لا مبرر.. لتأجيل الدراسة
أتمنى ألا يحدث تأخير لبدء العام الدراسى، وأن تفتح المدارس أبوابها فى الميعاد المحدد عقب انتهاء إجازة عيد الفطر إن شاء الله. سمعت مؤخراً أن هناك اتجاهاً لتأجيل العام الدراسى حتى شهر أكتوبر، رغم عدم وجود أى مبرر لهذا التأجيل، ورغم أن انتخابات مجلسى الشعب والشورى ستجرى فى نوفمبر القادم، وأتمنى أن تكون عملية تأجيل الدراسة شائعة لا أساس لها من الصحة.
أقول هذا الكلام بمناسبة ما حدث خلال العامين الدراسيين الماضيين من فوضى عارمة فى المدارس، مرة بسبب الأزمة المفتعلة التى صنعها النظام السابق بشأن إنفلونزا الخنازير وأغلقت المدارس أبوابها، وسادت حالة من الفزع الشديد بين أولياء الأمور ولمجرد إصابة طفل بنزلة برد تقام الدنيا ولا تقعد وتغلق مدارس أبوابها، حتى أن وزارة التربية والتعليم تركت للمحافظات حرية إغلاق أو فتح المدارس، وأسندت المحافظات هذه المهمة الى مديريات التعليم والإدارات التعليمية. ورأينا فوضى عارمة ومهزلة لم يسبق لها مثيل، وحالات ارتباك شديدة داخل المدارس التى أصرت على فتح أبوابها.
واتبع قادة المعلمين سياسة مجلس الشعب فى النظام السابق، الذى كان يسلق القوانين ويفصلها كيفما شاء، وكذلك فعلت المدارس، فمنها من حذف أجزاء من المنهج، ومنها من سلق الدروس أثناء عملية الشرح، حتى أن هناك مدارس كان المعلمون فيها يكتفون فقط بقراءة عناوين الدروس.. المهم يثبت المعلم أنه انتهى من الخريطة الزمنية للشرح التى قررتها الوزارة، ولا يهم إن كان هذا التلميذ فهم أو استوعب الدرس.. يعنى مهزلة ما بعدها مهزلة والضحية هو التلميذ.
أما العام الدراسى الذى انتهى فقد مرت
فى كل الأحوال لقد تأثرت العملية التعليمية تأثيراً بالغاً، واهتزت طريقة أداء المعلمين، لضيق الوقت أمام مناهج دراسية طويلة عقيمة.. وخرج التلاميذ بحصيلة علمية تساوى صفراً.. أما الآن ونحن مقبلون على عام دراسى جديد فليس هناك ما يدعو الى تأجيل الدراسة، وكفى ما تعرض له التلاميذ من فوضى علمية، وأداء هزيل داخل المدارس.. الآن ليس هناك ما يدعو إلى تأجيل الدراسة وأطالب وزارة التربية والتعليم بإصدار بيان فوراً تعلن فيه موعد بدء العام الدراسى لتخرس الألسنة التى تنال من التعليم فى البلاد، ألا يكفى حالة الانهيار الشديد التى تعرضت لها العملية التعليمية خلال ستين عاماً.