنافذ الجمركية، وربطهــا إلكترونيا بجهات الاختصاص التابعـة، فضلا عن تبسيط نظام التكويد والتراخيص وإصدار الشهادات الزراعية بسهولة، وتقليل الجهات المتعامل معها وتقريبها من المزارع، وتعميم منظومة تداول القطن على كافة محافظات الجمهورية.
وفى الوقت نفسه، أشارت الوزيرة إلى الانتهاء أيضا من تفعيل دور برامج مركز تحديث الصناعة التى تستهدف تطوير المصانع، بما يسهم فى تشجيع الشركات المستثمرة على زيادة
كما نوهت الوزيرة إلى الانتهاء كذلك من إجراءات تعزيز الشراكة بين الجامعات ومراكز البحوث مع القطاع الخاص؛ لإنشاء وتفعيل المراكز البحثية الخاصة فى المناطق الصناعية الجديدة، وإنشاء التجمعات الابتكارية فى القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز استفادة الصناعات الإلكترونية ومنتجاتها من حوافز برنامج تنمية الصادرات، وميكنة صندوق تنمية الصادرات؛ من أجل تسريع إجراءات رد المساندة التصديرية.
وتضمنت الإجراءات المنتهية أيضا التوسع وتسهيل أعمال شركات ضمان مخاطر التصدير، وتعزيز عمليات فتح فروع للبنوك فى الدوائر الجمركية، وإنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية، فضلا عن تفعيل تخصيص نسبة لا تقل عن 20 % من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتفعيل إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الأرباح الرأسمالية فى حالة بيع الآلات والمعدات واستخدام العائد فى شراء آلات ومعدات جديدة.
كما تم إعداد دليل إجراءات لتحويل المشروعات من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمساعدة فى المحافظة على المشروعات التراثية.
وفى ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة تنفيذ جميع الإجراءات المقترحة، مؤكدا على أنه سيتم استمرار متابعة هذا الملف الحيوى بصفة دورية؛ حتى يتسنى الانتهاء فى أقرب وقت ممكن، والاستفادة من كل الإجراءات لتحفيز قطاع الصناعة.