خريطة الطريق.. أهم
ليس في مصلحة أحد تعطيل الدستور، وليس من الصالح العام الحشد الذي تقوم به بعض الفئات في المجتمع بالحشد ضد التعديلات الدستورية، وليس من المصلحة العامة للبلاد الحشد الذي تقوم به بعض الجهات لرفض الدستور خلال الاستفتاء المزمع اجراؤه.. المفروض أن يتم الحشد بالتصويت ب+ـ
«نعم»، فنحن في أشد الحاجة الآن إلي الانتهاء من مرحلة الدستور، بعدها مرحلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حتي لا تطول الفترة الانتقالية.. والاستفتاء بـ «لا» علي التعديلات الدستورية معناه العودة إلي نقطة الصفر.. وهذه هي الرغبة الرئيسية لدي جماعة الإخوان التي تسعي بكل السبل والطرق إلي تعطيل المرحلة الانتقالية حتي نستمر في هذه الدوامة الغريبة والعجيبة.
إذا كانت هناك بعض الملاحظات لتيار معين أو فئة بعينها علي التعديلات الدستورية، فهذا حقهم، لكن الحق الأهم هو عدم تعطيل الدستور، فالذي جري خلال الأيام الماضية من عمليات حشد لبعض الفئات بالمجتمع لعدم تلبية رغباتهم في الدستور إنما نبع من زاوية ضيقة جداً ونظرة محدودة ليست في الصالح العام.. فالدستور ليس فئوياً حتي يتم وضع رغبات كل فئة فيه، وليس بالضرورة أن يتم تنفيذ كل رغبة لفئة معينة.. فالدستور دائم والتيارات متغيرة وما يمكن وضعه الآن لفئة معينة لا يصلح فيما بعد لهذه الفئة. ولابد أن يراعي الجميع مصلحة الوطن فوق أي إعتبار فئوي محدود.
لماذا يتم تحديد تمييز لكل فئة في المجتمع؟!.. ولماذا ينص الدستور علي كل شيء بشأن هذه الفئات، المفروض أن يكون الدستور مبادئ عامة ينطوي الجميع تحت عباءتها ثم إن هناك قوانين بعد ذلك يصدرها البرلمان تكون مكملة لهذه المبادئ أو شارحة لها أو مفسرة لما ورد في الدستور.. مثلاً لا أحد ينكر علي الإطلاق أن العمال والفلاحين هم شريحة كبيرة في المجتمع ولا جدال في ذلك، وهناك من القوانين ما يمكن أن يحقق آمال وطموحات هذه الفئة، كما أن النص علي نسبة الـ 50٪ عمالاً وفلاحين في الدساتير السابقة كانت لظروف معينة أعقبت فترة ثورة يوليو
لكن الغريب في الأمر أن ممثلي العمال والفلاحين بدأوا يشنون حرباً شعواء علي الدستور ويحشدون بالتصويت ضده في الاستفتاء.. وكذلك الحال مع الهيئات القضائية الثلاث مجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، فرغم التوافق الأخير الذي تم بينهم بشأن ما يخصهم في الدستور، إلا أننا فوجئنا فيما بعد باشتعال حرب ضروس بين هذه الهيئات، بل إن هناك عمليات تطاول فيما بينهم تمت بشكل مخز، وكان لا يجب ألا نري هذا بين القضاة، فهم القدوة والقائمون علي سير العدالة بالبلاد.. والأغرب أيضاً أننا رأينا من يقوم منهم بالحشد ضد التصويت علي الدستور.. لن أخوض في تفاصيل بهذا الشأن أكثر مما يجب، لكن المهم هو أننا أصبحنا أمام ظاهرة خطيرة جداً وهي وجود فئات بدأت تحشد ضد الدستور.. قد يكون ذلك بحسن نية وقد يكون بخلاف ذلك لكن المصلحة في النهاية تؤدي إلي تعطيل إصدار الدستور وبالتالي العودة إلي نقطة الصفر، وتؤدي أيضاً إلي تعطيل خريطة الطريق وهذه هي الكارثة.
دعنا نتخلي عن الفئوية فالمصلحة العامة تقتضي من الجميع مؤازرة خريطة الطريق حتي لا نحقق أهداف الإخوان دون أن ندري ودون قصد، ومن رأيى أن الحشد ضد الدستور جريمة جديدة في حق الوطن، وكفي الجرائم التي يتلقاها الوطن يومياً..
[email protected]