رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رسالة إلي النائب العام

وجدي زين الدين

الأحد, 17 أغسطس 2014 08:33
بقلم - وجدي زين الدين

تلقيت رسالة مؤلمة من الزميل محمد المصرى الكاتب الصحفي بجريدة «الأهرام»، قال فيها إنه فوجئ بإلقاء القبض علي نجله بمدينة جمصة، وتم ترحيله محبوساً إلي قسم شرطة الوراق دون معرفة الأسباب، وبعد فحص كامل تبين بعد عدة أيام أن أمير محمد يوسف المصري، ابن الزميل محمد المصري والمقبوض عليه يوم 26 «يوليو» الماضي، يتشابه اسمه مع متهم بسرقة سيارات من قرية بغدادة بكوم حمادة بالبحيرة.. وفجأة تم تقديم أمير المصري إلي محاكمة وتحدد لها جلسة في 2 «سبتمبر» القادم  ولايزال محبوساً ظلماً وعدواناً تمهيداً لمحاكمته في القضية  رقم 13201 لسنة 2014 جنح الوراق والمقيدة برقم 14 لسنة 2014 شمال الجيزة..

قام الزميل محمد المصري بتقديم التظلمات المطلوبة قانوناً إلي المحامي العام لنيابات شمال الجيزة لإخلاء سبيل نجله المتورط في قضية سرقة دون وجه حق لمجرد أن اسمه الثلاثي يتشابه مع لص سيارات يدعي أمير محمد

يوسف السعداوي ورغم أن هناك فرقا بين «السعداوي» و»المصري» إلا أن مباحث جمصة بالدقهلية لا يعنيها هذا الفرق، كما أن اسمى الأمين مختلفان، ولم يشفع لابن زميلنا كل هذا وكان هناك اصرار شديد علي ترحيله محبوساً إلي قسم الوراق من جمصة ومصادرة سيارته داخل قسم شرطة جمصة والأغرب والأنكي في ذلك أن تحريات مباحث الوراق، أثبتت أن هناك تشابهاً في الأسماء ورغم ذلك تم تقديمه إلي محاكمة عاجلة في 2 سبتمبر القادم!!!
وقدم الزميل محمد المصري كل  الأوراق المطلوبة لإثبات تشابه الأسماء لكن النيابة لم تتمكن من الإفراج عن «أمير» الذي كل جريمته أن اسمه يتشابه مع آخر لص سيارات. وكانت مبررات النيابة العامة طالما أنه تم تقديمه للمحاكمة تكون يد النيابة قد غلت والأمر
متروك للمحكمة.. لكن ما ذنب «أمير» في تشابه اسمه مع آخر، وما ذنب والده الذي أصابته الحسرة واعتصر قبله ألماً وحزناً؟!.. وما ذنب والدة «أمير» التي دخلت المستشفي في حالة يرثي لها بعد القبض علي ابنها..
الأمر غريب وعجيب، الاثباتات تؤكد أن المقبوض عليه ليس هو المطلوب تقديمه للعدالة، والسؤال كيف يتم اتخاذ قرار إحالته للمحاكمة دون الأخذ بتحريات المباحث في هذا الشأن؟.. والسؤال الآخر طالما انه تبين قبل المحاكمة أن المقبوض عليه ليس المقصود فلماذا لا يتم الإفراج عنه؟.. ولماذا تغل يد النيابة العامة في هذا الشأن.. وأعتقد علي حد علمي بالقانون أنه يحق للنائب العام التدخل السريع في هذا الشأن طالما تم اثبات تشابه الأسماء رغم أنها غير متشابهة فآخر الاسم للمقبوض عليه لقب المصري وآخر الاسم للمطلوب محاكمته «السعداوي»، ثم كيف يتم تقديم تحريات المباحث بعد قرار النيابة العامة بإحالته للمحاكمة؟!.. هناك شيء غامض وغير مفهوم لكن الأهم هل يحق استمرار حبس مواطن بريء بدون ذنب أو وجه حق؟!.. ولو لمجرد ساعة واحدة!
أتوجه برسالتي إلي المستشار هشام بركات النائب العام لاتخاذ ما يراه مناسباً وطبقاً للقانون في مصر الحديثة.
[email protected]