رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

إيهاب عبدالعال فى حوار لــ الوفد: نحترم قرار السعودية بشأن الحج.. وتوقعنا من وزارة السياحة وغرفة الشركات إيجاد حلول بديلة وسريعة

سياحة وسفر

الاثنين, 21 يونيو 2021 21:09
إيهاب عبدالعال فى حوار لــ الوفد:  نحترم قرار السعودية بشأن الحج.. وتوقعنا من وزارة السياحة وغرفة الشركات إيجاد حلول بديلة وسريعة
أجرت الحوار: فاطمة عياد

 

مطلوب تدخل غرفة السياحة لرد مقدمات الحجاج الموجودة طرف الشركات من العام الماضى

.. ومساعدة الشركات على استرداد حجوزات سكن الحجاج حتى لا تقع تحت طائلة القانون

توقعات ببدء العمرة أكتوبر القادم حال انحصار الجائحة

نطالب وزارة الصحة بسرعة تطعيم العاملين بالسياحة فى الأقصر وأسوان قبل بدء عودة الحركة المتوقعة سبتمبر القادم

إشغالات السياحة الثقافية تتراوح بين 5٪ و10٪.. والشروط التعجيزية للبنوك وراء إغلاق كثير من المنشآت

ارتفاع فوائد تأجيل الرسوم يتسبب فى تراكمها ويصعب سدادها بعد عودة الحركة

مبادرات دعم السياحة الداخلية وهمية ولا تصل لمستحقيها

 

قال رجل الأعمال والخبير السياحى إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وأمين صندوق جمعية السياحة الثقافية قرار المملكة العربية السعودية بشأن موسم الحج لهذا العام لم يكن مفاجئ إنما كان متوقع كما حدث العام الماضى واقتصاره هذا العام على المواطنين المقيمين بإجمالى 60 ألف حاج مقسمة إلى 50 ألف للمواطنين السعوديين و10 آلاف لحجاج الخارج من المقيمين بالمملكة، ويأتى ذلك فى ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس «كورونا» وظهور تحورات جديدة.

وأشاد «عبدالعال» فى حواره لـ«دنيا السياحة» بقرار المملكة العربية السعودية واصفة بالقرار الحكيم حفاظًا على صحة وسلامة المسلمين على مستوى العالم، موضحًا أن معظم الدول الإسلامية جنوب شرق آسيا لديهم تحور للمرض بشكل جديد.

وتابع: كان على وزارة السياحة وغرفة الشركات توقع قرار المملكة العربية السعودية وإيجاد حلول بديلة وسريعة للشركات المتخصصة فى مجال الحج والعمرة التى يزيد عددها على 1800 شركة وهى مصدر رزقهم الوحيد.

وطالب «عبدالعال» غرفة شركات السياحة بسرعة إصدار منشور لقطاع الشركات برد مقدمات الحجاج الموجودة طرفهم منذ بداية العام الماضى ومساعدة الشركات التى قامت بسداد سكن الحجاج لرد هذه المقدمات ودراسة هذه الحالات حتى لا تقع الشركات تحت طائلة القانون لعدم قدرتها على رد هذه المبالغ، مطالبا غرفة الشركات أيضًا التدخل لحل مشكلة الشركات التى تضامنت فى حصتها منذ عام 2020، ولم ترد للشركات رأس التضامن المبالغ المسددة.

وتوقع عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات أن يبدأ موسم العمرة فى شهر أكتوبر القادم أو إرجاءها لشهر يناير 2022، وهذا يتوقف على تقلص أو انحصار الجائحة طبقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية والتى أفادت بأن تنتهى الجائحة بمراحلها وتطوراتها مع عام 2022، سيكون الحرمان الشريفان آمنين تمامًا لاستقبال حجاج الخارج والمعتمرين.

وتابع: أما حالة استمرار الجائحة بتطوراتها وبمراحل مختلفة لا يعلمها أحد قد تستمر المملكة العربية السعودية فى اقتصار العمرة على المقيمين داخل المملكة وبأعداد قليلة جدًا للخارج مع الأخذ فى الاعتبار الدول التى لديها خطورة جراء الجائحة فلن تسمح لهم بدخول المملكة.

