رسالة إلى رئيس الحكومة
تمثل الرقعة الزراعية أهمية كبري في حياتنا نظراً لكونها عنصراً من عناصر الاقتصاد القومي وقلعة رئيسية للغذاء ورئة الشعب التي تمنحه هواءً نقياً يتنفس من خلاله، وبذلك أضحي الحفاظ عليها واجباً قومياً يقع علي عبء الجميع ومن هذا المنطلق شرعت الدولة عدة قوانين للقضاء علي ظاهرة تجريف التربة الزراعية الخصبة وكذلك الحد من ظاهرة التوسع العمراني علي تلك الأراضي ومن هذه القوانين:
القانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديله رقم 116 لسنة 1983 والقانون رقم 2 لسنة 1985 لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الممارسات الضارة مثل التجريف والتبوير والتعدي علي التربة الزراعية، وكذلك القانون رقم 59 لسنة 1979 الخاص بالتخطيط العمراني وتحديد حدود المدن والحفاظ علي التربة الخصبة ورغم صدور كل هذه القوانين ما زالت التعديات قائمة، خاصة في محافظات الصعيد وما زال التوسع العمراني يزحف بمعدلات أعلي من السابق ليقضي علي مساحة تتراوح ما بين 30 و60 ألف فدان سنوياً من خلال ثلاث مراحل أساسية هي التبوير والتشوين ثم البناء، ويبدو أن الجهات المختصة وقفت عاجزة أمام حملة التعديات الشرسة وأصبح الأمر مقصوراً علي تحرير محاضر ومن ثم الحكم بالبراءة وبذلك نفقد جزءاً عزيزاً لن يأتي بالثمار مرة أخري.
ولم يقف الأمر عند الزحف السكاني فحسب ولكنه امتد لمناطق أخري حيث تعرضت خلال العقود الماضية مساحات كبيرة من التربة الخصبة في وادي النيل القديم إلي تجريف لطبقاتها السطحية عالية الخصوبة لصناعة الطوب الأحمر وهو ما أدي إلي فقدان مساحات كبيرة من الأراضي عالية الخصوبة.
والعجيب في الأمر أن الحكومة المخولة بالحفاظ علي هذه الأراضي باتت تشارك في القضاء عليها، فقد قامت ببناء منشآتها ومبانيها وفروع مصالحها ووزاراتها علي تلك الأراضي، ونضرب مثلاً علي ذلك بما تم في أسيوط من تجريف 500 فدان من أجود الأراضي الزراعية
وعليه
فنحن نطالب الحكومة بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها والخطط التي قامت بوضعها للحد من هذه الظاهرة وما وفرته من بدائل آمنة للخروج من هذه الأزمة وتوضيح سياستها نحو تعمير الصحراء واستصلاح أراض جديدة والاهتمام بقري الظهير الصحراوي، وما تردد مؤخراً عن عدم إدخال المرافق اللازمة لوجود معيشة آمنة سواء كانت شبكات طرق أو مياه أو كهرباء أو توفير الإمكانات اللازمة للري الحديث بعيداً عن التكلفة العالية.