حكاوي

مبادرة «عيسوي»

وجدي زين الدين

الثلاثاء, 16 أغسطس 2011 09:52
بقلم :وجدي زين الدين

المبادرة التي أطلقها اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية مؤخراً بشأن تسليم الأسلحة غير المرخصة مهمة علي اعتبار أنها تمثل حسن نية من الداخلية تجاه الذين حصلوا أو استولوا علي هذه الأسلحة خلال فترة الانفلات الأمني الخطير.. في هذه الفترة استولي الجناة علي أكثر من عشرة آلاف قطعة سلاح من السجون وأقسام الشرطة، وتمكنت الداخلية من استرداد حوالي ثلاثة آلاف قطعة، وعجزت الداخلية عن استرداد الكمية المتبقية والتي بلغت حوالي سبعة آلاف قطعة.

 

الوزير عيسوي وهو رجل مشهود له بالحنكة والكياسة، طرح مبادرة تسليم الأسلحة المسروقة مقابل منح من يقدم قطعة سلاح ترخيصاً رسمياً بحمل سلاح للدفاع عن النفس، قرار الوزير يكشف عن تعامل ذكي مع الواقع، ويقدم حسن النوايا من الداخلية إلي حائز لهذا السلاح.. لكن هذه المبادرة تعاملت مع الذين حصلوا علي هذه الاسلحة باعتبار أنهم

أسوياء، واعتبرت المبادرة من استولي علي هذه الاسلحة من المواطنين الطبيعيين وفي المقابل ستمنحهم الداخلية تراخيص رسمية بحمل السلاح.. وافترضت مبادرة الداخلية فيمن حصلوا علي السلاح حسن النية وأنهم من المواطنين العاديين.. وطبعاً نتمني أن يكون الموقف كذلك، وساعتها سيتم استرداد جميع قطع السلاح هذه..

الجانب الآخر من هذه المبادرة هو ضرورة تقديم ضمانات أخري إلي حائزي هذه القطع من السلاح، حتي نضمن تفعيل مبادرة الداخلية واسترداد الأسلحة المسروقة.. وأعني بهذه الضمانات تقديم تسهيلات في عملية التسليم، والتأكيد علي ضرورة عدم توقيع أي أذي علي حائزي هذه الأسلحة.. صحيح أن الوزارة أعلنت عن منح رخصة مقابل تسليم الأسلحة، لكن ذلك غير كافٍ.. فالثقة بين الشرطة والمواطنين لم تصل

بعد إلي الدرجة التي يسمح بها بهذا التعامل.. ورغم الشعبية والكياسة التي يتمتع بها «عيسوي»، لكن العلاقة بين الشرطة والمواطنين لم تصل
بعد إلي صدق الناس لما تقوله الداخلية.

المبادرة رحمة لحائزي هذه الأسلحة، علي اعتبار منحهم تراخيص وهو حلم كبير لأي مواطن أن يحمل ترخيصاً بسلاح، وتحقيقها صعب جداً فالحائزون علي هذه الأسلحة تنقصهم الثقة في الداخلية ويخشون علي أنفسهم من التعرض للأذي وتحرير محاضر ضدهم في حالة القيام بتسليم ما بحوزتهم من أسلحة تمت سرقتها في مرحلة انفلات أمني ولكن يمكن تفعيل هذه المبادرة بإجراءات أخري وتوضيح ضمانات لحائزي هذه الأسلحة تشعرهم أن الداخلية لن تنال منهم أو تصيبهم بالأذي أو محاكمتهم علي احرازهم أسلحة بطرق غير مشروعة، ولن يعجز الوزير عيسوي عن اتخاذ مثل هذه الضمانات والتدابير، لو كانت الداخلية فعلا حريصة علي استرداد هذا الكم الهائل من السلاح، وننتظر من الوزير عيسوي إصدار تعليمات أخري مكملة لمبادرته حتي يتم أسترداد هذه القطع من الأسلحة، أما المبادرة بهذا الشكل بدون توضيحات وتطمينات من الداخلية لتفصيلها، ستكون نتائجها صفراً.