المواجهة بين مجلس الدولة وممثل العليا للانتخابات
سر نقصان مواد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الحقوق السياسية
تأجيل انتخابات النواب وارد لسبب ثالث غير الخوف من الإخوان والوطنى
الكل ينتظر بفارغ الصبر تنفيذ الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل بعد تنفيذ الاستحقاقين الأول الخاص بوضع الدستور والثانى بإجراء الانتخابات الرئاسية التى جرت فى نزاهة وديمقراطية حقيقية شهد لها العالم أجمع . المعروف أن الاستحقاق الثالث يتمثل فى إجراء الانتخابات البرلمانية. وقد ثار جدل واسع بشأن هذا الاستحقاق ما بين مطالب بتشكيل ظهير سياسى للرئيس داخل البرلمان القادم وما بين دعاة الحزب الوطنى الذين لايزالون يشنون حرباً شعواء على الأحزاب السياسية واتهامها بالضعف فى إطار ما كانوا يفعلونه قبل ثورة 25 يناير 2011 عندما احتكر الحزب الوطنى السلطة لنفسه، وأجهز على الأحزاب وقيد حركاتها واعتبرها ديكوراً لتزيين الحكم فقط . هذا الجدل الثائر ما بين مطالبين بتأجيل الانتخابات لسببين الأول خوفاً من استخدام المال السياسي والذى يملكه رجال الحزب الوطنى المنحل وهم أنفسهم أعلنوا صراحة أنهم يعتزمون تسخير كل إمكانياتهم المالية للسطو على مقاعد البرلمان.. والسبب الثانى الخوف من الخلايا النائمة لجماعة الإخوان التى تتلقى الدعم المادى من الخارج وإعدادهم العدة للقفز أيضاً على مقاعد البرلمان.
هذه المخاوف هى وراء المطالبين بتأجيل الانتخابات البرلمانية. صحيح أن الحزب الوطنى والإخوان وجهان لعملة واحدة، والاثنان يملكان المال السياسي الذى يساعدهم للقفز على البرلمان، وهذا ما يشكل خطراً جسيماً لأنه طبقاً للدستور يحق للفائز بأغلبية مقاعد البرلمان أن يشكل الحكومة وهذه هى الكارثة بعينها إن حدثت. الشىء الآخر الذى يشكل المخاوف الحقيقية أن قانون الانتخابات أعطى 80% للنظام الفردى، و20% للقائمة مضافاً إليها الكوتة والمتمثلة فى المرأة والأقباط والعمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة، وبذلك شكل قانون الانتخابات كارثة حقيقية للأحزاب السياسية وساهم فى المزيد من ضعفها الذى تسبب فيه الحزب الوطنى المنحل ونظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وعلى الجانب الآخر هناك من يطالب بتعجيل إجراء الانتخابات البرلمانية حتى تكتمل الاستحقاقات الثلاثة لخارطة المستقبل، ويعلنون صراحة أنه لا خوف من جماعة الإخوان ولا الحزب الوطنى لأن الشعب العظيم يدرك حقيقتهم بما لديه من وعى سياسي كبير ولن يحصل أعضاء الوطنى والإخوان على مقاعد بالبرلمان لأن المصريين الذين عزلوا «الوطنى» و«الإخوان» لن يأتوا بهم مرة أخرى ، وأن الأمر لا يحتاج إلى تأجيل الإنتخابات ويجب أن تتم عملية إجرائها حتى تكتمل خارطة المستقبل ، وأن أى تأخير لا يقضى على الإخوان ولا الحزب الوطنى. وطالما الشعب بوعيه السياسي القادر على اتخاذ الأنسب فلا خوف إذن.
الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن إجراء الانتخابات البرلمانية ولن يتم تأجيلها تنفيذاً لخارطة المستقبل.. لكن هل فعلاً سيتم قريباً إجراء الانتخابات ولم يصدر بعد قانوني مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر ؟ .. قانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية معروض حالياً على مجلس الدولة لمراجعته. وكل المعلومات الواردة حالياً أو الصادرة عن المجلس تؤكد أنه لا يوجد أى خلافات حول مواد القانون، وطبقاً لما أعلنته مصادر
ما بالنا إذن إذا كانت مواد مشروع القانون 58 ولائحته 53، بالنقصان، المفروض إذن أن تكون مواد اللائحة أربعة أضعاف مواد المشروع.
هذا ما ستكشف عنه المواجهة التى ستتم يوم السبت القادم بين قسم التشريع وممثل اللجنة العليا للانتخابات .. لن نسبق الأحداث ولا نعرف بالطبع ما النتيجة لهذا الأمر أو الإجابة عن علامة الاستفهام هذه لأننا على يقين بأن مواد اللائحة التنفيذية لابد أن تكون كثيرة لأنها شارحة ومفسرة لمواد القانون. ولا أدرى أيضاً ماذا سيجيب ممثل العليا للإنتخابات عن هذا المطب .
لا أكون مبالغاً إذا قلت أن ممثل العليا للانتخابات قد لا يحضر اجتماع الفتوى والتشريع يوم السبت القادم ، وقد يحضر بلائحة تنفيذية جديدة بها شرح وافر لمشروع القانون وهو ما لا أعرف هل هذا يجوز أم لا ، والسؤال المحير فى هذا الصدد هو هل هذا مدخل للطعن على القانون فى حالة صدوره بهذا الشكل ؟ مما يعنى تأجيل الانتخابات .. أم ماذا ؟
على كل حال لا نستبق الأحداث فيوم السبت قريب ومجلس الدولة أعلن أنه سيصدر بياناً بما سيسفر عنه اجتماع الفتوى والتشريع بممثل العليا للانتخابات . فى كل الأحوال ستجرى الانتخابات البرلمانية لإتمام خارطة المستقبل. والأحزاب السياسية أعدت عدتها لخوض هذه الانتخابات وعقدت تحالفات فى هذا الصدد أبرزها تحالف الوفد المصرى الذى يعد بحق أفضل التحالفات الحزبية والذى من المنتظر أن يحصد غالبية مقاعد البرلمان .