حكاوى

فى رقبة «محلب»

وجدي زين الدين

السبت, 12 أبريل 2014 22:33
بقلم: وجدى زين الدين

تلقيت رسالة من المهندس عمرو النحاس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كوم أوشيم للطوب الطفلى ومواد البناء، والرسالة تحوى كارثة حقيقية بأن الدولة تحارب الاستثمار، وتصر على افشال الجهات المنتجة.. والرسالة نسخة منها أو كما يصفونها بالمذكرة على مكتب رئيس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا لهذا الشأن.

لن أعرض تفاصيل الرسالة المطولة التى تحوى انجازات الشركة من انتاج للطوب لا غنى عنه، ولكن الفوضى الحقيقية هى أن مجلس إدارة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم والتابع لمحافظة الفيوم، يعمل ضد هيئة التنمية الصناعية ولأن موقع الشركة المنتجة تابع إداريًا للفيوم، فباتت ولاية الشركة ليست فقط للتنمية الصناعية وإنما لمحافظة الفيوم.. ولا يوجد مانع لدى المحافظة فى إغلاق أى مصنع منتج أو شركة تستوعب أعدادًا كبيرة من العمالة طالما أن هذا لا يتوافق مع رغبتها أو يخالف إرادتها.
شركة الطوب الطفلى التى تستوعب عمالة كثيرة من أبناء الفيوم استوفت كل الشروط المطلوبة من التنمية الصناعية بحكم أن هذا اختصاص أصيل لها، ومجلس إدارة المنطقة الصناعية هو الآخر تم استيفاء الشروط المطلوبة للشركة، ولكن ولايته تابعة للمحافظة، وهى لها آراء أخرى فى هذا الصدد ويبدو أن الشركة لا ترضى رغبات المحافظة، فكانت الحرب عليها.. بدأت هذه الحرب بقيام بلد وزرات المحافظة بهدم أسوار الشركة، وطبقًا للقانون أن الأرض ملك للمنطقة الصناعية ومحافظة الفيوم، وعرضت الشركة

المنتجة للطوب الشراء وبالسعر الذى تحدده المحافظة، لكن المحافظ يرفض دون ابداء الأسباب لغرض لا يعلمه إلا المحافظ نفسه.. وتسعى الشركة فى كل الاتجاهات إلى الشراء ودفع ثمن الأرض، إلا أن هناك إصرارًا شديدًا على الرفض.
ورفض شراء الجزء الذى تتنازع عليه المحافظة يعنى إغلاق الشركة بالضبة والمفتاح لسببين الأول: أن شركة إنتاج الطوب تحتاج إلى مساحات كبيرة من الأرض لتشوين المنتج، والثانى هو أن طبيعة عمل الشركة تحتاج إلى مساحات واسعة من الأرض لتشوين مدخلات الانتاج، وبما أن المكان المخصص لذلك لا يتسع، والمحافظة ترفض البيع للشركة رغم التوصيات الكثيرة من هيئة التنمية الصناعية بضرورة منح الشركة الأرض التى تحتاجها، إلا أن ذلك يضرب به عرض الحائط.
وهذا يقودنا إلى قضية أخطر من ذلك، وهى ضرورة ابعاد المحليات والمحافظات والأحياء عن الدور العظيم الذى تقوم به التنمية الصناعية، لأن البيروقراطية والعراقيل التى تفرضها المحافظات، تجعل الشركات المستثمرة تهرب.. فى المدن الجديدة مثلاً نجد أن هناك ولاية للتنمية الصناعية على أراضى هذه المدن وتعرف من يستحق وتمارس دورها على ما يرام فى هذا الصدد، ولكن المحافظات تعمل على إعلان الحرب على المستثمرين!!
لو أن محافظة الفيوم لديها حنكة سياسية ما ترفض أبدًا طلبًا لشركة منتجة تستوعب الآلاف من العمالة والموظفين من أبناء المحافظة!!
والأمر الآن فى يد «محلب» لاتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن.

‏wag[email protected]