رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

حكاوي

معاملة خاصة جداً!!

وجدي زين الدين

الخميس, 02 يونيو 2011 19:25
بقلم ـ وجدي زين الدين

 

محكمة استئناف القاهرة حددت يوم 3 أغسطس القادم لبدء محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه أمام الدائرة الخامسة بمحكمة شمال القاهرة.. بهذا حسمت النيابة العامة قرارها بضرورة نقل »مبارك« إلي القاهرة فمن غير المعقول أو المقبول ان تتم محاكمة »مبارك« بالقاهرة وهو مقيم في شرم الشيخ.. بمعني أن عملية نقل »مبارك« باتت وشيكة، لكن لن يتم نقله الي مستشفي سجن طرة، طبقاً للتقارير الطبية والمعاينة التي أجريت علي مستشفي السجن، وأكدت التقارير أن مستشفي سجن طرة غير مؤهل لاستقبال مريض بحالة حرجة.

فما هو إذن المستشفي الذي سيتم نقل »المخلوع« إليه؟!.. الأنباء الواردة حتي الآن تقول إن المخلوع سيتم نقله الي المستشفي العالمي للقوات المسلحة، وهو المستشفي الوحيد في مصر المؤهل طبياً لأية حالة حرجة. فمتي سيتم نقل »مبارك« الي هذا المستشفي؟!.. ويبقي السؤال الأهم لو أن مجرماً آخر غير »المخلوع« هل ستتم معاملته بهذه الطريقة؟ هل فعلاً الجهات المنوط بها هذه العملية كلها، ستعامل المتهمين علي نفس الشاكلة؟!.. قناعتي تؤكد مستحيل ذلك، فهناك حالات تعاني من أمراض

خطيرة، قابعة داخل السجون ولا أحد يسأل فيها أو حتي ينقلوها إلي أي مستشفي!!!..

هذه المعاملة الخاصة جداً التي يتلقاها الرئيس السابق، دفعتني الي أن أتحدث إلي اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، وأتوجه إليه بالسؤال التالي: متي يتم نقل »مبارك« الي السجن؟!.. وكانت إجابة الوزير صريحة جداً أيضاً قائلاً: إن وزارة الداخلية جهة تنفيذ، ويوم أن تصدر النيابة العامة قراراً بنقل الرئيس السابق إلي القاهرة، ستقوم الوزارة بالتنفيذ علي الفور، واستبعد »العيسوي« في حديثه التليفوني نقل »مبارك« الي مستشفي سجن طرة، لعدم صلاحية المستشفي لاستقبال مريض بحالة حرجة ونفي الوزير علمه بالجهة التي سيتم نقل »مبارك« اليها، وأن النيابة العامة هي الوحيدة التي ستحدد مكان وموعد نقل الرئيس السابق، وأن وزارة الداخلية حتي كتابة هذه السطور لم تتلق إخطاراً رسمياً بعملية النقل، رغم تحديد مكان محاكمة »مبارك« بالقاهرة.

ولم ينس الوزير ان يقول إن وزارة

الداخلية سيقتصر دورها علي اتخاذ التدابير الأمنية الكافية سواء في عملية نقل »مبارك« أو محاكمته. والي هنا انتهي كلام وزير الداخلية.. وبقي سؤال آخر في هذه المسألة، وهو ما يردده البعض في هذه الفترة: لماذا يشغل المجتمع نفسه أكثر من اللازم بهذه المسألة؟!.. وأري خلاف ذلك، فمن حق الناس جميعاً أن يروا الرئيس السابق أمام المحكمة، يأخذ جزاءه لما اقترفت يداه من إثم في حق هذا الشعب الذي ظلم سنين طويلة، ولذلك يدعو الي الدهشة والعجب كل تصريحات الذين ينادون بالعفو عن ظالم لشعبه طوال ثلاثة عقود.

من حق هذا الشعب أن يأخذ حقه من الديكتاتور، وأبسط هذه الحقوق محاكمته طبقاً للقانون الذي أصدره »مبارك« وداس عليه بالأقدام من أجل سدنة حكمه وأذنابه،ولم يطبق الا علي الغلابة من أبناء الأمة.. حق المصريين ان يروا العقاب الرادع ضد كل من أهانهم وأهدر حقوقهم.. ومن حق المصريين أن يروا القانون مطبقاً علي الرئيس المخلوع، وبما أن محاكمته ستكون في القاهرة، طبقاً لقرار محكمة الاستئناف، أصبح من الضروري نقله الي القاهرة ولا يعني الشعب ان كان مستشفي طرة يسمح بتواجده فيه أو لا يسمح، فلماذا هذه المعاملة الخاصة جداً مع من لا يستحقها، فهناك من المصريين الشرفاء من هو أولي وأهم من هذا المخلوع الذي ضرب بحقوق المصريين عرض الحائط طوال ثلاثين عاماً.