«ملعوب» رئاسى جديد!
«مفيش فايدة».. الرئيس محمد مرسى لديه إصرار شديد على العناد.. هذه المرة عناد المؤسسة القضائية التى تريد أن تستمر حصناً للمصريين وتصر جماعة الإخوان على انهيار هذه المؤسسة الوطنية العريقة.. الرئيس بدلاً من أن يمنع قانون مذبحة القضاة المعروض على مجلس الشورى صاحب الإسهال التشريعى فى هذه المرحلة.. خطط ودبر وقام بخطة خداع جديدة للقضاة، هذه الخطة هى دعوة القضاة لعقد مؤتمر العدالة فى رئاسة الجمهورية، ولا أعرف لماذا يعقد أصلاً مؤتمراً مهماً للقضاة فى مقر الرئاسة، المفروض أن يعقد هذا المؤتمر فى نادى القضاة.
فعلاً بيان مرسى فى هذا الصدد «تسويف» و«تمييع»، فى مقابل أن يقوم مجلس الشورى بتجميد مؤقت لمشروع السلطة القضائية داخل الشورى، حتى يتم حشد بعض القضاة المنتمين للإخوان فى الرئاسة، ويتم عقد المؤتمر ويخرج بتوصيات تنتهى فى نهاية الأمر، الى أن هذا هو مطلب القضاة خاصة الشباب منهم، ويتم بعد ذلك تحريك القانون المذبحة، وبذلك تم كسب الوقت حتى تهدأ ثورة القضاة، وتستمر الرئاسة والجماعة فى مخططها الرامى فى الأساس إلى انهيار المؤسسة القضائية وتحويلها إلى مؤسسة إخوانية لا تغنى ولا تسمن من جوع.
الرئيس يدعو إلى مؤتمر للعدالة ويلتقى مع رموز القضاء المصرى، ويرفض توجيه الدعوة إلى نادى القضاة ورئيسه، ما يعنى أن هناك نية مبيتة على ذبح القضاة، ويخطئ الرئيس لو أنه اقتنع بأن الرموز التى التقى بها يمكن أن تخون أو تنطلى عليها هذه الألاعيب الإخوانية.. فهم يدركون تماماً أن «الجماعة» ومندوبها فى الرئاسة مخادعون ومضللون، ولن يرضى القضاة كافة إلا أن تستجيب الرئاسة لمطالبهم دون نقصانٍ.. فلقاء «مرسى» مع رؤساء الهيئات القضائية أخذ منحى آخر غير ما كان يأمله القضاة، والذى تم الاتفاق عليه لن يرضى جموع قضاة مصر.
وإقامة مؤتمر للعدالة داخل مؤسسة الرئاسة هو تحايل من الرئيس لتحرير قانون السلطة القضائية المعروض على الشورى، كما أن إقامة هذا المؤتمر بهذه الطريقة يعصف باستقلال القضاء، ويزعزع مبدأ الفصل بين السلطات، والقضاة داخل القصر الرئاسى وتحت الرعاية الإخوانية ستكون لهم تحفظات فى عرض مشاكلهم ومطالبهم، لأن إقامة مؤتمر العدالة داخل القصر، هو تسويف
الحقيقة أن فكرة عقد المؤتمر داخل الرئاسة هى فكرة شيطانية، وليس من حق الرئاسة أن تستضيف مؤتمراً للسلطة القضائية بهذا الشكل، لأن ذلك يعد اعترافاً ضمنياً بتبعية القضاء للسلطة التنفيذية، مما يعد إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات، من حق قضاة مصر أن يعقدوا مؤتمراً على طريقتهم وفى المكان الذى يحددونه هم، لا أن يتم ذلك بمعرفة الرئيس أو خلافه من السلطات الأخرى.. كما عملية الخلط الذى يقوم به الرئيس فهذا تهريج سياسى من الرئيس، وفيه عدوان واضح على السلطة القضائية، وليس من حق أية سلطة أن تفرض وصايتها على الأخرى أبداً، وهذا التصرف يقضى على استقلال السلطة القضائية.
لذلك بات من المهم أن أنبه قضاة مصر إلى أن «ملعوب» مرسى فيه خداع لهم وفيه كارثة قادمة لا محالة، خاصة إننا نعلم أن جماعة الإخوان وأتباعها وأنصارها لا وعد لهم.. ومن حق القضاة أن يبدوا شكوكهم فى نية الرئيس.. الأمر من الآخر هو «ملعوب» سياسى من ألاعيب الجماعة ولن يمر أبداً على قضاة مصر.