رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الادارة

د.عبد السند يمامة

رئيس مجلس الإدارة

رئيسا التحرير

علي البحراوي - خالد إدريس

الباركود مفتاح جديد لحماية المشغولات الذهبية المصرية

أخبار وتقارير

الثلاثاء, 18 يناير 2022 18:34
الباركود مفتاح جديد لحماية  المشغولات الذهبية المصريةمشغولات ذهبية

كتب: أحمد سراج

الذهب أحد أكثر المعادن المحاطة دائمًا بالشائعات، فيوميًا تخرج شائعة حول ذلك المعدن النفيس بين ارتفاع سعره لجذب أكبر عدد من المدخرين وبيعه بعد ارتفاعه، أو انخفاض سعره لتحفيز مدخريه على التخلص منه قبل الخسائر ، وأخر تلك الشائعات أنه "لن يتم الاعتراف بالدمغة التقليدية بعد انتهاء الحكومة من دمغة الليزر " تصريحات وزير التموين على مصيلحى البعض تفهمها وآخرين لجأو إلى استخدام تلك الكلمات كسلاح لضرب الاقتصاد المصرى ونشر الأكاذيب حول نية الحكومة جمع الذهب من المواطنين.

أقرا ايضًا..المصريون يتساءلون عن مصير الذهب بعد الدمغ بالليزر..  والتموين ترد: في الحفظ والصون

مصلحة الدمغة والموازين خرجت لتطمئن المواطنين على مدخراتهم وأعلنت أن المشغولات الذهبية المختومة بختم الحكومة مازالت سارية ولن

تتأثر بحركة البيع والشراء وتغير الدمغة ..فالدمغات عبارة عن علامة رسمية خاصة لكل بلد وتسمى "دمغة المصوغات " وتجبر الصناع على العمل بها والمخالف تسحب منه المصوغات ويطبق عليه القانون .

ويقدر حجم الذهب المدموغ بالسوق المصرية سنويًا نحو 50 طنًا ، ويتكلف نظام الدمغ بالليزر او ما يسمى الباركود نحو 100 مليون جنية ويحتوى نظام  على كود باسم الورشة أو المصنع الذى صنع فيه المشغول الذهبى، كما يحتوى على تاريخ صناعته والعيار ورقم القطعة، بحيث يكون مسلسلا، ولا يحق للتاجر أو الصانع استخدام نفس الرقم قبل مرور 100 عام، ولابد

أن يكون المشغول مدموغًا ومسجلا لدى المصلحة، وأى مشغول لا تنطبق عليه هذه المعايير يصادر فورًا من الأسواق .

أقرا ايضًا..حقيقة نية الحكومة الاستيلاء على ذهب المواطنين بحجة دمغة الليزر (فيديو)

وطريقة دمغ المشغولات الذهبية من خلال الدق بمسمار هى أكثر ما يتسبب فى مشكلة للتصدير وذلك بحسب خبراء الصناعة حيث تعتبر الدول الخارجية هذه الطريقة "عيب صناعة" فالكثير من الدول لا تقبل الكثير من المشغولات الذهبية بسبب تلك الطريقة التقليدية .

وتعد مصلحة الدمغة والموازين من أقدم المؤسسات فى مصر حيث أنشئت سنة 1846، وكان أول قانون صدر للتعامل من خلالها سنة 1913 للقيام بأعمال القياس، بينما صدر أول قانون للدمغ سنة 1874، وكان قانونا اختياريا، ثم صدر قانون آخر بعدها سنة 1891، وتم التعامل بقانون الوزن سنة 1914 ويقدر عدد مصانع وورش تصنيع الذهب بـ 300 مصنع وورشة مسجلة لدى مصلحة الدمغة والموازين .

لمزيد من الأخبار اضغط هنا

أهم الاخبار