ليس تأميماً.. وإنما كنز مسروق!

الأراضي الزراعية ليست وحدها التي هبشها سدنة  النظام السابق القابعين في السجون أو الهاربون من يد العدالة، إنما هناك ملايين الأفدنة من الأراضي المخصصة للبناء استولي عليها »الهباشون« مقابل رشاوي كبيرة قدموها إلي رجال الحكم السابق البائد وهذه الأراضي معظمها تقع بالمدن الجديدة حول القاهرة وفي المحافظات. وطريقة بيع هذه الأراضي كانت تتم بالتخصيص المباشر لأشخاص محددين، أو البيع بنظام المظاريف المغلقة، ويتقدم من يتقدم للشراء، والأرض تم تحديدها سلفاً لفلان أم علان.. وغالباً ما تكون لجان فض المظاريف حكومية، وتعقد لجان صورية وطبعاً هذه اللجان قد تم ارضاؤها أو اغداقها بالمال والسيارات وخلافه، حتي يخرسوا من  يتكلم أو يتحدث.

وأذكر أنني في عام 2008، قدر لي أن أحضر مزاداً من هذه النوعية، أقصد المظاريف المغلقة، وعشت التجربة من أولها حتي آخرها.. أو بمعني أدق عشت مهزلة كبري في عملية بيع أراضي البناء التي كانت تطرحها وزارة الإسكان.. طبعاً لم أكن مشترياً في هذا المزاد، إنما تمكنت من الحضور حتي أري أم المهازل في عملية الاستيلاء علي أموال الدولة.. المواطنون.. صدقوا فعلاً أن هناك شفافية في هذه المزادات، وقدموا أموالاً للدخول في المزاد، ومكثت هذه الأموال أكثر من أربعة شهور في حساب وزارة الإسكان، حصلت فوائدها، وضحكت علي المشاركين في مزاد المظاريف المغلقة.. وفوجئوا بأن الأراضي المطروحة مخصصة سلفاً لأشخاص محددين، قدموا الرشوة واقتسموا أرباح هذه الأراضي عند بيعها.. وساعدت الحكومة في العهد السابق هؤلاء اللصوص علي زيادة أسعار متر البناء، بشكل جنوني ومخيف!!

رأينا المتر الذي يساوي 200 جنيه يباع بألفي جنيه والذي يباع بثلاثة آلاف جنيه لا يتعدي ثمنه الحقيقي 300 جنيه و»هلم جرا«.. في هذا التوقيت من عام 2008، نشرت سلسلة مقالات من الفساد الذي تتولاه وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وبما أننا كنا نعيش في عصر القهر والاستعباد وإهدار حقوق الانسان، لم يهتم أحد واعتبروا ذلك من باب حرية الصراخ التي كان مسموحاً بها فقط للصحفيين.. وانتهي الأمر بتوقيع اللوم والتقريع للذين مكنونني من حضور جلسات المظاريف المغلقة.. وقضي الأمر بالاستيلاء

علي أموال الدولة وأراضي الدولة وخيرات البلد.. وعلي المعترضين، ضرب رؤوسهم في أقرب حائط أو في الأسفلت.

هذه حكاية أراضي الدولة التي راحت هدراً كما راحت أشياء كثيرة ظلماً وعدواناً.. ـ إذن كل المساحات الكبيرة التي استولي عليها رجال الحزب الوطني ورجال الأعمال في حكومات النظام السابق، ليست من حقهم، واستولوا عليها بطرق غير قانونية وقنوات ملتوية تشوبها البطلان والفسخ في العقود الممنوحة لهم... وقد رأينا مؤخراً أحكاماً قضائية صدرت ببطلان العقود الممنوحة لعدد من الأشخاص، وبات الآن ضرورة الإعلان رسمياً عن فسخ عقود الأراضي التي حصل عليها رجال النظام السابق وعودتها الي الدولة لتقوم بإعادة بيعها مرة أخري.. واجراء تحقيقات موسعة في هذا الصدد مع مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات الذين عاثوا خراباً وتدميراً في البلاد...

وليس الآن خافياً ما فعله وزيرا الإسكان الأسبق محمد ابراهيم سليمان والسابق أحمد المغربي بشأن تخصيص هذه الأراضي وطريقة منحها للأحباب والمقربين وحاشية النظام السابق.. ألا يدل كل ذلك علي بطلان عقود هذه الأراضي؟

الفرصة الآن مواتية امام حكومة الثورة لاتخاذ قرار سريع لن تقول بتأميم هذه الأراضي وإنما بعودتها الي الدولة مثل أي قطعة أثرية مسروقة، والأثر سيعرض في المتحف،والأرض تباع من جديد لأهل مصر المقهورين في زمن الاستبداد السابق.

الدولة الآن في أشد الحاجة لضبط الاقتصاد وزيادة الموارد وليس هناك أهم من كنز عودة الأراضي المسروقة وبيعها للناس.