رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

نائب رئيس مجلس الإدارة

م.حمدي قوطة

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

نقيب الصيادلة: علاج فيروس «سي» خطر.. والوزارة تمارس التدليس

أخبار وتقارير

الاثنين, 07 أغسطس 2017 20:17
نقيب الصيادلة: علاج فيروس «سي» خطر.. والوزارة تمارس التدليس

كتب - هشام الهلوتى

اشتعلت، أمس، أزمة أقراص مستحضر «كلاتازيف»، المستخدم فى علاج مرضى فيروس «سى» بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.

أكدت وزارة الصحة، أن ما تم تداوله عن استخدام أدوية معالجة لمرضى فيروس «سى» منتهية الصلاحية عارٍ تماماً من الصحة، وذلك رداً على تصريحات الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، عن عدم قانونية مد صلاحية العقار لمدة 6 أشهر، وخطورة ذلك على مرضى فيروس «سى»، واتهامه لوزارة الصحة بمحاولة التخلص من الكميات الموجودة فى المخازن التى تقدر قيمتها بحوالى 60 مليون جنيه بالغش والتدليس، وتقدمه ببلاغ ضد وزارة الصحة بسبب الشطب على التاريخ القديم الموجود على العلب المصروفة لمرضى التأمين الصحى.

وأوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، أن مد صلاحية المستحضر الذى تم استيراده بواسطة الشركة المصرية لتجارة

الأدوية لصالح مرضى فيروس «سى»، تم بناء على طلب الشركة الأمريكية المنتجة.

وأضافت «زيادة»، أن طلب الشركة جاء بناءً على الدراسات العلمية العالمية لها فى هذا الشأن، والتى تفيد بأن المستحضر له فترة صلاحية أطول، مشيرة إلى أنه تم عرض الأمر على اللجنة العلمية المختصة بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة التى تتكون من أساتذة متخصصين من كليات الصيدلة، والتى أقرت بعد الدراسة العلمية فى محضرها بجلسة 23 مارس 2017 بمد صلاحية المستحضر من 24 شهراً إلى 30 شهراً.

وأشارت «زيادة» إلى أنه يحق للجنة العلمية المختصة قبول أو رفض الطلب المقدم من أى شركة بمد فترة الصلاحية، لافتة إلى أن

هذا الإجراء يطبق عالمياً، وقد تم لأكثر من مرة على العديد من المستحضرات داخل وخارج مصر.

وقالت وزارة الصحة، فى بيان لها، إنها تأسف لخروج تصريحات غير مسئولة من نقيب صيادلة مصر، وإنه من المفترض أنه على دراية كاملة بتلك الأمور الفنية والعلمية المتعارف عليها عالمياً ومحلياً.

كان الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، قد اتهم وزارة الصحة بتوجيه قرابة 49 ألف علبة دواء من صنف «كلاتازيف» المعالج لفيروس سى، منتهية الصلاحية إلى التأمين الصحى لصرفها إلى المرضى.

 وأكد أن الشركة الأمريكية المنتجة للعقار لا علاقة لها بمد الصلاحية؛ لأنها باعت الكمية للشركة المصرية، وانتهت علاقتها بالموضوع، مشيراً إلى عدم قانونية مد الصلاحية وفقاً للقرار رقم 425 لسنة 2015، مؤكداً أن التشغيلة الخاصة بالعقار لا بد أن يمر عليها 3 سنوات من بعد إخطار التسجيل.

 وتساءل «عبيد» عن السر وراء عدم صرف هذا الكميات من الدواء طوال الفترة الماضية التى كان صالحاً فيها للاستخدام واللجوء إلى مد الصلاحية وتعريض المرضى للمخاطر؟

 

 

أهم الاخبار