رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بيان القضاة المحالين للصلاحية

لفت الأنظار البيان الصادر عن مجموعة القضاة التى  كانوا يطلقون عليها تيار الاستقلال وهم عدد من القضاة تمت إحالتهم مؤخراً الى الصلاحية.. البيان صدر بمناسبة العملية الإجرامية التى تمت بحق القضاة الثلاثة الشهداء.. وأدان هذا البيان بشدة الإرهاب الذى أودى بحياة زملائهم الذين يؤدون واجبهم فى محراب العدالة.. كما انتقد البيان تصرفات جماعة الإخوان وأشياعها وأنصارها الذين يروعون الآمنين ويسفكون الدماء، وهذا رد كافٍ على كل الذين يتهمون هؤلاء القضاة بأنهم ينتمون إلى تنظيم الإخوان الإرهابى.

وأذكر أننى منذ شهرين فى هذا المكان كتبت سلسلة مقالات عن عدد كبير من هؤلاء القضاة، وقلت إن هؤلاء تمت الوشاية ضدهم حتى تمت إحالتهم إلى مجلس الصلاحية.. وأعتقد أنه بعد صدور هذا البيان تكون الحقيقة قد تكشفت تماماً وأكدت أن «الوشاية» كانت السبب الرئيسى فى وقفهم عن العمل ومحاكمتهم فى مجلس الصلاحية.. وكلنا يتذكر أيضاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يحترم السلطة القضائية ولا يتدخل فى شئونها، قد ألمح  عند لقائه بقضاة مصر إلى أهمية توحيد صف هذه المؤسسة القضائية، ووأد أية فتنة قد تصيب صرح العدالة.. وكانت كلمات الرئيس واضحة لا لبس فيها ولا غموض.
الآن ظهرت الحقيقة أكثر وأكثر بعد صدور البيان الذي يدين إرهاب الإخوان وأفعالهم الإجرامية، فهل يمكن بعد ذلك توصيف هؤلاء بأنهم تابعون إلى الإخوان؟!.. وهل يجوز أن تظل هذه التهمة عالقة بهؤلاء القضاة الذين تم إيقافهم عن العمل ومحاكمتهم؟!.. لا أعتقد أن

وزارة العدل ترضى بهذا السبيل أبداً، ولا يمكن أن تنعت قضاة بهذا الوصف بعد هذا البيان؟!..
وكلنا يعلم أن قضاة مصر العظام يربأون بأنفسهم أن يقعوا فى هذا الزلل؟!.. والحمد لله حتى كتابة هذه السطور مازال أمر هؤلاء القضاة منظوراً أمام القضاء، وأعتقد أن صدور مثل هذا البيان يقطع أى شك فى انتماء هؤلاء إلى الإخوان الفجرة، وقيامهم بهذه الخطوة الرائعة يشفع لهم فى أنهم ليسوا إخواناً.
والحقيقة أن الذين أصدروا البيان لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بهذه الجماعة الإرهابية بل إن من بينهم من يؤمن بالمشروع الوطنى الجديد فى مصر الحديثة، وآخرين وجدوا أنفسهم فى هذا الموقف بالإحالة للصلاحية لمجرد وشاية، وفى حين أن تقارير الأجهزة الأمنية العلياااا بالبلاد تؤكد أن هؤلاء لا علاقة لهم بهذا التنظيم الإرهابى.. فهل نسمع خيراً بعد ذلك ويتم انصاف  هؤلاء القضاة الذين وقع عليهم ظلم بين وفادح؟!.. فى مصر الجديدة لا ظلم ولا تجاوز أو انحراف.
[email protected]