لجنة حقوق الإنسان العمانية
عندما إلتقيت اللواء محمد عبدالله الريامي عضو مجلس الدولة ورئيس اللجنة الوطنية العمانية لحقوق الانسان، كان أهم سؤال يشغل بالي وفكري هو: هل المواطن العماني يحتاج إلي لجنة للدفاع عن حقوقه، في ظل كل ما وفرته له الدولة من حقوق وفي ظل عدم وجود انتهاكات له؟!.. لقد اعتدنا في دول المنطقة العربية أن تنشط جمعيات ومجالس حقوق الانسان لوجود انتهاكات صارخة وشديدة، إلا في عُمان التي تخلو تماماً من مثل هذه الامور؟!.. ولما سألت الرجل هذا السؤال كان رده علي الفور انني لست الأول ولن أكون الأخير الذي يسأل هذا، فكل الذين زاروا السلطنة والتقي بهم شغلهم هذا السؤال، وأن الكثيرين الذين يلتقي بهم يستغربون وجود لجنة لحقوق الانسان في عمان.
قال لي الرجل وهو من الضباط السابقين الذين خدموا في العمل بجهاز الشرطة حتي خرج علي التقاعد وتم اختياره عضو بمجلس الدولة العماني وهو مجلس استشاري يضم كل حكماء السلطنة من أصحاب الرأي والفكر والوجهاء، وهو أيضاً يعد بمثابة الغرفة الثانية للمجلس النيابي العماني الذي يضم مجلس الشوري كغرفة رئيسية ويأتي أعضاؤه بالانتخاب، السؤال الذي طرحته علي «الريامي» كنت في أشد اللهفة إلي الاجابة عنه وقد فاجأتني الاجابة عندما شرح لي الرجل أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان هي أشبه بديوان العدالة وتابع مباشرة للسلطان قابوس بن سعيد، ولا علاقة له بالحكومة، وهي بهدف القضاء مباشرة علي كل من له مظلمة أياً كان نوعها وترفع اللجنة كل
قلت للريامي إن سكرتير عام الوفد طالب من خلال مقالات كثيرة منشورة بصحيفة الوفد بمثل هذه اللجنة الوطنية وتكون تبعيتها مباشرة لمؤسسة الرئاسة بعيداً عن الحكومة التي غالبا ما تكون خصماً مع المواطن.. في اللجنة العمانية لا تجد مظلمة لمواطن دون أن يجد لها البلاط السلطاني حلاً فورياً وسريعاً وراح «الريامي» يشرح لي الكثير من مظاهر العمل التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ظل حكم عادل لا ينتقص من قدر المواطن، بل إن النهضة العمانية الحالية كان أساسها الحقيقي هو ما قام به السلطان قابوس بن سعيد ببناء الإنسان العماني بشكل لافت للنظر ويري القاصي والداني هذا علي أرض الواقع.
[email protected]