الحرب علي الفساد الإدارى
قرأت مؤخرا دعوي قضائية تطالب بتوقيع الكشف الطبي علي الراغبين فى العمل بالجهاز الاداري بالدولة أسوة بمرشحي مجلس النواب والسائقين. واعتقد ان رافع الدعوي أو مقيمها لا يقصد هنا طبعا اخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة فهم مستثنون من ذلك، وأعتقد انه بهدف الى القضاء علي الفساد الذي استشرى بالجهاز الاداري والحكومى. فعلا الفساد زاد علي الحد داخل كل المؤسسات التابعة للحكومة ، ولم يعد المواطن يستطيع إنجاز عمل دون ان يتعرض لغابة هذا الفساد اما بدفع رشوة او تعطيل مصلحته ،والذي يقول غير هذا مغيب عن عالمنا الذي نعيش فيه.
الأمر يتطلب فعلا ضرورة وضع استراتيجية قومية تستهدف مكافحة هذه الظاهرة واقتلاع جذورها،لتجنب مخاطرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهذا ما دفع الامم المتحدة الي وضع اتفاقية لمكافحة الفساد عام ٢٠٠٣ بغرض تنسيق الجهود الدولية وتعزيزالنظم الوطنية لمكافحته وقد انضمت مصر اليها ايمانا منها بأن الامر لم يعد شأنا داخليا فحسب بل يحتاج الي تضافر كافة الجهود الدولية.
والمعروف أن الفساد له آثار مدمرة ونتائج سلبية تطول كل مناحي الحياة، فتهدر الأموال والثروات والأوقات والطاقات وعرقلة المسئولية وانجاز الخدمات. وبالتالي تسبب المزيد من التأخير في عملية البناء والتقدم الاقتصادي والسياسى. والفساد يسهم في تدنى استثمار المال العام وإضعاف البنية التحتية والمرافق العامة ،بسبب الرشاوي التي تبدد الموارد المخصصة لإقامة تلك المرافق. كما
كما أن الفساد الإداري من أهم الأسباب لسوء توزيع الدخل وتركز الدخل في يد فئة تمتلك الفوذ، وإضعاف الثقة في الحكومة والنيل من هيبة الدولة واحترامها، وهذا يؤدي الي عدم الاستقرار والفوضى وانتشار الجريمة. وهذا سر هروب الكفاءات والعقول خارج البلاد بسبب الوساطة والمحسوبية في شغل المناصب.
والفساد أشد خطرا من الاٍرهاب ولست مبالغا في ذلك ان لم يكونا وجهين لعملة واحدة ،ولذلك لابد من مراجعة الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد الاداري وتوجيه الدولة اهتمامها اليه بصورة أوسع واشمل طالما اننا نعتزم بناء مصر الجديدة التي يحلم بها المصريون. الحرب علي الفساد هى مفتاح الدولة الحديثة وبدون ذلك نضحك علي أنفسنا ولا يتحقق شىء من حلم المصريين.