واسطة العُقد
كأنه معنا الآن يشاركنا الرأي، ويقدم لنا الرؤية في هذه القضية، التي وهب لها حياته، ودفع ثمنا غاليا لاعتقاده بها قولا وفعلا، لم أر أيًا من جيله أو من النخبة بمثل هذا الاتساق في إيمانه بقضية الديمقراطية وحرية التعبير والصحافة.
الدكتور محمد سيد سعيد، الذي رحل عنا في أكتوبر 2009، كان ديمقراطيا صوفيا، لذلك عاشت أفكاره واشتبكت مع المستقبل رغم غيابه، فهو يلقي على مسامعنا الآن ونحن نتناول مستقبل الإعلام المصري بعد ثورة 25 يناير: "النضال من أجل صحافة حرة ومهنية لم يعد ينفصل إطلاقًا عن النضال من أجل الديمقراطية"، وهو الذي تناول "حرية الصحافة والتحول الديمقراطي" في ورقة مهمة تركها لنا كأنها وصية في فبراير 2004 في المؤتمر العام الرابع للصحفيين، أكد فيها: "يجب أن تضطلع الجماعة الصحفية بدور رئيس في النضال من أجل الديمقراطية، فلم تكن الديمقراطية قضية مهنية، أي ترتبط بصميم أداء ومستقبل مهنة الصحافة مثلما هي عليه اليوم، كما أنه لا تتوافر جماعة مهنية أكثر تأهيلا من الصحفيين للقيام بالدور القيادي في الدعوة للديمقراطية، قبل أن تغرق البلاد في التحلل والفوضى والفساد، ومن ثم العنف، وربما الشمولية الدينية".
وكان يعتقد أن العلاقة بين حرية الصحافة والديمقراطية علاقة عضوية على نحو يجعلهما متحدين، ويجعل حرية الصحافة أحد أهم مؤشرات ومقاييس التطور الديمقراطي، وأن حرية الصحافة تعني تأمين حق جميع المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية دون الحصول على رخصة بممارسة هذا الحق من الحكومة أو جهاز الدولة، وأن هذه الحرية هي أحد فروع "حرية التعبير"، وهو المبدأ الذي يحتل واسطة العقد بين القيم الأساسية للديمقراطية، وأنه لا يستطيع مجتمع معاصر أن يعيش من دون حرية التعبير، وحرية الصحافة بالذات.
وكان يؤكد أن مبدأ حرية التعبير لا يسبح في فراغ بل هو مؤسس في علاقة منطقية وأخلاقية ودستورية مع فهم محدد لطبيعة الدولة الديمقراطية. هذه الدولة تمتاز بأنها لا تبث بذاتها آراء أو تنتقد آراء، لكنها في الوقت نفسه مسؤولة عن ضمان تمكين جميع الآراء المهمة في المجتمع من التعبير عن نفسها، وهو ما لا يتم بالضرورة إذا اتسم واقع ملكية الصحف ووسائط التعبير ـ أي سوق الصحافة بالمعنى الواسع ـ بالاحتكار أو الضيق. وكان يرى أن طبيعة الصحافة في المجتمع الديمقراطي مخاطبة المواطنين حول ما هو نسبي ووضعي
ورغم أنه كان يرى أن الأحزاب الدينية نقيض للفكرة الديمقراطية فإنه يقول بشجاعة: "لكن هناك حقيقة أن قطاعا كبيرا من المواطنين ـ وهو قد يكون القطاع الغالب في ظروف معينة ـ يريد التصويت لهذه الأحزاب أو يريدها في الحكم. ولكن التناقض الأشد هو استحالة إقامة نظام ديمقراطي حقيقي ما دام البطش هو الرد الوحيد على التطرف الديني، كما يحدث في مصر منذ بداية عقد التسعينيات، ولا يمكن التقليل من حدة هذا التناقض، غير أن القول باستحالة حله يعد لغوًا لا طائل من ورائه، ولا يمكن قبول استمرار البطش بحركة الإخوان المسلمين، كما أن التسليم بأن موقفهم معادٍ للديمقراطية يعد تزيدًا لا تؤكده التطورات الفعلية في موقفهم عبر الزمن، وإذا كان نظاما متطرفا في علمانيته مثل النظام الأتاتوركي في تركيا قد توصل إلى حل وسط مقبول فليس أقل من أن تتمكن مصر من تطوير حل مقارب، وقد يساعد على التوصل إلى حل مقبول للتناقض أن ثمة تراضيا قوميا فريدا في مصر على دور الدين في الحياة الاجتماعية والنسيج الأخلاقي للمجتمع، كما أن هناك إجماعًا قوميا على رفض العنف والبطش كمسار للتطور السياسي أو كحل للتناقضات والخلافات الفكرية والسياسية.
رحل صاحب هذه الأفكار، الذي تحدى بها السلطة المستبدة والسلطان والنظام الفاسد، لكن هل تظل هذه الأفكار لتتحدى الآن مخالفيه في الرأي الذين دافع عنهم أمس؟!