رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

حكاوى

تحية للتحالف الديمقراطى

وجدي زين الدين

الثلاثاء, 05 يوليو 2011 18:03
بقلم-وجدى زين الدين

عندما يرفض التحالف الديمقراطى الذى يضم حزبى «الوفد» والحرية والعدالة و«16» حزباً آخر مشروع قانون مجلسى الشعب والشورى، فإن هذا يعنى أن الحكومة التى من المفترض ان تكون معبرة عن الثورة قد أضلت طريقها، وعندما تضل الحكومة عن الطريق، فهذا يعنى أيضاً الالتفاف على الثورة العظيمة للشعب المصرى.. الحكومة قدمت مشروع قانون لمجلسى الشعب والشورى تجرى على أساسه الانتخابات بواقع خمسين فى المائة قائمة نسبية وخمسين فى المائة فردى.. ووصفه التحالف الديمقراطى بأنه تهديد خطير جداً للديمقراطية والتفاف على الثورة.. وإذا كان ثمانية عشر حزباً مصرياً ترفض هذا القانون.. فعلى الحكومة أن تستجيب فوراً بإلغاء مشروع القانون.ثم لماذا تصر الحكومة على ان تنفرد وحدها بمشروع القانون المنظم لمجلسى الشعب والشورى، لماذا لم تطلع الأحزاب على هذا المشروع قبل إعلانه؟1.. ولماذا لم

تدع الحكومة الأحزاب للتشاور بشأنه قبل إعلانه؟!.. الذى يحدث هوأشبه بما كان فى السابق، فالحكومة فى النظام السابق، كانت تنفرد بوضع القوانين طبقاً لهوى الرئيس المخلوع ومن سبقه.. وما أشبه الليلة بالبارحة!!.. الحكومة تفاجئ الشعب الذى انتزع حريته بمشروع قانون طبقاً لهواها وليس لمصلحة الشعب.. هل هذه هى الديمقراطية التى ينشدها المواطنون وضحى الكثيرون بأرواحهم من أجلها؟!.. هل هذه الحرية وحقوق الإنسان التى اندلعت ثورة الجماهير منذ 25 يناير وحتى الآن من أجلها؟!

ثم لماذا لم تناقش الحكومة مشروع القانون الذى قدمه التحالف الديمقراطى الى المجلس العسكرى، والذى حدد فيه اجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة؟!.. لماذا تصر الحكومة على تجاهل مطالب الشعب؟ولماذا تتحايل على

الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان؟!! ما الذى تنويه الحكومة فى هذا الصدد؟!.. هل تريد الحكومة العودة الى الوراء مرة أخرى وتلتف على ثورة مصر الرائعة؟!.. إذا كانت الحكومة تعتزم ذلك فتلك مصيبة كبرى لا تحمد عقباها..والا فلماذا لم تأخذ الحكومة رأى الأحزاب فى مشروع قانونها الجديد أم ان الحكومة لديها تعليمات بذلك مثلما كان يفعل النظام السابق؟!.. النظام راح الى غير رجعة، والمجلس العسكرىأعلنها صراحة انه مع الحرية والديمقراطية،وتسليم البلاد الى سلطة مدنية منتخبة..

لذلك وجب على الحكومة ان يكون مشروع القانون بتوافق مع كل الاحزاب والقوى السياسية والوطنية بالبلاد، وليس من حق الحكومة وحدها أن تنفرد باعداده، وليس من حقها أن تلتف على الحرية والديمقراطية.. ومشروع الحكومة لا يرضى تطلعات الأمة ولا يتوافق معها،ولذلك كان قرار التحالف الديمقراطى برفض مشروع قانون الدكتور عصام شرف صائباً بنسبة مائة في المائة،.. ثم لماذا تتجاهل الحكومة مشروع التحالف الذى يعد نموذجاً رائعاً فى الديمقراطية.. أم أن الحكومة التى بها ثمانية عشر وزيراً من أنصار المخلوع مازالت تعيش فيما قبل الثورة؟