يافرحة.. ماتمت!!
يافرحة ما تمت.. فى الوقت الذى تعلن فيه إسبانيا موافقتها المبدئية على تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى مصر، وضعت شروطاً تعجيزية لهذه العودة أبرزها حظر توقيع عقوبة الإعدام، مهما علت مصائب ومفاسد هذا الرجل، إضافة الى مشاركة قضاة إسبان أثناء المحاكمة.. والشرط الثالث وهو المحاكمة العلنية وهو شرط تطالب به جماهير مصر فى كل محاكمات الفاسدين من رجال النظام السابق البائد، ولأن إسبانيا تعلم جيداً أن مصر لن توافق على المحاكمة العلنية لحسين سالم، وضعت هذا الشرط ولو خالج الإسبان أدنى شك فى قبول مصر المحاكمة العلنية، ما وضعت هذا المطلب الجماهيرى للمصريين.
ودعنا نتحدث عن الشرط الأول هو حظر توقيع الإعدام بشأن هذا المتهم الهارب الذى فاحت روائح فساده ضد الوطن.. هذا الشرط يستحيل أن تقبل به مصر ولا جموع المواطنين، فالذى فعله حسين سالم فى حق مصر، يستحق أن يوصف بأنه خيانة كبرى، وهذه الخيانة عقوبتها فى أى قانون فى العالم الإعدام.. وهذا المتهم الهارب هو رجل الإسبان ومن العسير على مدريد أن تضحى به بسهولة شديدة، مما دفعها الى أن تضع هذا الشرط التعجيزى الذى تستحيل معه عودة حسين سالم إلى مصر.
الشرط الثانى هو مشاركة قضاة إسبان فى المحاكمة.. وهذا في حد ذاته جد خطير لا يقبله أى وطنى غيور على هذا البلد.. فتدخل أجانب في سير العدالة المصرية كارثة بكل المقاييس.. ومعناه أن مدريد لا تثق فى نزاهة القضاء المصرى.. وتعلم أيضاً أن مصر لا يمكن بأى حال من الأحوال قبول هذا الشرط الغريب والعجيب الذى يعد تدخلاً مباشراً فى عمل قضاء مصر.. فهل هذا يليق؟!.. وهل هذا منطق من الممكن قبوله أو
أرادت مدريد أن تتخلص من هذه القضية، وتبعد الصداع عن رأسها فأعلنت استعدادها تسليم «سالم» لكن حددت شروطاً يستحيل معها عودة هذا الرجل الى مصر.. ويخطئ من يظن أن هناك أملاً فى عودة «سالم» وأمثاله الهاربين الذين نهبوا الوطن.. فلا الهاربون سيعودون.. ولا الأموال ستأتى.. وعلي المصريين أن «يستعوضوا الله».. فى حقوقهم ـ إن صح هذا التعبير الشعبى ـ.. ولست متشائماً فى هذا الرأى لكنه مع الأسف الشديد هو الواقع المرير ويجب أن نتعامل معه، ونبحث عن طرق أخرى بديلة لمواجهة هؤلاء المفسدين الهاربين وعودة الأموال التى نهبوها فى ظل نظام فاشٍ بائد ضرب البلاد وضيع ثروات الوطن وكبل الناس بالحديد والنار.