رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

حكاوى

سر ارتفاع وانخفاض الأرز

وجدي زين الدين

السبت, 17 سبتمبر 2011 00:14
بقلم - وجدى زين الدين

مؤخراً انخفضت أسعار الأرز بنسبة حوالى 25٪، وكثر المعروض منه فى الأسواق، كانت أسعار الأرز قد بلغت حوالى ستة جنيهات ـ السايب  وزيادة خمسين قرشاً لأنواع محددة ـ المعبأ ـ.. ما الذى تسبب في زيادة أسعار الأرز وباقى الأسعار الأخرى للسلع؟!.

. من وراء ارتفاع أسعار الأرز، ومن وراء انخفاضه مرة أخرى؟!.. طبعاً السعادة تغمر أى مصرى بانخفاض الأسعار، خاصة الأساسية والضرورية التى يحتاجها المواطن، ومن غير المقبول أو المعقول زيادة أسعار السلع، وكفى ما يعانيه الناس من الارتفاع الجنونى فى أسعار كل شىء..

الذى رفع الأسعار للأرز، والذى خفض أسعاره هم التجار، فهم الذين يتلاعبون ويفعلون ما يشاءون دون حسيب أو رقيب، دون وازع أخلاقى، والذى يحركهم هو تحقيق أكبر قدر من تحقيق الربح وزيادة المكاسب على حساب خلق الله المطحونين الذين يواجهون الأمرين فى سبيل توفير لقمة العيش.. كعادة التجار رفعوا أسعار الأرز، عن طريق تقليل كمية المعروض منه فى الأسواق وقاموا

بتخزين كميات كبيرة من الأرز، تمهيداً لعرضها بأسعار مرتفعة، إضافة الى حرمان الدولة من إمدادها بالكميات المطلوبة لتوريدها للبقالين التموينيين، ووضعوا أسعارا مبالغاً فيها أمام الحكومة لإجبارها على الشراء.

أما لماذا انخفضت أسعار الأرز مؤخراً، أو عادت الى طبيعتها، فهو أننا بدأنا فى النصف الثانى من شهر سبتمبر، مما يعنى أن هناك أياماً قليلة ويبدأ حصد المحصول الجديد، ومن غير المقبول أن يتم تخزين الأرز القديم، ونحن على أبواب حصد الأرز الجديد، ومن هنا بدأ التجار فى زيادة المعروض من الأرز القديم وخفض أسعاره للتخلص من كل الكميات المخزنة..

إذن التجار هم وراء ارتفاع أسعار الأرز، وهم الذين يتسببون فى صنع أو خلق الأزمات، خاصة فى ظل الفوضى التى تجتاح البلاد فى كل المناحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وبما أن الدولة أو الحكومة فى انشغال

دائم بمرحلة ما بعد الثورة فإن التجار راحوا يتفننون فى خلق الأزمة بهدف تحقيق أكبر قدر من المكسب المادى على حساب المواطن المطحون الذى يشقى فى توفير ضروريات الحياة الأساسية.. التجار يتفننون فى تحقيق المكاسب بوسائل وطرق  شتى فى ظل غياب رقابة الدولة وفى ظل التحكم فى السوق، واتباع طريقة واحدة وهى البحث عن المنفعة المادية.

وفى ظل غيبة الدولة عن رقابة الأسعار، خاصة المتاجر الكبرى والصغرى، بإصدار فواتير شراء مغلوطة وغير مفهومة أو واضحة.. ستجد الفاتورة غير محددة المعالم باستثناء سعر السلعة فهو واضح وصريح، إما نوع هذه السلعة فغير واضح ومبهم رغم ان الفاتورة تضم سعر السلعة وقيمتها.. وكأن ماكينة الحساب تم اعادة برمجتها بهدف اظهار قيمة السلعة فقط واخفاء نوع هذه السلعة والمدقق لفاتورة الحساب سيجد ذلك واضحاً بشكل يدفع للتفكير والسؤال عن سر هذه الفاتورة الغريبة.. وفى الحقيقة هو نوع من انواع التلاعب الذى يقوم به التجار.. ومن هنا يأتى السؤال المهم وماذا يهدف التجار من هذه المهزلة على وجه التحديد؟!.. يفعلون ذلك كنوع من انواع المغالطة وتوجيه رسالة واضحة للمشترى ان المهم هو دفع المواطن الى الشراء وسداد الفاتورة الباهظة دون فتح فمه بالاعتراض على هذه المهزلة.