القضاة المحالون للمعاش
مؤخراً صدر حكم قضائى أصدره مجلس تأديب وصلاحية القضاة برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص بإحالة 41 قاضياً إلى المعاش.. وليس من حقى ولا من حق أحد أن يعقب على الأحكام القضائية أو تناولها بالنقد والتحليل، لكن بصراحة شديدة توجد أزمة مكتومة داخل الوسط القضائى، والقضاة المصريون نكن لهم كل تقدير ومشهود لهم بالنزاهة ليست فى الأوساط المحلية فحسب وإنما فى العالم أجمع وليس بشهادتى وإنما بشهادة كل الأنظمة القضائية.
وكنت قبل ذلك قد تحدثت عن هذه الأزمة التى يجب أن تنأي المؤسسة القضائية عن وقوعها، لأن الخطر الحقيقى على المجتمع والأمة أن تجد مثل ذلك بين قضاة مصر الأجلاء، ومؤخراً يسود الوسط القضائى حديث لا ينقطع عن إحالة الـ41 قاضياً الى المعاش، والخوف كله أن تخرج هذه الأحاديث على الرأى العام، فلا يجوز بأى حال من الأحوال أن يتناول المجتمع أزمة أو مشكلة على الملأ فيما يخص المؤسسة القضائية التى نكن لها كل تقدير واحترام وتبجيل.
وبداية وبدون لف أو دوران، حتى أقطع على أى أحد الحديث بأننى أتعاطف مع جماعة الإخوان الإرهابية ومن على شاكلتها وأنصارها وأشياعها القيل والقال، فإنه لا يوجد كاتب واحد فى البلاد وحتى العالم العربى، هاجم هذه الجماعة الإرهابيين قبل وأثناء وجودهم فى سدة الحكم أكثر من كاتب هذه السطور ومازلت على موقفى لا ولن يتغير أبداً، وهناك مؤلف لى صدر ضد «الجماعة» وأفعالها وتصرفاتها الحمقاء وغبائها وجرائمها فى حق مصر يحمل عنوان «صعود وسقوط دولة الإخوان» يرصد كل هذه الأفعال.
أما إحالة الـ41 قاضياً إلى المعاش بتهمة انتمائهم لتنظيم الإخوان القاتل والعميل والخائن، فهذا فيه كلام كثير ولا يقبله العقل والمنطق باسثناء عدد لا يتجاور أصابع اليد الواحدة، ويجب محاكمتهم جنائياً فى هذا الصدد وليس إحالتهم إلى المعاش فحسب.. والغريب فى الأمر والذى هو مثار دهشة الوسط القضائى، أن هذا الاستثناء أو بمعنى أدق وأوضح، خرج من المقصلة مثل الشعرة من العجين، والذين لا ينتمون إلى هذا التنظيم ولا علاقة لهم به نالوا جزاء لا يستحقونه فى
نعم إن أغلب أو معظم القضاة الذين أحيلوا إلى المعاش يوم 14 مارس لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بتنظيم الإخوان الإرهابى، وهذه الحقيقة يعرفها الوسط القضائى جيداً، بل الأخطر من ذلك هناك أجهزة معنية على مستوى عال أكدت فى تحرياتها الأمنية أن عدداً كبيراً من المحالين للمعاش مؤخراً من القضاة ليسوا من المنتمين لجماعة الإخوان بل يكرهونها كره العمى، ولا يدينون بفكرها الجانح إلى التطرف ولا علاقة لهم بأفعالهم، وتصرفاتهم فلماذا حدث ذلك؟!!
الإجابة القاطعة فى هذا الشأن أن هناك مكيدة تم تدبيرها بليل لهؤلاء.. والدليل على ذلك أن المنتمين فعلاً للجماعة الإخوانية من الذين تم محاكمتهم فى هذا الشأن لم يتم إحالتهم للتقاعد، والذين لا ينتمون للجماعة تم إحالتهم إلى المعاش، والتفسير لهذا المنطق الغريب هو أن هناك مكيدة ولا غير ذلك، وسأشرح هذه المكيدة فيما بعد إن شاء الله ومن دبرها ومن وراءها مزوداً بتقارير الأجهزة الأمنية التى نفت انتماء القضاة إلى الإخوان!!!
وصحيح أن المحالين للتقاعد من القضاة أمامهم فرصة الاستئناف على هذا الحكم، وصحيح أنه لا يمكن أن يقع ظلم على أحد خاصة حراس العدالة فى مصر الجديدة، إلا أنه لا يجب أن نشغل المؤسسة القضائية العريقة العظيمة، بأية حالات انقسام ويجب أن تنأى بهم عن أية خلافات يحاول إشعالها نفوس تملأها ضغائن قديمة.