رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

حكاوى

تساؤلات حول التظاهر

وجدي زين الدين

الثلاثاء, 26 نوفمبر 2013 00:03
بقلم: وجدى زين الدين

صدور قانون التظاهر مهم وضرورى فى مثل هذه الأوقات، وكنا مع صدوره منذ فترة، ولا أحد ينكر أن تنظيم التظاهر بات ضرورة ملحة وهامة فى هذا التوقيت العصيب الذى تمر به البلاد.. لكن المهم لماذا لم يعرض هذا القانون قبل إقراره ومناقشته فى حوار مجتمعى، وحتى كتابة هذه السطور لا نعلم شيئًا عن هذا القانون الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، سوى من بعض المواقع الإلكترونية، وهذه المواقع نشرته بطريقة غير مؤكدة. وتضيف على ذلك أن الأحزاب والقوى السياسية لم تعلم به أيضًا، وكل ما حدث أن الحكومة قالت إنها وقعت على هذا القانون، ورفعته إلى الرئاسة للتصديق عليه.

أكرر مرة أخرى أننا مع تنظيم التظاهر لأنه حق مشروع لكل المواطنين ومن حق أى مواطن أن يعبر عن رأيه ووجهة نظره بالطريقة التى يختارها ومنها حق التظاهر دون إجراء حوار مجتمعى ودون نظر مشروع القانون والاضراب أيضًا، فلا خلاف فى ذلك على الاطلاق..لكن الطريقة

التى صدر بها هذا القانون الذى أصبح واقعًا فعليًا الآن يدعو إلى الريبة والدهشة. ومثار هذه الدهشة هو هل هذا هو مشروع الإخوان الذى أعده محمد مرسى ليقمع به الثوار؟!.. أم أنه تم إدخال تعديلات جديدة عليه؟!.. أم أنه مشروع آخر بخلاف كل ذلك.
لا يجوز أبدًا أن يترك المواطنون حيارى ويضربون أخماسًا فى أسداس بشأن قانون صدر بالفعل وحتى كتابة هذه السطور نجد أن الأحزاب والقوى السياسية والوطنية، تتحدث من خلال ما تبثه المواقع الالكترونية.. طريقة إصدار مشروع القانون غريبة وتحتاج إلى تفسير من الدولة.. أم أن هذا طبيعى لدى حكومة رخوة تتعامل بشكل لا يتناسب مع حجم الكوارث التى ترتكبها جماعة الإخوان؟
الأهم فى هذا الشأن هل هذا القانون الذى صدر هو ما أعدته جماعة الإخوان أيام «مرسى»، فإذا كان هذا هو
القانون فهو مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يقبله أى عاقل فى هذا البلد، لأنه كان موضوعًا أصلاً ضد الثوار.. والمنطق والعقل يؤكدان أن الحكومة لن تصدر هذا القانون المشبوه الذى يحرم فى الأصل التظاهر بالمواد الموضوعة به.. ومن هذا المنطلق لماذا لم تطرح الحكومة قانون التظاهر للحوار المجتمعى قبل إصداره.. وبما أن القانون قد صدر بالفعل، لابد أن يكون منظمًا للتظاهر لا إلغائه ولابد أن يكون ضمانة لحرية التظاهر والتعبير والإضراب.
لسنا ضد تنظيم التظاهر، ولكن ضد إلغائه لأن هذا حق أصيل للمواطن، لسنا ضد التظاهر ولكن ضد إلغاء الإضراب فهذا حق مكفول للمواطن فى كل ديمقراطيات العالم.. المنشور على مواقع التواصل بشأن قانون التظاهر لا يبشر بالخير فى هذا القانون وأتمنى ألا يكون هذا صحيحاً، ويكون هناك تنظيم للتظاهر بما يراعى المصلحة الوطنية وبما يراعى حق المواطن وطبعًا لست مع الهمجية التى تقوم بها جماعة الإخوان ومحاولتهم إثارة الفوضى والتخريب وحمل السلاح والبارود والخرطوش فى مسيراتهم.
المتظاهرون لابد أن يكونوا سلميين، ويكون هدفهم الأول والأخير هو المصلحة العليا للبلاد ومصلحة المواطن.. ويبقى السؤال المهم بعد ما نرى مواد هذا القانون هل هناك فعلاً آلية لتنفيذه على الواقع لمنع مهازل التكفيريين والمتطرفين من الجماعة؟!
[email protected]