لماذا يمنعون الصحفيين؟!

لا أعرف سراً لإصرار أجهزة الأمن على مضايقة الصحفيين الذين يقومون بتغطية محاكمات القيادات الإرهابية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة!!.. ففى خلال المحاكمات التى تتم بالمعهد، فوجئ الصحفيون ومراسلو وكالات الأنباء والمحطات الفضائية بقيام أجهزة الأمن بمنعهم من تأدية عملهم ولا فرق فى ذلك بين من يحمل تصريحاً من المحكمة بالتغطية وغير حامل لهذا التصريح.. والمعروف أن معظم المحاكمات الى تجرى داخل معهد أمناء الشرطة لا تشترط هيئة المحكمة الحصول على تصاريح بالتغطية.. لكن يبقى التساؤل المهم لماذا تتعنت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين المحكمة مع الصحفيين وتمنعهم من الدخول؟

فى مرات تسمح لهم وكثيراً ما ترفض، ويضطر الصحفيون للحصول على تفاصيل المحاكمات من هيئات الدفاع المختلفة وفى الغالب يكون المحامون من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وبذلك يحصل الصحفيون على معلوماتهم من الإخوان أنفسهم وطبعاً ستكون على هوى الجماعة، فهل هذا يليق أو يجوز؟!.. ولماذا تمنع الأجهزة الأمنية مندوبى وسائل الإعلام من الدخول الى المحاكمات طالما أن هيئة المحكمة تسمح بذلك ولا تمانع؟! وهذا ما جعل الصحفيين ينظمون وقفات  احتجاجية أمم مقر نقابة الصحفيين وأمام معهد أمناء الشرطة حيث تجرى المحاكمات.
المكلفون من رجال الأمن بتأمين هذه المحاكمات لا يزالون يعملون بنفس العقلية التى كانوا عليها قبل 25 يناير و30 يونية.. والغريب فى الأمر أن الصحفيين عندما يسألون عن سبب المنع لا يجدون إجابة مقنعة ولا ردوداً شافية، وكأن

الأمر لا يعدو سوى تعنت والسلام!!.. الذى تفعله الأجهزة الأمنية فى هذا الصدد يخدم فقط الإخوان دون أن يشعر هؤلاء المتعنتون أنهم بذلك يرتكبون جرماً فى حق وسائل الإعلام، وفى نهاية المطاف تكون الفائدة فى صالح الجماعة الإرهابية، خاصة أن المعلومات التى يحصل عليها الصحفيون كما قلت سابقاً يكون مصدرها فقط المحامين المدافعين عن قيادات الإرهاب.. فهل هذا يليق.
السؤال الآن موجه الى السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية: لماذا تتصرف جهات التأمين بهذا الشكل؟!.. وهل لا قدر الله أن الوزارة هى التى أصدرت إليهم هذه التعليمات الغريبة؟!.. ولا توجد موانع أبداً لدى هيئات المحاكم التى تتولى نظر قضايا الإرهاب هذه.. ولدى قناعة أن الوزارة بريئة من تهمة إصدار تعليمات للمكلفين بتأمين المحاكمات، وإنما هم يتصرفون بطريقتهم الخاصة وعلى أمزجتهم، ورغم اعتصام الصحفيين للاحتجاج على هذا الوضع الغريب لم تحرك نقابة الصحفيين ساكناً رغم الابلاغ عن الموقف برمته.. فهل هذا يليق؟!
‏[email protected]