رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

حكاوي

غرامة عتاة الإجرام

وجدي زين الدين

الاثنين, 30 مايو 2011 09:31
بقلم ـ وجدي زين الدين

 

محكمة القضاء الإداري قضت بتغريم الرئيس المخلوع حسني مبارك وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بمبلغ 540 مليون جنيه، لقيامهم بقطع الاتصالات أثناء الثورة المجيدة، وأشارت المحكمة إلي أن المتهمين الثلاثة تسببوا في أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني.. هذه أقل جريمة ارتكبها »مبارك«، وسدنة حكمه الذين عاثوا في الأرض فساداً وخراباً، وكان هدفهم الأول والأخير هو تقطيع أواصر الأمة والقضاء علي المتظاهرين.

من حق الدولة أن تقوم فوراً بتحصيل هذه الغرامات من هؤلاء الذين تكرشت بطونهم من أموال الشعب المطحون. وصحيح أن هذا الحكم بالغرامة فقط، إلا أن كل مليم استولي عليه »مبارك« وسدنة حكمه يجب أن يعود الي الشعب في أسرع وقت، فهو أولي بحقوقه المنهوبة والضائعة. ولذلك ماذا فعلت حكومة الدكتور عصام شرف، لبدء تحصيل هذه الأموال.. الذي كنت أتوقعه أن تقوم الحكومة فوراً باتخاذ الإجراءات السريعة والكفيلة

بتحصيل هذه الأموال من المتهمين الثلاثة »مبارك« و»نظيف« و»العادلي«.

الحمد لله أن هذا الحكم القضائي صدر في مصر ومعلوم ومعروف علي خلاف الأموال الطائلة التي تم تهريبها إلي الخارج. ومازالت لجان الحصر المصرية عاجزة عن إثبات هذه الأموال وأين هي حتي يتم تتبعها، واتخاذ الإجراءات القانونية بعودتها الي أرض الوطن.

ولجان الحصر المصرية تسعي جاهدة بكل السبل للبحث عن أية خيوط تتعلق بهذه الأموال ومازالت الحصيلة من المستندات أمامها »صفراً«..  ويوم أعلن الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل عن امتلاكه مستندات بأموال »مبارك« في أمريكا وحددها بـ»11« مليار دولار، سعدت لجان الحصر خاصة في جهاز الكسب غير المشروع بهذا الصيد الثمين من المستندات لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقب هذه الأموال وعودتها الي مصر.. وخاب

ظن الجميع، وفشلت لجان الحصر في الحصول علي أي مستند يفيد في هذه المسألة..

الآن أمامنا حكم قضائي بتغريم ثلاثة متهمين تضخمت ثرواتهم، ويجب علي الفور تحصيل هذه الأموال منهم، حتي ولوكانت قليلة، فالبلاد في أشد الحاجة الي كل جنيه خلال هذه الفترة الحالكة السواد من تاريخ  مصر. ومن هذا المنطلق أطالب كل الجهات المسئولة المنوط بها تحصيل هذه الأموال اتخاذ كل اجراء قانوني بعودة هذه الأموال.

الأمر لا يحتاج الي تأجيل أو تأخير أو تلكؤ، وكفي ما ضاع من أموال، مازلنا عاجزين عن معرفة أماكن وجودها حتي تتم عودتها.... ولو أن مواطناً بسيطاً مثلاً من الباعة الجائلين صدر ضدهم حكم بالغرامة المالية، نجد ان الدنيا تقوم ولا تقعد من اجل تحصيل هذا المبلغ، وفي الغالب يكون بسيطاً، وتنتفض إدارات وتنشط قيادات من أجل تحصيل هذا المبلغ البسيط.. أما نحن الآن فأمام ثلاثة متهمين عتاة في الاجرام طوال ثلاثة عقود تحت قيادة المخلوع. فلماذا لا تنتفض الدنيا من أجل تحصيل هذه الغرامة علي جريمة نكراء تمت في حق شعب أعزل واجه الويلات طويلاً وذاق مرارة الذل والقهر سنين عديدة.