سياسة الاحتواء مرفوضة.. يا «ببلاوى»
سؤال يحيرني ولا أجد له إجابة شافية وهو لماذا تتراخي الحكومة في تنفيذ قرار وحكم حظر جماعة الإخوان؟!.. لقد صدر حكم نهائي قاطع بحظر «الجماعة» وكل ما يتبعها سواء كان الجمعية أو الحزب السياسي.. ومؤخراً رفضت المحكمة الاستشكال علي الحكم، ليكون قاطعا ونهائياً
ولا توجد مراحل قضائية أخري أمام «الجماعة»، وهذا معناه أنه علي الحكومة الانصياع منذ رفض الاستشكال إلي التنفيذ فوراً.. السؤال الذي يشغلني أيضاً ولا أجد له تفسيراً أن الحكومة لديها رغبة في تنفيذ سياسة الاحتواء، وهي سياسة مرفوضة جملة وتفصيلاً فهؤلاء الخونة من أعضاء «الجماعة» لا ينفع معهم أبداً أي احتواء فهم مع عظيم الأسف يفهمون كل شىء خطأ، ويعتقدون أن الدولة مرتعشة وتعمل لهم حسابا في حين أنهم لا يساوون شيئاً ودخل غالبيتهم الجحور، وقياداتهم خلف القضبان تلاحقهم الاتهامات علي جرائمهم النكراء التي اقترفتها أياديهم الملطخة بالدماء.
ثم إن سياسة الاحتواء التي أشعر بأن الحكومة تنفذها بدون اعلان، تجعل «الجماعة» تعتقد أنها قوية وعلي حق في حين أن الباطل يحاصرهم من كل اتجاه، وهذا أيضاً ما يجعل الجماعة تطمع أكثر، ولذلك هم مثلاً يقولون إنه لا يرضيهم إلا عودة الرئيس الفاشل محمد مرسي إلي الحكم وتخلي الدولة عن كل القضايا التي تلاحق قيادات وأعضاء «الجماعة» وكأن إرادة الشعب العظيم في 30 يونية، لا حساب لها.. بالذمة أليس هذا تهريجاً أو لنقل مسخرة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معني؟!.. الذي تفعله «الجماعة» حالياً لا تفسير له الا أنهم يدركون سياسة احتواء تقوم بها الحكومة، ولو أن استفتاء جري علي ذلك، لأجمع شعب مصر العظيم علي ضرورة تغيير هذه السياسة الحكومية، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفكر أصلاً الحكومة في ذلك التفكير الأعرج والمعوج الذي يناقض تماما رغبة المصريين كافة.
ولقد وصلت البجاحة بالجماعة إلي أن تعلن أنها لن ترضي إلا بمحاكمة قيادة الجيش الذين انتصروا للإرادة الشعبية ووقفوا إلي جوار الشعب العظيم في ثورته التي لا ينكرها إلا كل أعمي القلب والعينين. والمعروف أن الدولة المصرية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتهاون في حق الشعب، ولا يمكن أن تقدم علي خطوة دون الاحتكام إلي
ما يحدث الآن من ترويج شائعات تطلقها «الجماعة» فطن إليها الناس ولم يعد يخيل عليهم كل هذه الآلاعيب الغريبة والشاذة، وكيف إذن تتم هذه المصالحة علي قتلة باعوا الوطن خلال حكمهم إلي الصهيونية العالمية.. هذا هو مربط الفرس، ومن باب أولي أيضاً ألا توجد سياسة الاحتواء، لكن حكومة الدكتور حازم الببلاوي التي علمت أنها أوشكت علي الرحيل، بعد إتمام أو قرب الانتهاء من خريطة الطريق، فالدستور أوشك علي الاستفتاء عليه، والانتخابات البرلمانية تحدد لها ميعاد إما في شهر فبراير أو مارس وكذلك الحال بشأن الانتخابات الرئاسية التي ستجري إن شاء الله في الصيف القادم.. كل ذلك جعل حكومة «الببلاوي» تشعر بأن مدتها قاربت علي الانتهاء وقد يبدو تأخيرها في اتخاذ قرارات حاسمة، هو ما أوحي للجماعة بكل هذا الخيال المريض.. لكن يبقي أن هناك حكما واجب النفاذ، والأمانة تقتضي من «الببلاوي» تنفيذ العهد والوعد الذي قطعه علي نفسه بضرورة تنفيذ حكم حظر الاخوان.. لماذا إذن كل هذا التباطؤ؟!.
[email protected]