مشروع قومى للقمح
أزمة القمح فى مصر خطيرة جداً ولا يمكن السكوت عليها فى ظل تناقص المخزون الاستراتيجى الذى بات لا يكفى لمدة شهرين قادمين، وفى حين أن الانتاج المحلى يتضاءل بشكل لم يسبق له مثيل، لعزوف الفلاحين عن زراعة القمح، ويقوم الموردون للقمح لمصر بالتلاعب بأعصاب الدولة بشأن استيراد الكميات المطلوبة لسد احتياجات الناس، والذى تعدى ثمانية ملايين طن سنوياً، وهى نسبة تزيد على حجم المنتج المحلى والذى لا يتعدى فى أحسن صوره أربعة ملايين طن، وفى ظل هذا الوضع المأساوى وجدنا قتالاً عنيفاً على شراء رغيف الخبز يروح ضحيته قتلى ومصابون!!
لماذا تتضاءل كمية القمح؟، هناك إجابة فورية كان يرددها الرئيس السابق حسنى مبارك وأعوانه بأن عدد السكان يتزايد بشكل مخيف وكمية القمح ثابتة.. بمعنى أن الأفواه الفاغرة تتزايد على شراء وتناول رغيف الخبز.. وفى الحقيقة هذه كانت إجابة العجزة الذين يدارون فشلهم وخيبة أملهم وراءها. والحقيقة أن مساحة الأرض الزراعية المخصصة للقمح تتناقص سنوياً، وأصبح الفلاح يستبدل زراعة الخضراوات بدلاً من القمح لأن سعر توريد القمح ضعيف جداً مقارنة بأسعار الخضراوات بالنسبة للأراضى الطينية السمراء.. أما فى الأراضى الرملية فالمستثمرون لا يفكرون فى زراعة القمح لأن العائد المادى منه لا يكفى طموحهم فى جمع الأموال، وفضلوا زراعة الفراولة والموز التى تحصل مكاسب وفيرة.
وهناك أسباب أخرى وراء الاحجام عن زراعة القمح، منها عزوف أصحاب الأراضى وواضعى اليد عن زراعة القمح بالمناطق التى تعتمد على مياه الأمطار ويستبدلونه بزراعات أخرى خاصة فى إقليمى مريوط وسيناء.. بل إن بعض الخارجين على القانون يستغلون مياه الأمطار فى زراعة البانجو
لماذا لا تتبنى الدولة مشروعاً قومياً بأهمية علاج هذه الظاهرة الخطيرة وتوعية الفلاحين والمستثمرين بضرورة زراعة القمح، أو إجبار المستثمرين الذين حصلوا على مساحات كبيرة من الأراضى على ضرورة زراعة القمح بدلاً من الموز والفراولة.. ثم لماذا لا تعيد الدولة نظام الدورة الزراعية الذى كان يعمل به ويجبر الفلاح على زراعة القمح.. وبذلك نكون قد وضعنا أيدينا على جذور الأزمة.. والحل هو عدم التراخى فى علاج كل هذه الظواهر السلبية التى تعوق زراعة القمح الذى كنا نصدره فى يوم من أيام التاريخ الغابر الى الدنيا كلها.