وفيما يتعلق بالسياحة المستجلبة توقع أمين صندوق السياحة الثقافية أن تبدأ العودة بشكل تدريجى للسياحة الشاطئية فى كل من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم لكون هذه المناطق مفتوحة وصعوبة انتقال المرض بين الأشخاص إلى جانب ما قامت

به الدولة من تطعيم كافة العاملين بقطاع السياحة من فنادق وشركات ومطاعم وبازرات وجارى تطعيم المواطنين المقيمين بهذه المدن لتصبح مناطق خضراء آمنة تمامًا، مؤكدًا ضرورة التركيز لدى الإعلام الدولى ووزارة الصحة بتقاريرها من خلال السفارات المصرية بالخارج للإعلان عن أن تلك المدن أصبحت آمنة تمامًا بسكانها من فيروس «كورونا» ومطعمين، والإعلان عن الإمكانات والإجراءات الاحترازية المتبعة بالفنادق وجاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لاستقبال أى سائح يتعرض للمرض وتعتبر هذه المرحلة هى الأولى لعودة السياحة.

وطالب أمين صندوق السياحة الثقافية وزارة الصحة بتطعيم العاملين بالقطاع السياحى فى مدينتى الأقصر وأسوان خلال شهرى يوليو وأغسطس قبل بدء عودة السياحة الثقافية والمتوقع أن تبدأ مع شهر سبتمبر القادم، مؤكدًا أن السياحة الثقافية تعد أكثر القطاعات تضررًا جراء جائحة «كورونا» فمن الضرورى تطعيم العاملين فى قطاع السياحة بالصعيد المرحلة القادمة، وعلى الدولة الأخذ فى الاعتبار منح الأولوية للعاملين بقطاع السياحة فُى القاهرة والإسكندرية فى المرحلة الثانية، حيث إنه من المتوقع عودة الحركة الشتوية للقاهرة والإسكندرية خلال شهر أكتوبر القادم.

وأكد «عبدالعال» أن نسب إشغالات السياحة الثقافية فيتراوح الآن ما بين 5٪ و10٪ وهذه النسب الضعيفة جدا تتسبب فى ضر جسيم قد يؤدى إلى انهيار الصناعة بالكامل، خاصة أن السياحة الثقافية منتج فريد تتميز به مصر عن باقى دول العالم، حيث تضم السياحة النيلية ممثلة فى الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان والفنادق الثابتة فى الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى التى لا تزيد نسب الإشغال فيها على 10٪، مؤكدًا أن السياحة الثقافية تعد أهم مصادر الدخل السياحى المرتفع، حيث يصل متوسط إنفاق السائح 120 دولارًا فى اليوم، فى حين إن مستوى الإنفاق فى السياحة الشاطئية لا يتعدى 60 دولارًا فى اليوم، وهو ما دعا الدولة قبل الجائحة التخطيط لضرورة الاهتمام بالسياحة الثقافية والأثرية والدليل على ذلك ضم السياحة والآثار فى حقيبة واحدة لتنشيط حركة السياحة الثقافية.

وأكد «عبدالعال» المعاناة الشديدة التى يعيشها القطاع السياحى منذ بداية جائحة «كورونا» وهو ما دعا الرئيس السيسى إلى تأكيده على مساندة الدولة للقطاع بإيقاف كافة الالتزامات من ضرائب ورسوم لحين انتهاء الجائحة. كما أصدر تعليماته للبنوك بمنح قروض للتسهيل على المنشآت السياحة وقروض لسداد المرتبات لدعم العاملين كافة القاطعات من صندوق الطوارئ وهو أمر إيجابى لمساندة القطاع على سداد المرتيات بالرغم من أن موارد هذا الصندوق ضعيفة وإمكانياته محدودة وقام بصرف خمسة أشهر من 15 شهرًا، وهذا لا يكفى أن

تقوم المنشآت بسداد مرتبات العاملين بالقطاع ولكنها إمكانيات صندوق الطوارئ. وتابع: الحكومة حتى الآن لم تقم بتأجيل أى نوع من أنواع الرسوم سواء للفنادق أو الشركات أو المحلات أو المطاعم وما تم تأجيله لفترات بفوائد مرتفعة جدًا تؤدى إلى تراكم مبالغ كبيرة لن تستطيع المنشآت سدادها حتى بعد عودة الحركة الوافدة ونفس الأمر مع قطاع البنوك ومبادرة البنك المركزى لم يستفد منها سوى عدد قليل جدًا من المنشآت السياحية بسبب الشروط التعجيزية التى تم وضعها من بل البنوك، حيث نقوم بتطبيق معايير الائتمان والملاءمة المالية للمنشآت وهذا غير متوفر لديها فى الوقت الحالى وهو ما تسب فى قيام كثير من المنشآت السياحية بالإغلاق، والفتح فى فترات بسيطة جدًا فى موسم الذروة كالمصايف والإجازات الرسمية للدولة والأعياد وتلك الفترات البسيطة لن تساعد على استمرار المنشأة.

