توضيح الغرفة التجارية بالقليوبية
تلقيت توضيحاً من الدكتور محمد عطية الفيومى رئيس الغرفة التجارية المصرية بالقليوبية، رداً على ما تناولته فى يوم الأحد الماضى، حول الفوضى في الغرفة التجارية، ومشاكل ومتاعب أصحاب السجلات التجارية ورفضهم قرار فرض غرامة 25٪ من قيمة السجل التجارى للمتخلفين عن موعد تجديد السجل.. وفيما يلى نص التوضيح.
يسعدنى فى هذه المناسبة أن أسجل لكم تقديرى واحترامى لقلمكم الشريف الذى يمثل قيمة محترمة فى الصحافة التى تحقق المصداقية والرأى الصائب. وايماء الى مقالكم المعنون «فوضى الغرفة التجارية بالقليوبية» بالعدد رقم «8735» يوم الأحد الموافق 25/2/2015.
نفيد سيادتكم:
1ـ المادة «25» من قانون الغرف التجارية تفرض تعويضاً سنوياً عن التأخير فى سداد قيمة الاشتراك السنوى بواقع «25٪» من قيمة هذا الاشتراك الذى يتراوح بين 24 جنيهاً و2000 جنيه ـ أى أن هذا التعويض يتراوح ما بين «6 جنيهات» و«500 جنيه» كحد أقصى.
2ـ تطبقها جميع الغرف التجارية فى جميع أنحاء مصر اعتباراً من عام 2002 باعتبارها موارد عامة يجب تحصيلها ـ والتقاعس عن تحصيلها يمثل إهداراً للمال العام ويراقبها الجهاز المركزى للمحاسبات وهى ملحوظة مكررة فى تقارير الجهاز عن أداء الغرف التجارية.
3ـ القيمة القصوى لهذه الغرامة هى «500 جنيه» سنوياً لأى سجل تجارى يزيد على مليون جنيه.
4ـ يستحق هذا التعويض فى شهر نوفمبر
5ـ لا يمكن صرف أية مبالغ من هذا التعويض للموظفين بأى شكل من الأشكال طبقاً للقانون.
وفى النهاية تسعدنا زيارتكم للوقوف على ما تقدمه الغرفة التجارية للمستثمرين ومؤدى الخدمات من خدمات الشباك الواحد ـ وكافة خدمات الشهر العقارى ـ والضرائب «العامة والمبيعات» ـ والتأمينات ـ والسجل التجارى ـ وتوثيق الخارجية والأعمال القنصلية فى زمن قياسى وبطريقة يشهد بها الجميع.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
< رد="" الغرفة="" التجارية="" نوه="" الى="" ملاحظة="" جهاز="" المحاسبات="" على="" أداء="" الغرف="" التجارية="" بشأن="" تحصيل="" الغرامة..="" وقد="" أكد="" لى="" كثيرون="" أن="" الغرف="" التجارية="" لا="" يمكنها="" تحصيل="" هذه="" الغرامات="">
بالإضافة الى مطالبتهم المستمرة بإلغاء هذه الغرامة لأنها تسبب لهم حرجاً شديداً لعدم تحصيلها، وتسجيل «المحاسبات» لهم ملاحظة بصفة مستمرة.
[email protected]