رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

حكاوي

الفائدة من تأجيل الانتخابات

وجدي زين الدين

الخميس, 26 فبراير 2015 23:00
بقلم - وجدي زين الدين


مصير الانتخابات البرلمانية سيتحدد بعد غد «الأحد»، بعد نطق المحكمة  الدستورية العليا لحكمها في الطعون المقدمة ببطلان مواد في قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر ومجلس النواب..

قدم المحامون الطاعنون مذكرات  دفوعهم التي تؤكد بطلان عدد من المواد ومخالفتها للدستور، واستمعت المحكمة الدستورية إلي ردود هيئة قضايا الدولة ومحامي  الحكومة في هذا الإطار.. كل ذلك هو المشهد الراهن الذي ينتظره المصريون بفارغ الصبر يوم الأحد الأول من مارس..
لكن ما الذي أوصلنا إلي هذا الحد، ولماذا نعرض الانتخابات للتأجيل، وتأخير استحقاق ثالث ومهم في خريطة المستقبل، ورغم أن الأمر كان يسيرا جداً، عندما تقرر اصدار هذه القوانين، وبعد عرضها علي مجلس الدولة الذي أقرها، لماذا لا تعرضها علي المحكمة الدستورية لتدلى بقرارها في هذا الشأن.. بمعني آخر لماذا لا تكون رقابة الدستورية  سابقة لا

لاحقة حتي تتفادي أي عوار دستوري، ويتم تفويت الفرصة علي أي طاعن فيها؟!..
أعتقد أن كثيرين يوافقونني الرأي في هذا  الشأن، بدلا من هذا الموقف الذي يوقع الدولة في حرج، ويجعل المتزايدين والمناورين  وأصحاب المصلحة يدعون ويزعمون أن الدولة هي التي صنعت هذا المطلب السياسي في حين أنها بريئة منه تماماً، فليس من مصلحة الدولة ولا من رغبتها أبدا تأجيل الانتخابات البرلمانية وتأخير استحقاق ثالث من خريطة المستقبل.. وهو استحقاق مهم وأخيراً لا ينتظره المصريون فحسب، وإنما العالم كله ينظر اليه.
إذا قضت المحكمة الدستورية ببطلان المواد في قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وعدم دستوريتها، نكون إذن أمام تأجيل للانتخابات، وإعادة تصحيح
هذه القوانين من جديد، وبالتالي لماذا لا تعرض علي المحكمة الدستورية قبل إصدارها.. وهذا  تقليد معمول به في عدد من الدول ومعترف به.
وبمناسبة هذا الحديث، لابد أن يتم مراعاة استحداث مادة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وهي عزل الفلول من الحزب الوطني والإخوان وعدم السماح لهم بالترشح وخوض الانتخابات البرلمانية.. وتعد هذه هي الحسنة الوحيدة في عملية تأجيل الانتخابات لو تمت، لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أمام ما لمسناه خلال الفترة الماضية، أن يخرج الفلول والإخوان ألسنتهم للمصريين، ويتحدوا إرادتهم في ثورتين عظيمتين في 25 يناير و30 يونيو، ويعدوا عدتهم لغزو البرلمان بهذا الشكل السافر.
وكما قلت قبل يومين إن استبعاد أحمد عز أمين تنظيم الوطني من الترشيح قد أراح نفوس الناس، إلا أن باقي الفلول وآخرين منتمين للتيارات الدينية التي تعود في نهايتها إلي الإخوان لايزالون مقبولين في الترشح، فهل هذا يليق؟!.. أو يرضي به أحد؟!.. فعلاً الحسنة من التعديلات في القوانين بعد الحكم بعدم دستوريتها تقتضي استحداث مادة العزل، ليسعد الناس ويفرحوا بثورتهم.
[email protected]

ا