وطالب «عبدالعال» بتدخل القيادة السياسية بشكل مباشر لعلمها التام بأهمية هذا النشاط المهم وتأثيره على الاقتصاد القومى سواء داخليًا أو خارجيًا وتأثيره على العمالة المباشرة وغير المباشرة.

وفيما يتعلق بالسياحة الداخلية أكد «عبدالعال» أنها تواجه مشاكل كثيرة أهمها أن المواطن المصرى ليس لديه ثقافة السفر بشكل عام مقارنة بالدول الأخرى التى تمثل فيها حجم السياحة الداخلية أكثر من 30٪ من حجم النشاط لتوافر ثقافة السفر لدى هؤلاء المواطنين.

وأضاف: المشكلة الأساسية للسياحة الداخلية أن الدعم والمبادرات التى تقوم بها وزارة السياحة وهيئة التنشيط لدعم السياحة الداخلية معظمها وهمية والدليل على ذلك مبادرة «مصر فى قلوبنا» التى جاءت بعد ثورة يناير ومؤخرا مبادرة «شتى فى مصر» وما أفرزته من نتائج ومخالفات مالية ووصول دعم هذه الرحلات لغير المستحقين لها.

مطالبًا بأن يتم دعم السياحة الداخلية بشكل مباشر للمواطنين وليس للمنشآت أو شركات الطيران، موضحًا أن يقوم المواطن بالحجز ويحصل على التخفيض فى وسيلة السفر وأماكن الإقامة والزيارات لتستفيد منها الشرائح متوسطة ومحدودو الدخل وهو الحل الأمثل لتنمية السياحة الداخلية خلال المرحلة القادمة بعيدًا عن المبادرات التى لا يستفيد منها المواطن ولا المنشآت الجادة فى العمل.

وطالب «عبدالعال» بضرورة وضع خطة طويلة الأجل تتم بالتعاون بين وزارات التربية والتعليم والسياحة والآثار والطيران كماكان يتم من أكثر من 30 عامًا، حيث كان إلزامى على كافة المدارس والجامعات تنظيم رحلات للطلبة، فرحلات اليوم الواحد لطلبة الابتدائى والإعدادى ورحلات بالمبيت لطلبة الثانوى ورحلات الخمسة أيام لطلبة الجامعات ويتم دعم هذه الرحلات من الوزارات الثلاث بغرض بث الوعى لدى الطلاب بثقافة السفر وأهمية السياحة ويتم تحديد الزماكن التى يرغبون زيارتها داخل مصر.

وفى نهاية حديثه طالب عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات وزير السياحة بتطبيق الأحكام القضائية الصادرة ضد الغرف والاتحاد المصرى للغرف السياحية، حيث إنه لا يوجد من يمثل القطاع بشكل رسمى وقانونى لكونها لجان تيسير أعمال وكافة اقرارات الصادرة عن تلك المجالس بعد صدور أحكام قضائية تعتبر باطلة، مؤكدًا ضرورة الدعوة للانتخابات بكافة الغرف والاتحاد مع الالتزام بالقوانين ولا ولائحة الانتخابات منعًا للطعن عليها بالبطلان كما يتكرر منذ عام 2011، وتكون مسارًا للشك وأهمها القانون 60 لسنة 2014، بعدم ترشح عضو مجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين فى أى الغرف والاتحاد لكونهما كيانًا واحدًا حتى يسمح للأفكار والأجيال الجديدة بالتمثيل لتطوير الصناعة ودعم الالتفاف على القانون كما حدث فى الأعوام السابقة وتسبب ذلك فى انهيار القطاع لوجود أشخاص لأكثر من 20 عاما، مؤكدًا أن التجديد للجان تسيير الأعمال مخالف للقانون الذى ينص على الدعوة للانتخابات خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم القضائى ضد المجالس وهو ما فعله من قبل الوزير الأسبق منير فخرى عبدالنور.

أهم الاخبار