في مواجهة البطلان

مؤخراً صدر  كتاب «في مواجهة البطلان» للدكتور شوقي السيد، وهو دراسة تحليلية نقدية  تتحدث عن مواجهة بطلان الأحكام  الصادرة ببطلان  عقود البيع أو الانتفاع أو بيع الشركات الخاسرة في عملية الخصخصة التي صدرت من مجلس الدولة خلال الأعوام الماضية. الدراسة تناولت الواقع الاجتماعي وتعارض المصالح وتصادمها خلال سنوات مضت تسببت في تكاثر عدد القضايا وإصدار الأحكام في أجواء تم  امتهان العدالة فيها تحت تأثير الرأي العام والظروف الاقتصادية والسياسية بالبلاد. واستعان الدكتور شوقي السيد في مواجهة أحكام البطلان بالقواعد القانونية  وأحكام القضاء وآراء لفقهاء وعلماء القانون التي تؤكد أن أحكام البطلان مضطربة وغير مستقرة.

وأشار الدكتور شوقي السيد إلي أن التصرف متي انعقد حتي لو أصابه البطلان كتصرف يعتبر واقعة تحدث آثاراً وترتب حقوقاً كما لو كان التصرف صحيحاً وضرب مثالاً علي ذلك بأمثال مختلفة مثل الزواج الباطل الذي يتم الاعتراف بثمرته وآثاره. وكذلك بطلان عقد الشركة كتصرف يعتبر شركة واقع تنتج آثارها وكذلك أوراق المالية أو المستندات حتي ولو كانت باطلة تنتج آثارها في إثبات الوقائع المدونة بها.. ودعا الكتاب إلي تعزيز سلطة القاضي الإداري تجاه العقد حتي ولو كان باطلاً وعليه أن يضع الحلول ويبتدع الوسائل لتفادي البطلان وآثاره،لمواجهة العيوب التي تصيب العلاقة العقدية باعادة التوازن الاقتصادي وتحقيق العدالة واستقرار المعاملات.
وقال المؤلف في دراسته إن السند التشريعي الذي أدي إلي صدور أحكام البطلان يرجع إلي قانون المناقصات والمزايدات الصادر عام 1998 الذي قضي في مادته الأولي علي ضرورة إجراء المزادات عند التعاقد، وإلغاء النص السابق منذ عام 1983 الذي كان يسمح للهيئات الحكومية التي

لها  قوانينها ولوائحها بتطبيقها دون اللجوء إلي قانون المناقصات، ورغم أن النص ـ كما يقول المؤلف ـ لم ينص علي جزاء البطلان إلا أن المحاكم قد أرهقت النص وحكمت بالبطلان  وكادت تستقر أحكامها علي ذلك، وباتت الأحكام بالبطلان كأنها معلومة!!.
وأشار المؤلف إلي جهود الحكومة مؤخراً بجلسة  مجلس الوزراء في 19 «فبراير» الماضي، التي أكدت بالمادة 8 مكرر علي  قصر منازعات العقود علي أطرافها الحكومة والمستثمر، وأن تحكم المحكمة بعدم القبول في حالة المخالفة، مما اعتبره شوقي السيد تأكيداً لضرورة توافر شرطى المصلحة والصفة في قبول  دعوي العقد التي تخطتها أحكام  القضاء وأصدرت مفهومها وقنعت بفكرة المواطنة وحدها والتي كانت سبباً في تكاثر دعاوي البطلان والفصل فيها علي حساب دعاوي أخري مازالت تأخذ دورها في الطابور!!
وخلص المؤلف في كتابه إلي أنه علي القاضي في كل مرة أن يبتدع الحلول والسبل للخروج من دائرة البطلان الضيقة تحقيقاً للعدالة لأن الغرض الاقتصادي للتصرف لا يقل أهمية عن الجانب الشكلي ويزيد عليه لتحقيق التنمية الاقتصادية واستقرار المعاملات وتحقيق الرخاء في البلاد.
[email protected]