أمريكا تشيد بدور مصر فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.. كيف انتصرت الدولة فى معركتها؟

استطاعت الدولة المصرية خلال السبع سنوات الماضية بفضل قواتها المسلحة وشرطتها الباسلة وشعبها الواعي في دحر الإرهاب والقضاء على قوى الشر والدمار، وقدّم المصريين الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على تراب الوطن.

 

اقرأ أيضا.. عكاشة:مصر لديها رؤى رائدة فى مكافحة الإرهاب

 

وأشادت العديد من الدول والمؤسسات الدولية بدور الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، وكم التضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة في هذا الملف.

 

لم تكتف الدولة المصرية بمحاربة الفكر المتطرف أمنيا فقط، بل شدد الرئيس منذ توليه الحكم على ضرورة تجديد الخطاب الديني وتعليم النشأ القيم الإسلامية السمحة التي تحض على السلام والأمن والأمان والتسامح، وخص بالذكر في العمل على هذا الملف الأزهر الشريف والكنيسة والمدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.

 

وهنا يجدر الإشارة بدور الأحزاب خلال الفترة الأخيرة لتنمية دافع الوطنية لدى الشباب والمشاركة المجتمعية، وكذا مؤسسات المجتمع المدني ودورها الفعال لخدمة المواطنين، وكل هذا بدوره من أساسيات محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

 

وفي هذا الإطار نقل موقع "إيجيبت فورود" عن نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي دانا سترول، شهاداتها أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس تأكيد بلادها أن التعاون مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب، أمر هام جدا بالنسبة للولايات المتحدة.

 

وأكدت نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي، أن جيشي البلدين في تعاون شبه دائم من خلال المناورات العسكرية لتبادل الخبرات.

 

كيف انتصرت الدولة المصرية على الإرهاب.. وما هي المحاور التي اعتمدت عليها ؟

 

وأعد مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، دراسة للمسارات التي اعتمدت عليها الدولة المصرية في محاربة الإرهاب.

 

أولا: ثلاثة مسارات اهتمت بها الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف

 

1- سياسات التعامل مع العناصر الإرهابية

 

شهد العام 2017 كثافة عمليات المداهمة والمكافحة التي نفذتها قوات إنفاذ القانون، وما ارتبط بذلك من الكشف الاستباقي عن عمليات كانت تخطط الخلايا الإرهابية لتنفيذها، فعلى سبيل المثال كانت نسبة عمليات مكافحة الإرهاب في مواجهة العمليات الإرهابية التي نُفذت في محافظات الوادي في المتوسط 6 إلى 1 خلال الربع الثالث من العام 2017.

كما نجحت هذه القوات في تفكيك خلايا إرهابية كانت معنية باستقطاب عناصر جديدة مثل خلية عمرو سعد.

 

وواصلت الدولة فرض حالة الطوارئ  في شمال سيناء منذ أكتوبر 2014، وأصدر الرئيس السيسي في أبريل 2017 قرارًا بتطبيق الطوارئ في البلاد بعد حادثي الاعتداء على كنيستي طنطا والإسكندرية لمدة ثلاثة أشهر تم مدها لفترات تالية.

 

كما تشهد شمال سيناء تكثيف استخدام القوات الجوية في عمليات استهداف العناصر الإرهابية، فضلا عن تطور العمليات الخاصة بالكشف عن أوكار وأماكن اختباء العناصر الإرهابية بين المدنيين في القرى هناك. 

 

وتواصل قوات إنفاذ القانون في شمال سيناء إنشاء المنطقة العازلة على الحدود مع قطاع غزة، والتي تهدف إلى قطع سبل الدعم الخارجي للتنظيم الإرهابي النشط هناك، وتم حتى نهاية 2017 الانتهاء من إنشاء 1.5 كم من المنطقة العازلة، وتوفير تعويضات مناسبة للأهالي لجبر الضرر الذي لحق بهم بسبب الإرهاب، وتوفير الحماية الكاملة لأمن وسلامة المواطنين، والاعتماد على منظومة معلومات دقيقة قبل تنفيذ الحملات الأمنية ضد بؤر الإرهاب.

 

كما أعلن مدير المخابرات الحربية في الندوة التثقيفية رقم 24 التي عُقدت في 10 فبراير 2017، وحدد ثلاثة محاور لمكافحة الإرهاب في شمال سيناء، هي الرصد والتتبع لشبكات الإرهاب والدعم والتمويل والسيطرة على المنافذ الخارجية للدولة، وتنفيذ حملات ومداهمات بالتعاون مع الشرطة المدنية وأهالي سيناء في إطار عملية حق الشهيد، وبدء مشروعات التنمية الشاملة للارتقاء بالأوضاع المعيشية لأهالي سيناء.

