حكاوي

هيبة الدولة

وجدي زين الدين

السبت, 13 أغسطس 2011 10:44
بقلم: وجدي زين الدين

أحداث الشغب أو لنقل بالتحديد الإشتباكات بين المواطنين في القري والمحافظات، والتي زادت ذروتها في الفترة الأخيرة، تعود بالبلاد إلي القرون الماضية، في فترة أو عصر ما يطلق عليه الفتونة.. زمن النبوت والعصا الغليظة.. سرعان ما تهدأ خناقة بين قريتين في الصعيد حتي تندلع أخري في الوجه البحري، ولم يعد هناك تفرقة في ذلك بين الوجه البحري والقبلي.. وكنا نعتقد في السابق أن هذه الازمات فقط تحدث بالصعيد، فما الذي جعلها أيضاً تحدث في الدلتا والوجه البحري؟

 

الاشتباكات الدامية بين أهالي القري يروح ضحيتها قتلي ومصابون، وترويع وفزع للآمنين من الناس، وتتعطل أعمال خلق الله، بالإضافة إلي قطع وسائل المواصلات لاعجاز المواطنين عن الحركة، وظهرت ظاهرة شاذة وغريبة الآن وهي منع تسيير القطارات فكلما اندلعت خناقة، راح أبطال هذا الصراع يقطعون خطوط السكة الحديد ويعطلون الناس عن أعمالهم ومصالحهم.. ولا يهمهم مريض يحتاج إلي

العلاج ولا موظف متوجه إلي عمله ولا أب عائد إلي أبنائه المهم لدي هؤلاء هو إحداث الفوضي والترويع، ونشر البلطجة وإحداث القلاقل!!

ما الذي يجعل كل ذلك يحدث؟!.. إنه ضياع هيبة الدولة، فالدولة التي ضاعت هيبتها حدث عنها ولا حرج، الدولة التي لا تعرف سيادة القانون تنتشر فيها شريعة الغاب والبلطجة وتسود الفوضي ويفزع فيها الآمنون، وتهدر فيها الحقوق وتضيع الواجبات  ولا كرامة للمواطن في ظل هذا القهر.

وما الذي جعل هيبة الدولة تضيع؟!.. بعد أي ثورة، وفي فترة إعادة البناء وتنفيذ مطالب الثوار، تحدث مثل هذه الأمور، لكن الخطر أن يتم الاستسلام إلي ذلك، ولابد من مواجهة كل الظواهر السلبية علي المجتمع بمنتهي الحزم والقوة، الذي يمنع وسيلة مواصلات من السير لابد أن يضرب

علي يديه بالحديد والنار، والذي يقطع شريط السكة الحديد ويمنع سير القطار، يجب محاكمته علي الفور وتوقيع العقاب الرادع ضد تصرفه الاحمق، والذي ينشر الفوضي في المجتمع يجب أن ينفذ عليه أقصي عقوبة ليكون عبرة لأمثاله من البلطجية..

السكوت علي الفوضي هو الكارثة بعينها، وهو الذي يساعد علي زيادة جبروتها ونشر كوارثها من قرية إلي أخري ومن مدينة إلي محافظة.

سيادة القانون هي الحل الوحيد لردع كل من تسول له نفسه أن ينال من هذا الوطن أو حتي يفكر في تدبير الأذي لعباد الله.. سيادة القانون والذي يعد أحد مبادئ الثورة هو الفيصل في هذه الكوارث ومنع الفوضي وتحجيمها علي الأقل، وأري أن تطبيق هذا المبدأ هو الأولي بالرعاية والاهتمام.. تطبيق القانون يريح الجميع الشعب والحكومة والدولة وبه تستطيع الدولة أن تعود إليها هيبتها التي خدشها البلطجية غير عابئين بشيء.. هيبة الدولة باتت الآن في ظل هذه الظروف الراهنة  ضرورة ملحة، لمواجهة كل من تسول له نفسه أن ينال من الدولة .. ولن تتأتي هذه الهيبة قبل تفعيل سيادة القانون بالمعني الصحيح لهذه السيادة، ساعتها لن نجد قتلي ومصابين في أعمال بلطجة.