«عيسى» و«رشوان» وحبس الصحفيين
الباقى حوالى «20» يوماً وتنتهى لجنة الخمسين من إعداد الدستور ثم يتم عرضه على الشعب للاستفتاء عليه، بعد تقديمه الى رئيس الجمهورية المؤقت.. ولكن فيما أعدته الخمسين بشأن الصحفيين يصيب بالأسى والحزن ولابد من إعادة النظر فيه مرة أخرى، لقد وضعت الخمسين مادة أشبه بالخابور ضد الصحفيين، فالمادة «52» فى باب الحريات تقول: «يحظر بأى وجه فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أومصادرتها أو إغلاقها أو وقفها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.. ولا توقع عقوبة سالبة للحريات فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن على الأعراض».
المادة تحدثت عن الصحف ووسائل الإعلام وحددتها «بالمصرية» ولا أعرف لماذا هذا التحديد، فهل نحن مثلاً نضع دستوراً فى بلد آخر غير مصر، لن نطيل أمام هذه الكلمة فهذا ليس هو المهم، لكن الأهم أن ظاهر هذه المادة فيه رحمة وباطنها فيه عذاب، وهذا الباطن هو الاستثناء عندما قالت انه لا يجوز سجن الصحفيين» ولا توقع عقوبة سالبة للحريات في الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن على الأعراض».. يعنى أن الاستثناء بالسجن يتم فى الحض على العنف أو التمييز أو الطعن على الأعراض». يعنى ذلك أيضاً أن عقوبة سجن الصحفيين مؤكدة، وكل ما سبق من كلام عن الحريات فقد نسفه هذا الاستثناء فلا يوجد صحفى أو كاتب رأى أو صاحب فكر لا يفلت من الذين يتناولهم، إما أن يعتبر ما نشر بأنه تمييز أو تحريض أو تناول للأعراض.
مثلاً لوأن كاتب هذا الرأى لم يعجب من تم تناولهم فهناك ثلاث تهم ستلاحق صاحب الرأى وهى التمييز والتحريض والطعن على الأعراض»، ويكون السجن مصيره وهذا هو «الخابور» الذى وضعته
أما شيخ الصحفيين صاحب النضال الطويل الذى دفع من عمره الكثير فى المعتقلات وناضل كثيراً من أجل حرية الصحافة ومنع حبس أو سجن الصحفيين فقد حدث تحول فى موقفه، بعد موافقته على حبس الصحفيين فى الدستور الجديد.. وهذه الموافقة تتناقض مع تاريخه النضالى الطويل الذى نتغنى به ونضعه قدوة لنا، والأجيال الجديدة من الصحفيين صدمها هذا الموقف الغريب..
وبالمناسبة كاتب هذا الرأى سيغضب الأستاذين صلاح عيسى، وضياء رشوان، وآخرين، وبمنطق الدستور الجديد يستحق الحبس لو تم تحريك دعوى قضائية ضده!!