الحرب على الدستور
أَلَمْ يئن بعد أن تضع الحرب الدائرة بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة أوزارها... ألم يحن الوقت بعد لأن يتخلى كل طرف عن إصراره الشديد على رأيه، والعمل فقط من أجل المصلحة العامة بعيداً عن مكتسبات هنا أو هناك.. فالذى يحدث بين الطرفين فاق الحدود وتعدى التصورات... وبدأ كل طرف يتطاول الآن بشكل يدعو إلى العجب والحيرة ويجعل المرء يتساءل لماذا كل هذه الحرب على المكتسبات فى الدستور الجديد.
وكنت أتوقع أن يحسم العقلاء فى الأمة مع لجنة الخمسين هذا الجدل الدائر الذى وصل الآن إلى ساحات المحاكم وأصبحت قضية مجلس الدولة والنيابة الإدارية تتصدر نشرات الأخبار وصدر الصفحات بالجرائد، والأحاديث التليفزيونية بالفضائيات.. وراح كل طرف يكيل للآخر المزيد من الاتهامات، وباتت هذه القضية مادة للحديث الشديد، مما يجعل المواطن العادى يتساءل هل هناك منافع تجعل الطرفين يتقاتلان هذا القتال الشديد!!
والأخطر فى ذلك أن هناك من يصطاد فى الماء العكر ويصور الأمر على أن لجنة الخمسين فشلت فى أداء دورها المنوط بها طبقاً لخارطة الطريق المرسومة.. بل إن جماعة الإخوان بدأت تأخذ هذا الخلاف الشديد وتؤجج فيه لتجعله حديثها، وتزعم من خلاله أن هناك مشاكل فى اعداد الدستور، بل راح نفر منهم يستثمر هذا فيما هو أبعد من ذلك، عندما توهموا زوراً وبهتاناً أن الفشل يحاصر لجنة الخمسين، وأنه لا محيص من العمل بدستور الإخوان المعيب الذى تم تفصيله لصالح «الجماعة» وأتباعها وأذنابها.. ورغم أن الأمر بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية لا يعدو أن يكون سوى خلاف على تحقيق أوضاع فى الدستور، ولا يهدف أبداً الى صراع من أجل إفشال الدستور.. لكن يبدو أن هناك حالة عصبية بين الطرفين جعلت الأمور تحتدم الى هذا الحد الذى رأيناه.
الأمر لم يعد بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة، بل تعدى الى صراع على وضع «كوتة» لفئات أخرى مثل نسبة العمال والفلاحين والمرأة والأقباط، ونسبة الكوتة هذه عندما كان يتم وضعها فى دساتير سابقة إنما كانت بسبب توجه سياسى، ولو أن هذا التوجه السياسى قد زال أو تلك الظروف
لقد شارفت الأمور نهايتها بالنسبة للدستور الجديد وبات المصريون ينتظرون طرحه للاستفتاء لقبوله أو رفضه، ولذلك لا يجب على الاطلاق أبداً أن نرى هذا القتال العنيف بين جهات مختلفة على وضعهم في الدستور، لأن هذا يعني تأثيرهم على رجل الشارع الذى سيقوم بالإدلاء بصوته، وأتمنى على كل الذين يثيرون الأزمات حالياً بشأن وضع الدستور أن يعلوا المصلحة الوطنية فوق أى اعتبار.. فالدستور ليس «تورتة» يتم تقسيمها على طوائف المصريين وهذا أخذ جزءاً والآخر أزيد منه وخلاف ذلك.. انه دستور كل المصريين.
كما أننىأتعجب أكثر للأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين الذين أثاروا خلافات ومشاكل مؤخراً لعدم ادلائهم بالتصويت على البروفة النهائية التى عقدتها اللجنة، فى حين أن المعروف هو عدم إدلاء الاحتياطيين برأيهم.. قد تكون المصلحة الوطنية هى التى تحرك هؤلاء الاحتياطيين وحرصهم الشديد على أن ينالوا شرف التصويت على الدستور الوليد، لكن ذلك لا يرقى أبداً لأن يكون عادة خلاف على دستور الثورة حتى لا يصطاد المغرضون فى الماء العكر.