رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

نائب رئيس مجلس الإدارة

م.حمدي قوطة

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

فى اليوم العالمى الإعاقة.. الدولة المصرية ترفع شعار"كلنا واحد"

أصحاب الهمم

الجمعة, 03 ديسمبر 2021 20:19
فى اليوم العالمى الإعاقة.. الدولة المصرية ترفع شعاركلنا واحد ذوى الاحتياجات الخاصة مع الرئيس

كتبت - إيمان الجندى

مع التوجه التنموى للدولة المصرية، أصبحت قضية ذوى الاحتياجات الخاصة تمثل أهمية كبيرة وفى مقدمة أولويات القيادة السياسية، إذ تأتى هذه الفئة فى مقدمة محددات برامج وخطط التنمية فى مصر، فذوى الاحتياجات الخاصة، هم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى يوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة علميًا ورياضيًا وفى مختلف المجالات.

 

والدولة فى مصر السيسى والجمهورية الجديدة تنظر إليهم باعتبارهم جزءًا رئيسًا من قوة العمل ومكونًا مهمًا للثروة البشرية الهائلة التى يتمتع بها المجتمع تسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها فى إطار التوجه الأوسع بالاستثمار فى البشر، فاتى الدستور المصرى كافلا لمجموعة من الحقوق لذوى الاحتياجات الخاصة، وايضا الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 تضمنت عددًا من السياسات التنموية لهذه الفئة.

 ذوى الاحتياجات الخاصة مع الرئيس

 

ومع الاحتفال باليوم العالمى للإعاقة، نحتفل نحن "الوفد"معكم خلال السطور القادمة، وعلى مدار أسبوع احتفالات اليوم العالمى للإعاقة بسرد كل ما قامت به الدولة المصرية وفى جميع القطاعات للتأكيد على شعر"كلنا واحد"

 

 ذوى الاحتياجات الخاصة مع الرئيس

 

الخريطة المصرية للإشخاص ذوى الإعاقة

 

بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء نجد ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر يشكلون نحو 10.67% من إجمالى عدد السكان، فى الوقت الذى تذكر الإحصاءات غير الرسمية التى تصدر عن منظمات المجتمع المدنى فى مصر أن عدد ذوى الهمم يصل إلى 14 مليون مصرى.

 

ويزيد عدد ذوى الهمم بالحضر عن الريف، وتمثل نسبتهم فى حضر الجمهورية 12.2% من العدد الإجمالى 12.2% من العدد الإجمالى للسكان، مقابل 9.71% بالريف، وعلى مستوى المحافظات، تحتل محافظة المنيا، المركز الأول، من حيث ارتفاع أعداد الهمم بها من إجمالى عدد سكان المحافظة، إذ تبلغ نسبتهم 3.14 %.

 

تليها محافظة القاهرة بنسبة 3.05% من إجمالى سكان “العاصمة”، وفى المركز الثالث، جاءت محافظة أسيوط بـ 2.86%، ثم محافظة كفر الشيخ بنسبة 2.85 %، وبلغت نسبة ذوى الهمم فى محافظة الإسكندرية 2.83% من إجمالى سكان المحافظة، وفى محافظة البحيرة 2.77%، أما فى باقى محافظات مصر تتراوح النسبة بين (1.36% – 2.73%).

 

وقد صادقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى 2007، وتعاملت مصر منذ هذا التاريخ مع شريحة ذوى الهمم على المستوى الإنسانى الذى يقضى بتعيينهم فى وظائف الدولة بنسبة 5%.

 

الدستور 2014 بداية الانطلاقة

 

وارتقى الاهتمام من المستوى الإنسانى إلى مستوى حقوقى، وهو ماظهر فى دستور 2014 الذى يعد نقطة الانطلاق التى بنت عليها مصر سياساتها تجاه هذه الشريحة.

 ذوى الاحتياجات الخاصة مع الرئيس

 

ونص الدستور المصرى 2014 فى المادة (93) على أن ” تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة “.

 

.وأكد الدستور المصرى على كافة الحقوق والواجبات تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة وفقاً لما ورد ببعض مواد الدستور وهى المواد (53، 54،55، 80، 81، 180، 214، 244).

