أرقام مخيفة.. وشعب جائع!!
هي فعلاً أرقام مخيفة تنذر بوقوع كارثة إن آجلاً أو عاجلاً.. هي فعلاً حالة تردٍ اقتصادي لا يحمد عقباها علي مستقبل هذا الوطن وعلي المصريين بصفة خاصة. ويوم يأكل الناس بعضهم بعضاً فلا نستغرب أمام هذه الارقام التي أعلنها مؤخراً البنك المركزي ونشرتها جريدة «الوفد» أمس في صدر صفحتها الاولي!!.
الرقم الاول هو فقدان البنوك 101 مليار جنيه من أصولها في 6 شهور خلال الفترة من «يناير» وحتي «يونيو» الماضي. وهذا يعني تكبيد الاقتصاد المصري خسائر فادحة.. لقد انكمشت الاصول الي 117 مليار جنيه، مقابل 218.1 مليار في أول يناير الماضي، يعني ان البنوك انخفضت أرصدتها الي نسبة تقترب من 50٪.
الرقم الثاني هو هروب حوالي 29 مليار جنيه من الوحدات المصرفية الي الخارج، مما يعني ان هناك انفلاتاً خطيراً وقع بعد اندلاع الثورة فلم يكن هذا الانفلات فقط في الشارع المصري، وانما وصل البنوك وفشلت ادارات الوحدات المصرفية في وقف نزيف الخسائر، مما يصيب الاقتصاد بحالة شلل كبري تعود آثارها السلبية بالدرجة الأولي علي المواطن!!
الرقم الثالث هو ارتفاع أذون الخزانة الحكومية التي تحوزها البنوك إلي 474 ملياراً و176 مليون جنيه، مما يعني معاناة إفلاس داخل الدولة، ويوم تقوم الحكومة باصدار أذون خزانة بهذا الرقم، فهذا يعني الوصول إلي قمة التردي الاقتصادي ويعني أيضاً أن الدولة تعاني إفلاساً شديداً!!
الرقم الرابع هو تراجع اجمالي المراكز المالية للبنوك ليصل إلي تريليون و269.7 مليار جنيه، وهذا يعني أن البنوك المصرية تعاني من حالة فوضي وتراجع ينذر بالخطر ونتائجه السلبية غير محمودة علي المصريين..
الرقم الخامس هو زيادة مخصصات الديون الرديئة والمتعثرة والمشكوك في تحصيلها بالبنوك بنحو
هذه هي حالة بنوك مصر، وهي تعكس حالة اقتصادية للبلاد تشبه الكارثة، هذه هي الأرقام التي أعلنها البنك المركزي المصري وليست اجتهاداً من أحد وتخميناً، إنما واقع مرير تواجهه بنوك ومصارف مصر.. وقد يرد وقائل وما علاقة ذلك بمعيشة المصريين، فهذه أموال تتعلق بالبنوك، والحمد لله كما ولدتهم أمهاتهم لا يملكون سوي قوت يومهم بالكاد.. إذا كانت هذه حالة البنوك، فإن حالة المصريين ستزداد سوءاً علي سوءً، وأبسط تأثير يعود علي الناس من حالة التردي هذه هو ارتفاع شديد في الاسعار.. والجميع يشعر بذلك فكيلو السكر الواحد ارتفع الان إلي 7 جنيهات، وأصبح المواطن عاجزاً أمام توفير احتياجات أسرته في ظل الثبات في الأجور وزيادة ضخمة في الأسعار، لا تهدأ وتيرتها.
الاقتصاد المصري منهك بشدة والدولة عاجزة عن توفير الموارد، والنتيجة ارتفاع حاد في الأسعار، ومواطنون عجزوا عن توفير لقمة العيش ومصاريف العلاج والتعليم.. والله يتولي الجميع.