إلى النائب العام
القضاء أعاد مؤخراً 3 شركات ضائعة الى أحضان الدولة.. وهى المراجل البخارية وطنطا للكتان وغزل شبين الكوم. فى الأولى قضت المحكمة ببطلان عقد بيع الشركة المبرم عام 1994 وبالتبعية بطلان ما ترتب على العقد من دمج مع شركات أخرى أو انقسامها، وبذلك تسترد الدولة شركة المراجل المباعة لشركة كندية، وفى الثانية قضت المحكمة ببطلان قرار اللجنة الوزارية للخصخصة عام 2006 القاضى بالموافقة على بيع جميع الأصول الثابتة لشركة مصر شبين الكوم وبالتالى استرداد الشركة الى الدولة، وفى الثالثة قضت المحكمة بفسخ عقد طنطا للكتان...
هذه الأحكام أثلجت صدور المصريين الذين تحسروا على ضياع أملاك الدولة وضياع المال العام ونهب من قاموا بعمليات بيع أمال الشركات الثلاث.. والفرحة عمت بين قطاعات كبيرة من العمال الذين تم فصلهم أو إجبارهم على تقديم استقالات أو المعاش المبكر... لكن تبقى هناك شركة تابعة للقابضة للقطن لم تشملها إجراءات التصحيح، وضاعت على الدولة مليارات الجنيهات، رغم أن شركة جنوب التحرير الزراعية حصلت على أحكام قضائية بفسخ العقود مع المشترين الذين حصلوا على آلاف الأفدنة ولم يقوموا بتسديد ثمن الأرض اللهم إلا مقدم الحجز البالغ 10٪ فقط..
يعنى أن المستثمرين الرافضين للسداد ضحكوا على الدولة واشتروا الفدان الواحد عام 1994 بعشر ثمنه، وحصلوا على أموال كثيرة من بيع محصول هذه الأرض منذ ذلك التاريخ، ويرفضون سداد الثمن للدولة.. وكنت فى مقالات كثيرة قبل الثورة قد فتحت هذا الملف الشائك ولم يتحرك مسئول واحد، اللهم إلا رئيس الشركة الذى أخبرنى شفاهية أن تنفيذ أحكام فسخ العقود مع الرافضين السداد، يحتاج الى أموال كثيرة يتم دفعها للقوة الأمنية التى تقوم بالتنفيذ!!. وأصابتنى الحيرة والدهشة من هذا الرد العجيب.. ومن يومها لم يتحرك أحد واندلعت الثورة المباركة وصدرت أحكام قضائية
ـ من المسئول عن ذلك؟ وهل الدولة المصرية المفلسة حالياً فى غنى عن هذه الأموال التى تقدر بالمليارات؟!.. أم أن هناك أناساً فوق القانون وراء كارثة مليارات أرض شركة جنوب التحرير، رغم أن اعتقادى غير ذلك؟!.. ففى مصر الجديدة لا أحد فوق القانون، لكن هناك أياد خفية تحاول إبعاد كل من يقترب من هذا الملف حتى لا تطول العدالة رجال الأعمال الذين استولوا على هذه الأراضى دون دفع قيمتها..
إننى أستصرخ المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام فتح تحقيق فى ملف شركة جنوب التحرير الزراعية حتى تسترد الدولة ملياراتها الضائعة، وإحالة كل المتورطين فى ضياع هذه الأموال الى المحاكمة.. مصر بحاجة شديدة جداً لهذه الأموال فى ظل هذه الظروف الراهنة، خاصة لو أن الدولة أعادت طرح بيع هذه الأرض مرة أخرى، وهى من أجود أنواع الأراضى الزراعية، بالإضافة الى أن شركة حاصلة على أحكام نهائية واجبة النفاذ بفسخ العقود المبرمة مع المسئولين على الأرض.