 

.و يعد القانون رقم عشرة لسنة 2018، قانون الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر، الفصل الأهم فى تاريخ السياسات المصرية تجاه هذه الشريحة.ووفقا لتعريف القانون رقم 10 لسنة 2018 “الشخص ذا الإعاقة”، فى مادته الثانية بأنه: “كل شخص لديه قصور أو

خلل كلى أو جزئى، سواء كان بدنياً، أو ذهنياً أو عقلياً، أو حسياً، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقراً، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين..”.

 

المؤشرات المحددة للسياسات المصرية

 

الحكومة المصرية فى 2 ديسمبر 2014 (تزامنا مع اليوم العالمى لذوى الهمم) نشرت استراتيجية مصر فى رعاية ذوى الهمم، من خلال مجموعة من التعريفات التى تمثل المؤشرات الواصفة لطبيعة السياسات المصرية فى التعامل مع ذوى الهمم. أبرزها فيما يلى:

 

1-(الوقاية)

 

.حيث التزمت وزارة الصحة بوضع وتحديث برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والاعاقة وتحديثها، كما تقدم خدمات التدخل المبكر، وتوفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب المضاعفات، تقديم برامج التأهيل النفسى.

 

2-(الحماية)

 

وفرت الدولة منظومة قانونية تحمى ذوى الهمم من التعرض للأذى المجتمعى. فإذا تعرض أمن ذى الهمة أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، فيتعرض الجانى للحبس، تجريم حبس الشخص ذى الهمة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له، الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال والأشخاص ذوى الهمم فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

 

3-(الاتاحة)

 

وتنظم وزارة التضامن عمل 4500 جمعية تعمل فى خدمة الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم اقتصاديا من بينها مؤسسة “حلم”، و”مصر العطاء”، وخصصت القيادة المصرية صندوق استثمارى خيرى برأسمال مليار جنيه، يُخصص لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم.

 

4-(الدمج الشامل)

 

تخطط مصر لإنشاء وحدات لدعم وخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة فى الجامعات والمدارس لمزيد من الدمج.، بحيث يتم دمج ضعاف السمع فى 8 جامعات مصرية، بالإضافة إلى توفير 650 مؤسسة ومركز تأهيل ومكتب خدمات ومركز علاج تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى والمكاتب موزعة على كافة أنحاء الجمهورية تستقبل طالبى التأهيل فى جميع الأعمار من مختلف الفئات وإجراء الدراسات والفحوص الاجتماعية والنفسية والطبية والمهنية والتعليمية لهم، وذلك بواسطة أعضاء فريق التأهيل الذى يضمهم المكتب بالاستعانة بالموارد المتاحة فى المجتمع كالمستشفيات والمدارس والورش والمصانع لتوفير الخدمات المختلفة لهم.

 

5-(التأهيل)

 

تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية، تقوم بالأساس على تقديم خدمات تشغيلية لذوي الهمم وأسرهم في مجتمعاتهم المحلية وفي أماكن سكنهم، وتوفر الوزارة مؤسسات رعاية وتأهيل متعدد لهم للقيام بتدريبهم على مهن مناسبة، من خلال إلحاق الأشخاص ذوي الهمم بمراكز التأهيل الشاملة أو مراكز تدريب قريبة من مسكنهم  وتقوم هذه المؤسسات على رعاية وتأهيل الحالة التي بها أكثر من إعاقة عدا إعاقة كف البصر، وتوفر المهنة التي تتناسب مع كل إعاقة كل

حالة على حدة،  والبرامج الرياضية المناسبة لطبيعة الإعاقة

٦-(التمكين)

.وقد سمحت الدولة ممثلة في وزارة التضامن لذوي الهمم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى، وحصولهم على بطاقة الخدمات المتكامل، وحرصا من الدولة على تمكين أصحاب الهمم من المشاركة في صناعة القرار..ولذلك وبحسب النائبة هبه هجرس مقرر لجنة المراة المعاقة بالمجلس القومي للمراة شهد برلمان  2015 حضور 9 نواب من ذوي الهمم، وخصصت الدولة لهم نسب لتمثيلهم الدائم داخل مجلس النواب..واشارت مايلعبه  المجتمع المدني في أي دولة من أدوارا رئيسية، بشكل عام وتجاه جميع افراد المجتمع ابرزاها

 (1) دعم دور الدولة عبر “الشراكة”.

 (2) تقوية المجتمع عبر التنظيم والتوعية ونشر الثقافة المدنية.

