فوضي الغرفة التجارية بالقليوبية

حالة استياء شديدة  تسود بين الأوساط التجارية في محافظة القليوبية، من تصرفات وأفعال الغرفة التجارية.. أصحاب السجلات يشكون مر الشكوي من أفعال الغرفة المنوط بها أن تكون في صفهم وترعي مصالحهم وتيسر لهم مطالبهم، وآخر التصرفات الغريبة والشاذة لغرفة تجارة القليوبية، هو إصدار قرار بتوقيع غرامة 25٪ علي رسوم السجل التجاري للذين تأخروا في تجديد السجل، ما تسبب في ثورة عارمة داخل القليوبية.

المعروف أن الغرف التجارية، وليس في القليوبية وحدها، لا تقدم منفعة أو فائدة لرجال الأعمال، وتحولت إلي دار جباية للأموال  فقط!. لقد فوجئ أصحاب السجلات بالقليوبية بالقرار الغريب من الغرفة بشأن هذه الزيادة، ما أحدث نوعاً من الارتباك والفوضي، ورفض أصحاب السجلات هذه الزيادة المخالفة لأي قانون فمن غير المنطقي أن تصل غرامة إلي ربع المبلغ المدون بالسجل، فمثلاً لو أن سجلاً تجارياً بقيمة مليون جنيه، تفرض عليه غرامة مائتين وخمسين ألف جنيه.. فأي قانون يسمح بتوقيع غرامة بهذا الشكل الكبير؟!
ويتساءل  رجال الأعمال وأصحاب السجلات علي أي شيء استندت الغرفة  التجارية بالقليوبية، حتي تحدد غرامة بهذا الشكل؟!.. الأمر فيه تعنت شديد وليس ظلماً فقط، ويجعل أصحاب السجلات يمتنعون عن السداد بكل السبل... ويطالب أصحاب السجلات رئيس الغرفة التجارية بإعادة النظر في أسرع وقت في هذه الغرامة الغريبة التي خلقت نوعاً من الاحتقان الشديد بين  رجال الأعمال..
ويستغرب أصحاب الأعمال بالقليوبية من تجاهل الغرفة التجارية لهم، وعدم اهتمامها بهم،

وتحولها إلي دار جباية للأموال ولا أكثر من ذلك!!. وفجر أصحاب الأعمال مفاجأة عندما قالوا ان هذه الغرامات لا تستفيد منها الدولة علي الإطلاق، وإنما تجمع أموال الغرامات وتقسم  علي العاملين بالغرفة  التجارية في صورة أرباح وحوافز ومكافآت، وكأن العاملين بالغرفة التجارية يحصلون علي غنائم لتوزيعها فيما بينهم، والدولة بريئة من هذا القرار  الغريب، ولا تستفيد من هذه الأموال.
ورغم أن الغرفة التجارية بالقليوبية بها أعداد كثيرة من الموظفين، إلا أنها لا تكلف خاطرها بإرسال مناديب أو حتي خطابات تنبيه لأصحاب الأعمال لتذكيرهم بموعد تجديد السجل التجاري، وتتعمد ذلك، بهدف فرض  الغرامة الباهظة، وتحصيل أموالها  وصرفها في صورة حوافز!!.. الآن توجد حالة  استياء شديدة تحتاج إلي تدخل الدولة لحسم هذه المسخرة التي تقوم بها الغرفة التجارية، في ظل وجود رسوم كثيرة لا تعود بفائدة علي الدولة، وإنما المستفيد منها العاملون بالغرفة فقط.. فهل أحد يرضي بهذا الأمر المعيب، بعد ثورتين عظيمتين؟!
[email protected]