ومر أول استحقاق ديمقراطى
حتى كتابة هذه السطور أمس وطبقاً للمؤشرات الأولية التى صدرت عن اللجان العامة للفرز، والتى تقول إن أعداد الذين شاركوا فى التصويت فاقت بكثير الذين شاركوا فى استفتاء
«مرسى»، وإن النسبة العامة فى معظم اللجان تراوحت بين 90٪ و98٪ للذين قالوا نعم للدستور، بخلاف ما تبقى من لجان لم تعلن بعد مؤشراتها وإن كانت حتى أمس مرتفعة بشكل ملحوظ.. نسبة الحضور فى لجان الاستفتاء تعدت كثيراً المشاركين فى استفتاء مرسى على الدستور الأعرج، ما يعنى أن المصريين قد أحجموا فى زمن الإخوان عن المشاركة خاصة أن القرف قد أصابهم عندما اعتلت الجماعة سدة الحكم.. الملايين الغفيرة التى شاركت فى التصويت، تعنى أنهم واصلوا مسيرة ثورتهم التى بدأت فى 30 يونية ولديهم إصرار شديد على تصحيح كل الأوضاع المقلوبة والمعكوسة التى فعلتها «الجماعة» بالمصريين، ومازالت تواصل مساخرها بين الحين والآخر فى بجاحة متناهية.
ومقارنة بدستور «مرسي» نجد أن الذين صوتوا لصالح دستور الثورة، قد تراوحوا بين 90٪ و98٪ طبقاً لإعلان المؤشرات الأولية، ومن الواضح أن النسبة النهائية ستصل الى حوالى 97٪، أما النسبة الإجمالية طبقاً لمؤشرات الحصر التى تتم فمن الممكن أن تتجاوز 70٪ من عدد الذين لهم حق التصويت، ونخلص من هذا الى أن الملايين التى خرجت فى ثورة 30 يونية، صوتت لصالح الدستور وشاركت فى صنع مستقبلها ومستقبل بلدها، لقد أثبت المصريون بمشاركتهم بالملايين فى الاستفتاء أنهم كسروا بمراحل عديدة أرقام دستور «مرسى» رغم مقاطعة الجماعة ورغم مقاطعة جانب كبير من السلفيين للاستفتاء، وحتى لا نكون ظالمين فإن الملاحظة المؤكدة بشأن السلفيين، هى أن قيادات «النور» ومن على شاكلتهم هم الذين شاركوا فى الاستفتاء، أما غالبية السلفيين فقد قاطعوا ومشوا وراء فكر الإخوان.
على أية حال فإن الاستحقاق الديمقراطى فى الدولة المدنية الحديثة قد انتهى وعلى خير رغم المليارات من الدولارات التى خصصها التنظيم الدولى لإفساد هذا الاستحقاق الديمقراطى، ورغم الهلوسة التى تقوم بها مع الأسف الشديد دولة عربية مثل
لقد مر الاستفاء على الدستور رغم أنف الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولى، وأثبت المصريون أن إرادتهم أقوى من عنف الجماعة وجرائمها، وأن الشعب لا يقهره الإرهاب ولا تقهره جماعات الدم.. بالدستور الجديد الذى أجمع عليه المصريون وضعت البلاد أقدامها على بداية الطريق الصحيح نحو الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.