.. ياضمير نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين مازال مصراً علي أنه تم إلغاء الحبس للصحفيين وأصحاب الرأي، وقال للزميل جابر القرموطي في برنامج «مانشيت»، علي فضائية أون. تي. في إن هناك التباساً لدي الزملاء الصحفيين في مادة حرية الصحافة وانه لا وجود أصلاً للحبس في قضايا النشر.. وهذا خطأ فالحقيقة أن المادة 52 استخدمت إسلوب القصر، وهو اسلوب لغوي يؤكد الشيء ولا ينفيه.. فمثلاً عندما قال الله تعالي.. «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل».. استخدم فيه ما النافية وإلا الاستثنائية و»ما وإلا» هنا تم استخدامهما علي أن محمد رسول بطريقة التوكيد..
ونفس الشيء في المادة 52 الخاصة بقضايا النشر، فإنها في البداية ألغت الحبس واستثنت منه 3 لاءات مهمة وهي التحريض والتمييز والتطاول علي الأعراض.. وهذه الاستثناءات الثلاثة هي ما يدور في شأنها كل كلام صحفي ولا يمكن لصاحب رأى أو فكر أن ينجو منها.
فالتحريض لا يمكن أن ينجو منه أي صاحب رأي علي الإطلاق أبداً، وقد يري نفر أن أي كلام منشور ليس تحريضاً، ويري آخرون أنه تحريض، وفي هذه الحالة يجوز الحبس.. وقد يري البعض فيما أكتبه تحريضاً ويري آخرون أنه في الصالح العام.. إذن الأمر سيخضع لهوي من يقرأ أو يتابع وبالتالي تكون حرية الرأي مقيدة أو تجعل صاحب هذا الرأي يعمل ألف حساب لما يكتب. ومثلاً كل الكتاب الذين يصبون جام غضبهم الآن علي تصرفات جماعة الإخوان الإرهابية، هم في نظر «الجماعة» يحرضون ضدهم وهكذا.
أما الاستثناء الثاني فهو التمييز، وهي قضية عائمة ومبهمة وغير محددة ، قد يري البعض أن صاحب الرأي يدعو إلي التمييز طالما أن هذا الرأي لايتوافق مع هواه أو رغبته.. وكلمة «التمييز» تحتاج إلي تعريف دقيق، ويمكن استخدامها علي وجوده كثيرة لأنها كلمة فضفاضة، فهل المقصود هنا تمييز اللون أو الجنس أو العقيدة، إذن المسألة تخضع للهوي الشخصى، وقد لا يعجب
أما التطاول علي الأعراض فهي قضية أيضا فضفاضة فقد يكتب الصحفي أو صاحب الرأي كلاما عن أناس ويعد هذا تطاولاً علي الأعراض وكذلك الحال فيمن يتحدث عن المرتشين واللصوص ناهبي الأموال.. هذه الاستثناءات الثلاثة كفيلة بأن تحبس الصحفيين وأصحاب الفكر والرأي ولا ينجو منها كل أصحاب الأقلام بخلاف المبدعين والمفكرين ومن علي شاكلتهم.. والأخطر من ذلك كله أن قضايا الحبس للصحفيين وأصحاب الرأي كانت أمام محاكم الجنح، أما في التعديل الجديد فستكون أمام محكمة الجنايات.. يعني أن الذين يقعون فريسة لها، ستكون عقوبتهم أشد وطأة، فأحكام الجنايات غير أحكام الجنح.. وقد ينهي صاحب الرأي أو الصحفي حياته كلها خلف القضبان.
ولذلك ياعزيزي نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلي للصحافة، ويا أصحاب الأقلام هبوا وانتفضوا فلو تم فعلاً الاستفتاء علي الدستور بهذه الشاكلة فغالبية صحفيى مصر ستكون نهايتهم خلف القضبان.. من حقي أن أصرخ وأناشد نقيب الصحفيين أن يتراجع عن موقفه في هذا الشأن، وأرجوه ألا يردد كلمة التباس التي يقنع بها الصحفيين.. فالاستثناءات الثلاثة ـ التحريض والتمييز والتطاول علي الأعراض فخ تم نصبه للصحفيين ولا ينجو منها أبداً كل صاحب رأي حر أو وطنى.
[email protected]