بطلان إحالة 41 قاضيًا للمعاش

وجدي زين الدين

الاثنين, 23 مارس 2015 20:08
بقلم: وجدى زين الدين

تلقيت اتصالات عديدة من قضاة، أعربوا فيها عن سعادتهم البالغة من إثارة قضية 41 قاضيا المحالين للمعاش، بعد صدور حكم من مجلس التأديبى والصلاحية. وأعربوا خلال اتصالهم عن انزعاجهم الشديد من هذا الحكم الذى طال عدداً كبيراً من القضاة فى واحدة من السوابق التى لم يشهدها حصن العدالة من ذى قبل.. الذين تحدثوا إلى ليس من بينهم قاض واحد من المحالين للمعاش، ولا يعرفون معظمهم ولا تربطهم بهم أية علاقات على الإطلاق. قال لى القضاة إنهم أصيبوا بصدمة بالغة بعد إحالة زملائهم إلى المعاش خاصة الذين لا علاقة لهم بجماعة الإخوان الإرهابية، ولم يشاركوها فى أى شيء، وبقاء المنتمين فعلاً إلى الإخوان دون المساس بهم لمجرد فقط أن قدموا الولاء والطاعة لمن  أوشى بهؤلاء القضاة المحالين.

وكنت أتمنى أن أنشر أسماء هؤلاء القضاة، إلا أنه بناء على رغبتهم واحتراماً لهذه الرغبة امتنعت عن ذكر أسمائهم وهم قامات كبيرة داخل صرح العدالة، ويستنكرون بشدة  صدور مثل هذا الحكم ضد زملائهم وشرح لى هؤلاء القضاة المحترمون أن فصيلاً من زملائهم يحملون خلافات مع المحالين إلى المعاش، وبيتوا لهم النية.. ولقد أصابتنى الفاجعة وأنا أستمع إلى هذه القامات  وهم يتحدثون عن هذا الانتقام الشديد داخل صرح العدالة، وطلبت منهم ضرورة  لم شمل قضاة مصر، فإذا كانت جماعة الاخوان قد تسببت فى هذا الشرخ فى زمن ما، فقد ولى وانتهى إلى غير رجعة، ولا يجوز أبداً أن يحدث ذلك فى ظل بناء مصر الجديدة التى ترتكز على قضاء  شامخ لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يناله أى انقسام أو يكون مثار حديث

المجتمع.
وحدثونى أيضاً بحكم القانون الذى ينفذونه،  من بطلان  إحالة هؤلاء القضاة إلى المعاش، وحددوا لذلك أكثر من أربعين سبباً يبطل هذا الحكم. وأبرز ما قالوه عن هذا البطلان هو عدم انعقاد المحاكمة فى جلسة علنية، وأنه فى حالة وجود دليل ثابت ويقين بتغيب المحكمة وصدور حكم من ذات المحكمة دون سماع الصادر بحقهم الحكم يتم بطلانه تلقائياً، لأن قوانين المرافعات المدنية  والاجراءات الجنائية والسلطة القضائية والدستور توجب النطق بالحكم فى جلسة علنية حتى ولو كانت جلسات  المحاكمة سرية. بالتالى فإن  قرار احالة هؤلاء القضاة للمعاش باطل وغير  دستوري.. كما أن بطلان اجراءات الحكم الصادر باحالتهم للمعاش يتوقف على أمرين وهو أن مجلس التأديب انعقد فى  جلسة سرية ونطق رئيس المحكمة حكمه وأبلغ به  سكرتير الدائرة لإعلام المتهمين. والأمر الثاني: وجود أدلة وشهود تؤكد أنه لم تعقد جلسة نطق بالحكم، ومجلس التأديب والصلاحية هو هيئة قانونية يحال لها أخطاء القضاة للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها ويتم تشكيله بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة النقض.
وقال القضاة الشرفاء الذين تحدثوا إلى إن القانون والدستور يلزمان مجلس التأديب  باعطاء فرصة للقضاة المحالين للدفاع عن أنفسهم، وتم اهدار حق هؤلاء القضاة بضرورة  إعادة  النظر بشأنهم.. ثم إن هذا القرار بالاحالة للمعاش الصادر دون ابدائهم أية دفوع ودون الاستماع لمرافعاتهم أمر يثير الشك والريبة.. ويعتبر سابقة خطيرة لم تحدث فى تاريخ القضاء المصرى العظيم.
وقد تطابقت  وجهة  النظر هذه مع ما قاله أحد فقهاء القانون وهو المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، الذى أكد بطلان قرار إحالة  41 قاضياً إلى المعاش.
وللحديث بقية غداً
[email protected]

ا