 كذلك يشتمل دور المجتمع المدني في مجال رعاية ذوي الهمم على ثلاثة مسارات رئيسية، هي:

أولا: تسهيل الدمج (التوظيف)

 حيث تتيح الدولة لـ  4500 جمعية أهلية تختص بشؤون ذوي الهمم في مصر، تعريف أصحاب الهمم بالخدمات التي يمكنهم الحصول عليها وتحدد طبيعة إعاقة كل فرد، مع إرسال بياناتهم إلى جهات القطاع الخاص تتضمن إمكاناتهم الوظيفية والوقوف على مدى أهليتهم لسوق العمل، وتنفيذا لذلك عقدت مؤسسة “حلم” ملتقى وظيفيا، لتقريب المسافة بين الشركات وذوي الهمم.

ثانيا: استدامة التمكين:

انعكاسا لأغلب تصريحات قادة المجتمع المدني في هذا المجال، يرى المجتمع المدني المصري أن التحدي الأبرز بالنسبة لذوي الهمم هو استدامة التمكين، أي استمرارهم في وظائفهم دون مواجهة عراقيل أو مشكلات مجتمعية، وهو ما يفسر طلب مؤسسة “مصر العطاء” لزيارة الشركات ومتابعة ذوي الهمم الموظفين في هذه الشركات، أو الاشراف على خلق البيئة الصحية المستقبلة لذوي الهمم..وبحسب النائبة هبه هجرس فقد جاءت احدى التوصيات في مؤتمر “دور مؤسسات المجتمع المدني في رعاية ذوي الإعاقة لتحقيق رؤية 2030” الذي نظمته هيئة قصور الثقافة بالقليوبية، أنه يجب اجراء تقويمات وتقييمات دورية لذوي الهمم من أجل الوقوف على تطورهم الصحي والنفسي.

ثالثا: نشر الوعي

ينتبه المجتمع المدني في مصر إلى أهمية الثقافة والوعي في المجتمع المصري من أجل تحقيق مجتمع يندمج فيه الأشخاص ذوي الهمم. وهو ما ذكره أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي، في أحد الندوات في الإسكندرية (مارس 2019)

..الدكتور أشرف مرعي المشرف العام للمجلس القومي للاشخاص ذوي  الإعاقة..يري ان  "اليوم العالمي" للاعاقة يعد فرصة حقيقية للتذكير بمتطلباتهم ، والتأكيد على أهمية دورهم في المجتمع ، وتسليط الضوء على آخر المستجدات في مجال الإعاقة من كافة النواحي ، خاصة وأن الشعار الذي رفعته الجمعية العامة للأمم المتحدة لليوم هذا العام هو " قيادة ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى عالم شامل وميسر ومستدام للجميع بعد جائحة كورونا ".

..وأشار المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، أن الدولة المصرية اتخذت عدداً من التدابير التي من شأنها الوصول إلى مجتمع متاح وميسر للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتبذل جهداً في تلبية الاحتياجات المتعلقة بهم خاصة في التشريعات والإجراءات التي تساعدهم في الحصول على حقوقهم ، وتحسين جودة حياتهم.

..ويطالب الدكتور أشرف مرعي كافة فئات المجتمع أن يكونوا على وعي عام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ، والنظر إليهم باعتبارهم شركاء في الوطن والتنمية ، خاصة وأن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة قد بلغت نحو 11 % من المجتمع المصري ، ويمكن عند بناء قدراتهم وتنمية وإتاحة سبل الوصول أمامهم في كافة المجالات أن يكونوا أشخاصا فاعلين وطاقة إيجابية في المجتمع.


(وتبقي...كلمة)

 الدولة المصرية بعد 2013 قامت بترفيع النظرة السياسية للشريحة المجتمعية الصاعدة في مصر (ذوي الهمم) من نظرة إنسانية إلى نظرة حقوقية تضمنها بنود الدستور والمواد القانونية، مما منح ذوي الهمم حقوقا دستورية تضعهم على مسار التنمية المستدامة المستهدفة في استراتيجية 2030.

وتقطع الدولة المصرية بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية، وكذلك المجتمع المدني أشواطا يمكن حساب مسافاتها بشكل ملحوظ في مجال رعاية ذوي الهمم، مستوفية أنواع الدعم المادية والمعنوية.