رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الادارة

د.عبد السند يمامة

رئيس مجلس الإدارة

رئيسا التحرير

علي البحراوي - خالد إدريس
آخر الأخبار

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7338 بسب الكمامة

حوادث

الجمعة, 28 يناير 2022 13:28
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7338 بسب الكمامةوزارة الداخلية

 شنت الأجهزة الأمنية بوزراة الداخلية حملات أمنية مكثفة لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، وتطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين لإجراءات الواقية من فيروس كورونا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتوالي التحقيق.

 

 أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى: ضبط (7338) شخصًا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة (7295) شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (43) شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، تحرير (704) مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، ضبط (154) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (872) أرجيلة.

 

وفي واقعة أخرى القت الأجهزة الأمنية القبض علي عاطل لقيامهم بالاتجار في النقد

الأجنبي بمشاركة شقيقه المقيم بالخارج ، والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها "بالعمله الأجنبية" ، وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد عن طريق التهريب ويلغت حجو تعاملاتهما مليون حنيه ونصف ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتوالي التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

اقرأ أيضاً.. تحرير 7 آلاف مخالفة لعدم ارتداء الكمامات الواقية من كورونا

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم  الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص" متواجد بإحدى الدول "

وشقيقه مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا)، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها "بالعمله الأجنبية" ، وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد عن طريق التهريب وبعضها فى صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد ليقوم هؤلاء التجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى بالبريد والذى يقوم بدوره عقب ذلك بتسليمها نقداً لذوى العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الأول "المتواجد حالياً بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام (1,500,000) مليون جنيه مصرى.

أهم الاخبار