تنظيم التظاهر وليس منعه
نحن في حاجة إلي قانون التظاهر، لكن ليس بالطريقة التي وضعته اللجنة التشريعية بمجلس الشوري المنحل الإخواني، أو الملغي في الدستور الجديد كما تم الإعلان عن ذلك مساء الخميس الماضي. فقد وضع المشروع الخاص بالتظاهر والاعتصام الذي أعده الإخوان قيوداً واسعة علي حق ممارسة التظاهر والإضراب. فلقد اعتبر هذا المشروع أن أي اجتماع عام يحق
للشرطة حضوره وفضه، وحدد المشروع كل اجتماع في مكان عام أو خاص يستطيع دخوله أشخاص ليس بيدهم دعوة شخصية فردية، بالإضافة إلي منح الشرطة حق تفتيش المتظاهرين وتفريقهم باستخدام المياه والقنابل المسيلة للدموع أو العصي الكهربائية.
ونصت المادة 25 من مشروع القانون الإخواني أن يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عام وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولاتزيد علي 100 ألف كل من قام بفعل أو ساعد علي مخالفة أحكام القانون.. السؤال المطروح الآن هل هذا هو المشروع الذي تعتزم الحكومة إصداره قريبا علي حد قولها؟!.. هذا المشروع للقانون الإخواني الموضوع أصلاً بهدف وأد فكرة التظاهر من أساسها، وضد حرية المواطنين في التعبير عن آرائهم.. فهل يجوز أن نطبقه الآن، أم أن هناك تعديلات جذرية به قبل أن يصدر.. أم أن الحكومة وضعت مشروعاً آخر بخلاف مشروع الإخوان؟!
كما قلت قبل ذلك نحن بحاحة فعلية إلي إصدار قانون للتظاهر، بمعني تنظيم التظاهر وليس منعه، فليس من حق أحد أن يمنع مواطناً من التعبير عن رأيه واحتجاجه علي أي شيء، وأخشي ما أخشاه أن يكون مشروع الإخوان هو المطلوب تنفيذه،لأنه ليس لتنظيم التظاهر وإنما لمنع التظاهر أو أية وسيلة أخري
في كل الدول التي تنتهج الديمقراطية لابد أن يكون هناك تنظيم للتظاهر، وصحيح أن جماعة الإخوان منذ ثورة 30 يونية وحتي الآن مازالت تمارس حماقات كثيرة وأفعالاً صبيانية، لكن نحن في مصر الحديثة الديمقراطية لا نصدر قراراً من أجل فصيل أو جماعة وإنما المطلوب هو إصدار قانون لتنظيم التظاهر طبقاً للأسس الديمقراطية التي تعطي الحق للمواطن للتعبير عن رأيه بسلمية ودون حمل للسلاح ودون تعطيل مصالح خلق الله، فليس من المعقول أو المقبول أن يتظاهر عشرة أفراد أو حتي ألف ويتعمدون تعطيل حركة المرور.. الواجب يحتم أن يتظاهر هؤلاء فهذا حقهم، والواجب أيضاً أن تسير الحياة بطبيعتها.. نحن في حاجة إلي تنظيم التظاهر لا منعه أو وأده.