معضلة المصريين بالخارج

قانون تقسيم الدوائر الانتخابية دستورى.. نعم دستورى ولا عوار به طبقاً لنظام قانون الانتخابات غير الطبيعى.. بمعنى أنه لا غبار على قانون تقسيم الدوائر بشأن إجراء الانتخابات بالنظام الفردى.. وهذا فى حد ذاته كارثة، وكما قلت قبل ذلك فإن العيب الحقيقى أصلاً فى قانون الانتخابات الذى يتم على أساسه إجراء انتخابات النواب والذى قسم العملية الى 80٪ «فردى» و20٪ «قوائم»، وبذلك تم الاستمرار فى الحرب على الأحزاب السياسية، وباتت الغلبة فى الانتخابات لسطوتى رأس المال والعصبيات القبلية، بالإضافة الى أن الكوتة ابتلعت ما تبقى من القوائم المخصصة للأحزاب، والتى تضم المصريين بالخارج والمرأة والأقباط والعمال والفلاحين والشباب.

اليوم أمامنا قضية فى منتهى الخطورة ولا أعرف ولا يعرف غيرى كيف سيتم التعامل معها فى قانون تقسيم الدوائر.. وهى المصريون العاملون فى الخارج، كيف سيتم التعامل مع هؤلاء داخل مجلس النواب؟.. هل سيتم ترشيحهم وهم بالخارج؟.. وكيف سيحضرون جلسات المجلس؟!.. هل سينقطعون عن أعمالهم هناك ويتفرغون للمجلس؟!.. هل سيستمرون فى أعمالهم ويحضرون بعضاً من الجلسات؟!.. ومن يتحمل تكلفة ذهابهم وإيابهم؟!
المستشار مجدى العجاتى رئيس لجنة الفتوى.. والتشريع بمجلس الدولة سألته «الوفد» خلال المؤتمر الصحفى  عن كيفية التعامل مع المصريين بالخارج، فأجاب أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون ستحدد كل شىء.. وأما

الوزير إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية فلم يعلق واكتفى بالصمت!!..
نعلم جيداً أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع الدستور، ولكن الأزمة الحقيقية  هى فى الدستور الذى حدد كوتة لكل المصريين واستثناءات لم ينزل الله بها من سلطان ودار حوار بينى وبين أحد أعضاء الخمسين وناقشته فى هذه المسألة، فاستنكر تمثيل المصريين بالخارج داخل البرلمان، وقال انه أبدى رأيه أثناء وضع الدستور فى هذا الشأن، لكن عمرو موسى وعدداً من مؤيديه أصروا على أن يكون الدستور توافقياً لكل فئات الشعب وتم وضع تمثيل للمصريين بالخارج.
والآن ماذا ستفعل الحكومة أمام هذه المعضلة وأتمنى أن تصدر اللائحة التنفيذية سريعاً لنرى ماذا ستفعل الحكومة بشأن هذه القضية.. وحتى لا يتصور أحد أننى أعادى هذه الفئة من المصريين، لكنى أستفسر وأستغرب من كيفية تمثيل مصريين بالبرلمان وهم أصلاً خارج البلاد!!!
‏[email protected]