هذا مع فعلته حكومة رجال الأعمال!!

وفقي المدنى

الخميس, 20 يناير 2011 14:38
بقلم: وفقي المدني

- تجدد الحديث في الفترة الأخيرة الماضية عن احتمال تعديل وزاري جديد، خاصة بعد وفاة اللواء أحمد مختار محافظ الوادي الجديد، وأخذت أتساءل في قرارة نفسي: يا تري كيف تكون الحكومة القادمة؟

وأخذت أحلم بواقع جديد وعيش رغيد لكني أفقت للحظة وتذكرت أنه لا فائدة في هذه الحكومات فكم من حكومة أتت وأخري مضت لم يكن التغيير فيها سوي للوجوه بعيداً عن السياسات!! والمثال علي ذلك واضح وبين، فلقد رأينا في الفترة الأخيرة تنامي فكرة »الوزراء رجال الأعمال«، ففي وزارة أبريل 96 أسندت حقيبتان وزاريتان لسيدة ورجل أعمال عضوين بالمجلس الرئاسي الأمريكي هما نوال التطاوي وسليمان رضا وأسندت وزارة نظيف الأولي في يوليو 2004 حقيبتين وزاريتين لاثنين من رجال الأعمال هما رشيد محمد رشيد وأحمد المغربي ثم أسندت حكومة نظيف الثانية في 2005 ست حقائب وزارية لرجال أعمال هم رشيد والمغربي وجرانة وأباظة والجبلي ومنصور الذي استقال مؤخراً من وزارة النقل، ورأينا ظاهرة أخري في الانتخابات الأخيرة الماضية هي ظاهرة »النواب الوزراء« فقد نجح 9 وزراء في الحصول علي عضوية الشعب بالإضافة إلي المعينين في الشوري، وهو الأمر الذي أثار سخطاً  كبيراً لدي الجماهير فكيف للوزير

أن يجمع بين منصبه الوزاري وعمله الخاص، دون تقصير في أحدهما وكيف لحكومة تحوي مجموعة من رجال الأعمال أن تطمئن إلي مشروعاتها القومية خاصة أن رجال الأعمال تستهويهم فكرة الربح السريع وكيف للوزير أن يكون خصماً وحكماً في نفس الوقت يؤدي دوره كنائب في البرلمان يراقب ويشرع، وهو نفسه الوزير المفروض محاسبته ومساءلته؟..

إنه الواقع المرير الذي يفرض نفسه بقوة في هذا البلد، لكن هناك مجموعة من الأسئلة المهمة تحتاج إلي إجابة ولنسأل الحكومة ولنسأل أنفسنا: ماذا فعلت حكومة رجال الأعمال؟ وما الذي قدمته لنا علي مدي عشر سنوات كاملة؟ هل استطاعت أن تقضي علي الفقر وتحل المشكلات وتعالج الأزمات؟ هل استطاعت أن تصلح منظومة الصحة والتعليم التي انهارت؟ هل استطاعت أن تصلح أحوال الزراعة وقد روت أراضيها بمياه الصرف الصحي؟ هل نجحت في ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء والقضاء علي الاحتكار؟ هل تمكنت من سداد الديون التاريخية للدولة؟ هل استطاعت أن تقضي علي القمامة؟ هل وفرت معيشة كريمة لكل مواطن؟ هل

وفرت مسكناً صحياً وعملاً مناسباً لخريجيها من الشباب؟ هل استصلحت الصحراء للحد من التعدي علي الرقعة الزراعية؟ هل زرعت القمح بدلاً من تسوله من الخارج؟ هل فتحت آفاقاً جديدة للاستثمار وقضت علي الروتين والبيروقراطية؟.. ولا تحزن كثيراً عزيزي المواطن فالإجابة نعرفها جميعاً ولا عزاء أبداً لنا كمواطنين فقد سعت الحكومة إلي خصخصة كل شيء وتصفية البقية الباقية حتي وجدت نفسها عاجزة عن الإصلاح والتصدي للفساد الذي استشري في جهازها التنفيذي بصورة لم تشهدها أدني الدول المتخلفة في العالم، وبدلاً من وجود مجموعة من الخبراء في الحكومة لمواجهة الأزمات المتكررة وجدنا مجموعة من رجال الأعمال يتعاملون مع هذا البلد وكأنه إرث لأجدادهم.

يا سادة إننا أمام معادلة صعبة لا يعلم مداها إلا الله، فلقد استشري الفساد وتهالكت مقومات الدولة المدنية وأصبح الوزراء في واد والشعب في واد آخر، وكأنهم يعملون ضد هذا الوطن، والأمثلة كثيرة عزيزي المواطن، فها هو حاتم الجبلي وزير الصحة يلغي علاج الفقراء علي نفقة الدولة ويسعي لتحويل المستشفيات الحكومية إلي استثمارية وها هو رشيد محمد رشيد يلغي ازدواج طريق البحر الأحمر وهو المشروع التاريخي الذي انتظره أهالي الجنوب لعشرات السنين، وها هو وزير الزراعة أمين أباظة يري التعديات المتكررة علي الرقعة الزراعية ولا يحرك ساكناً رغم علمه التام بأهمية استصلاح أراض جديدة في الصحراء لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.. ومن هذا المنطلق نحتكم جميعاً للسيد رئيس الجمهورية ونسأله: هل يرضيك يا سيادة الرئيس ما يفعله بنا السادة الوزراء؟!

عضو مجلس الشوري