 

كما تواصل قوات الشرطة التي تقود جهود مكافحة الإرهاب في محافظات الوادي الجهود الخاصة بتتبع الخلايا والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتهم وكشف الأوكار التي يختبئون فيها، وتعد عملية الواحات الغربية التي وقعت في أكتوبر 2017 مثالًا مهمًا على تلك العمليات.

 

ويتوازى مع هذه الجهود، استمرار نظر قضايا العناصر الإرهابية التي تم القبض عليها أمام القضاء المصري.

 

وفي إطار تطوير البعد المؤسسي في مكافحة الإرهاب والتطرف، أصدر الرئيس السيسي قرارًا بتشكيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب في يوليو 2017، وهو ما يُعد نظريا خطوة إيجابية من حيث وجود مؤسسة معنية بالتنسيق على الأقل بين الجهود الخاصة

بمكافحة الإرهاب والتطرف وبإقرار استراتيجية وطنية خاصة بذلك.

 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المنشئ للمجلس في 3 يناير 2018 والذي بموجبه أصبح اسم المجلس "المجلس الأعلى" لمواجهة الإرهاب والتطرف.

 

2- سياسات التعامل مع ضحايا الإرهاب

 

اهتمت الحكومة بتوفير تعويضات مالية لكل من أُضير؛ بسبب العمليات الإرهابية، من خلال التعامل مع كل حالة على حدة.

 

على سبيل المثال، أمر الرئيس السيسي بعد حادث جامع الروضة في بئر العبد بصرف 200 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و50 ألف جنيه لكل مصاب، إلى جانب قرار وزير التربية والتعليم بإعفاء أبناء شهداء الإرهاب من الرسوم الدراسية في المدارس الحكومية، والقرارات المتعلقة بأولوية تعيين أبناء الشهداء في المؤسسات الحكومية.

 

كذلك، أشار الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر حكاية وطن الذي عُقد في نهاية يناير 2018 إلى أن إجمالي المصابين من الإرهاب بلغ حوالي 13 ألف مصاب، مع التزام الدولة بتوفير الرعاية الكاملة لهم.

 

3- سياسات تحصين المجتمع من خلال مكافحة التطرف

 

تتعلق سياسات تحصين المجتمع بصورة رئيسية بالتعامل مع التطرف باعتباره المحرك الرئيسي للإرهاب، ويمكن القول إن ما بُذل من جهود في مصر خلال المرحلة الحالية يتعامل مع التطرف الديني باعتباره الصورة الرئيسية للتطرف والمسئولة عن العمليات الإرهابية التي نشهدها، ويتم التغافل عن أهمية الأبعاد السياسية والاجتماعية للتطرف في أحيان كثيرة.

 

والنتيجة المترتبة على ذلك هو تصدر المؤسسات الدينية، تحديدًا مؤسسة الأزهر ودار الافتاء ووزارة الأوقاف جهود المكافحة الفكرية للتطرف الديني، وفي هذا الإطار تم إطلاق مرصد إليكتروني تابع للأزهر للرد على الفتاوى التكفيرية التي تنشرها تنظيمات داعش، وبوكو حرام، ولشكر طيبة، وطالبان أفغانستان، وغيرها.

 

وذلك إلى جانب الأنشطة الخاصة بتدريب الأئمة والوعاظ، وإرسال القوافل الدعوية إلى القرى والنجوع لتصحيح المفاهيم السائدة عن الإسلام، وتصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة مثل الحاكمية، والخلافة، ودار الإسلام ودار الحرب، والهجرة، والبيعة وغيرها.

 

بيان وزارة الخارجية

 

وبتاريخ 22 يوليو 2020 أصدرت وزارة الخارجية المصرية، تقريراً وطنياً حول جهود مصر في مُكافحة الإرهاب، والذي تم إعداده بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية.

 

ويُعد هذا التقرير، الأول من نوعه، الذي يُوَثِّق جهود الدولة المصرية ومُؤسساتها الوطنية، وما تمتلكه من أدوات مُتنوعة لمُكافحة الإرهاب.

 

ويعكس التقرير المُقاربة المصرية الشاملة في التصدي لتلك الآفة العالمية التي طالما طالبت مصر المُجتمع الدولي بتنفيذها لاجتثاث الجذور المُسببة للإرهاب، بما في ذلك من خلال مُواجهة كل التنظيمات الإرهابية دون استثناء؛ ومُحاسبة الدول الداعمة له؛ وتجفيف منابعه الفِكرية ومصادر تمويله؛ مع ضرورة التزام كل الدول في هذا السياق بالاحترام الكامل للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

 

وشَدَّد التقرير على أهمية مفهوم "الدولة الوطنية"؛ وإعلاء قِيَم المُواطنة والوسطية؛ والحوار بين الثقافات المُختلفة.

 

لمزيد من الأخبار اضغط هنا